رأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام امس في السراي الكبير اجتماعا وزاريا امنيا وقضائيا خُصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي حضره: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الإتصالات بطرس حرب، المدعي العام التمييزي القاضي سميرحمود ،مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، المديرالعام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان، ورئيس مجلس ادارة مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف.
بعد إنتهاء الإجتماع قال الوزير حرب: «الاجتماع كان مخصصا لبحث مسار التحقيقات القضائية في موضوع الانترنت غير الشرعي والى اين وصلت . وتبين ان القضاء يتابع التحقيقات التي يُجريها من خلال الإستنابات القضائية التي سُطرت وقريبا سيُقْدِم على اتخاذ خطوات تلقي الضوء على بعض المخالفين وسيتخذ تدابير بحقهم وبالتالي سيُلقي الضوء على محتوى هذا الملف. اليوم كان المطلوب هو التأكد من التحقيقات الجارية، وهناك موافقة واجماع وسعي جدي لئلا تُضلل هذه التحقيقات بقضايا جانبية وان تُركِز على القضايا الأساسية والجرائم المرتكبة في هذا الملف‘ وهذا ما اكده لنا كل من مدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وكذلك المدعي العام المالي».
خروقات ومخالفات
وتابع: «المعلومات أكدت وجود خروقات ومخالفات للقانون واستعمال غير شرعي لوسائل الإتصالات الموجودة في تبادل المعلومات. كذلك تبين ضرورة عدم استمرار التعامل مع هذا القطاع بهذا الشكل الفوضوي الذي يضم التفتيش عن الإثارة فيه اكثر من الخرق. ما يوجب على كل من يتعاطى في هذا الملف سواء كان من القوى السياسية او الوسائل الاعلامية او المسؤولين وكل من يُجري التحقيقات. ان يتعامل مع هذا الموضوع بجدية وبالكتمان المطلوب لعدم تضليل التحقيق. من المعروف انه وحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية ان التحقيقات التي تجريها الأجهزة التابعة للقضاء بتكليف منه تكون سرية، لأن كشفها يُساعد المجرمين على الإفلات من الجريمة. لذلك سيكون التركيز في المرحلة المقبلة على افساح المجال امام القضاء لمتابعة اعماله بالجدية المطلوبة وانتظار النتائج من دون اجراء تحقيقات بواسطة وسائل الاعلام لان اكثر ما يُسيء للتحقيق أن يتحول من تحقيق قضائي الى تحقيق إعلامي وما نتمناه من المسؤولين الإعلاميين واصحاب وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب هو التعامل مع هذا الموضوع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة للوصول الى الحقيقة اذا كنا نريد ذلك دون اي غاية اخرى او تضليل التحقيق».
أضاف: «اما بالنسبة للقضاء فإن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود هو من يُعلن موقفه بعد اجراء التحقيقات في الوقت الذي يراه مناسبا ويتحدث عن التدابير التي سيتخذها القضاء، لئلا يتوهم البعض ان هناك اكثر من قضاء واكثر من توجه واحد في لبنان. فالقضاء واحد في لبنان والمسؤول فيه عن الملاحقات النائب العام التمييزي وهو من يُعبر عن رأي القضاء».
وختم حرب: «أملي ان نطمئن الناس ان التحقيقات جارية بجدية وهناك تدابير ستُتخذ لتُبين مدى جديتها. ومنذ اليوم الاول إن المبدأ الذي التزمنا به هو انه ايا كان المتورط في هذا الملف ومهما علا شأنه وكبر حجمه سيخضع للقانون الذي يطال كل الناس. اعود وأؤكد اننا لا يمكن ان نقبل بلفلفة هذه القضية وسنسعى بصورة جدية جدا ان تأخذ العدالة مجراها وان يستقيم العمل في عالم الاتصالات.
وسئل: ماذا عن ملف توقيف حيسو؟؟
أجاب: «نحن لا نتدخل في التحقيقات. نحن كوزارة وكحكومة نضع أنفسنا بتصرف القضاء لتسهيل مهمته و ما يتخذه من تدابير يكون من شأنه.
القائد الاعلى للجيش الايطالي
واستقبل الرئيس سلام لاحقا القائد الاعلى للجيش الايطالي الجنرال كلاودويو غراتسيانو وجرى عرض للاوضاع والتطورات وعمل القوات الايطالية العاملة في اطار عمل قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان .
واستقبل الرئيس سلام سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي عواض عسيري وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات بين البلدين .
كما استقبل سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد سعيد الشامسي وتم بحث في مختلف الاوضاع والتطورات والعلاقات بين البلدين . حرب: ليس لي أي مأخذ على عبد المنعم يوسف لجنة الاتصـالات استمعت الى وزراء في قضيـة الانترنت غيـر الشرعـي: لا اقفال للملف الا بمحاسبة المتورطين ومقبل يؤكد: لا خرق أمنيا للجيش تابعت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية البحث في ملف الانترنت غير الشرعي واستمعت أمس الى وزراء الاتصالات بطرس حرب والداخلية نهاد المشنوق والدفاع سمير مقبل. واكد رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله عدم اقفال الملف الا بمحاسبة المتورطين، لافتا الى جلسة جديدة ستعقد في 4 ايار لمتابعة الملف وتوجيه دعوة الى الوزير حرب لحضورها. كما حضر الاجتماع: وزير الصحة وائل ابو فاعور ووزير المال علي حسن خليل والنواب الاعضاء،المدعي العام التمييزي سمير حمود، المدعي العام المالي علي ابراهيم، المدعي العام لدى المحكمة العسكرية صقر صقر، مدير عام هيئة اوجيرو وعبد المنعم يوسف، العقيد انطوان قهوجي وطوني معوض عن وزارة الدفاع، العقيد حسين الحاج حسن عن وزارة الداخلية، والرائد فادي خليل عن وزارة الداخلية. وقال الوزير ابو فاعور انه حضر لمعرفة ماذا يحصل». وردا على سؤال اذا كان يتطلب الموضوع «كف يد» عبد المنعم يوسف، قال: «كف اليد قليل عليه». واوضح الوزير حسن خليل انه «حضر ليس بصفته وزيرا للمال». من جهته، اعلن وزير الدفاع سمير مقبل لدى دخوله الى الجلسة «انه سلم التقرير المتعلق بقضية الانترنت غير الشرعي الى القضاء المختص. وابدى استعداد الوزارة تسليم القضاء كل ما يطلبه». وعن الخرق الامني الاسرائيلي للجيش رد بالقول: «لا خرق امنيا للجيش». وتردد انه تم إخراج رئيس هيئة اوجيرو من الجلسة بناء على طلب الوزير أبو فاعور وبتأييد من النواب. وردا على سؤال عن اتهام وزير الصحة وائل ابو فاعور له، قال يوسف: «انا لست متهما فليقل اين انا متهم او مشتبه فيه». الملف لن يقفل وبعد الجلسة، أعلن النائب فضل الله: «ان ملف الأنترنت غير الشرعي فتح كي لا يقفل ولن يقفل إلا من خلال تحقيق العدالة عبر القوانين المرعية الإجراء ولا بد من محاسبة أي متورط تثبت إدانته ودعوتنا للقضاء كانت في الجلسة وخارجها الى الذهاب للعمل وجمعينا مع القضاء لكن علينا التوصل الى نتيجة تعيد الثقة بالدولة وبالقضاء، الأمر الذي سنواكبه وسنتابعه داخل اللجنة. ولفت الى ان أبرز النقاط التي تمت مناقشتها هي موضوع الكاميرات التي امتدت عبر البنى التحتية للدولة أي عبر الفايبر العائد لوزارة الإتصالات وكان هناك نقاش حول هذا الأمر أمنيا وماليا، وسئلت وزارة الإتصالات عما إذا أخذت موافقة وزارة الدفاع التي أكد وزيرها سمير مقبل ان الوزارة لم يكن لديها علم بهذا الأمر»، وكان هناك تمن من قبل الكثير من الوزراء لو ان هذا الأمرعرض على مجلس الوزراء الذي هو السلطة التنفيذية المسؤولة عن الأمن. وهنا أفاد الوزير مقبل ان الجيش بعيد كل البعد عن هذا الموضوع ولم يتدخل في هذا الموضوع» . وأشار الى ان «البند الثاني الذي تم مناقشته هو التحقيقات بملف الانترنت وكان لدينا مجموعة من الأسئلة وكان لدينا ملف حول الفايبر الذي امتد في لبنان بقيمة 5 مليون دولار وصار هناك نقاش سريع حول هذا الأمر عما إذا كان صالحا أو غير ذلك لكن لم يستكمل وسيتم ذلك في جلسة لاحقة وبالتالي القضاء وضعنا بصورة التحقيقات التي يجريها على مستوى التجسس الإسرائيلي وقال ان لا معلومات مؤكدة حول هذا الامر» . وفي ما يتعلق بحادثة الزعرور أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أنه يتابع الموضوع شخصيا ويحقق مع جميع المعنيين للتوصل الى النتائج المطلوبة وتم التشديد من قبل جميع النواب على انهم يريدون الحقيقة الكاملة ممن تورط بهذه الحادثة (…)». كيفية ادخال الاجهزة أضاف: «وفي إطار القضية التي تتم متابعتها حول كيفية إدخال الإجهزة وتركيبها على الأراضي اللبنانية، أفدنا أن هناك بعض التجهيزات دخلت عبر المعابر الشرعية ولكن بأوراق مزورة، وهنا حصل نقاش حول هذا الأمر وأبلغنا وزير المال انه سيوجه كتابا لإدارة الجمارك لتكون على تعاون تام مع القضاء لتحديد الفترة الزمنية لدخول هذه التجهيزات (…)». وقال: ما تبين لنا اليوم ان التحقيقات التي تتم، تجر وراءها اعترافات عن آخرين وان موقفنا كان واضحا وباجماع الحاضرين نريد ان نصل الى الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء هذه القضية الكبيرة، وليس فقط الى صغار المتورطين (…)». ومن هي الرؤوس الكبيرة التي تحدثت عنها؟ هل هي عبد المنعم يوسف ام غيره؟ قال: نحن لسنا جهة اتهام نحن جهة مراقبة ومحاسبة وكشف لهذه القضية (…). وقيل له الوزير وائل ابو فاعور الذي حضر الجلسة استغرب حضور عبد المنعم يوسف لأنه متهم ومشتبه فيه وجالس بالقرب من القضاء قال فضل الله: الوزير ابو فاعور طرح مجموعة من الاسئلة المرتبطة في هذا الملف، ومجموعة من المعطيات وطلب بأن يكون النقاش في اللجنة من دون وجود مدير عام هيئة اوجيرو وحصل بعض النقاش حول هذا الموضوع ولحساسية الموضوع طلبت من جميع الموظفين الحاضرين من غير النواب والوزراء والسلطة القضائية مغادرة الجلسة وحتى الذين حضروا مع وزير الدفاع وبقينا كنواب ووزراء وقضاة فقط في الجلسة (…)».
