رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه لا تزال لدى لبنان قدرات مهمة ومناعة كافية لحماية الإستقرار، بالرغم من الظروف الصعبة قائلاً إن هذه المؤشرات تشجع اللبنانيين على تعاط أكبر مع القطاع المصرفي، وكرر »أننا لن نسمح لأي مصرف بأن يفلس«، وطمأن الى أن الإستقرار التسليفي مؤمن.
وأشار الى أن إستقرار سعر صرف الليرة »المستمر« يعطي سمعة طيبة للقطاع النقدي.
برعاية سلامة نظم مصرف لبنان أمس مؤتمراً حول الشمول المالي في المقر الرئيسي للمصرف بحضور نواب الحاكم وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وممثلين للمصارف وجمعية المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الاقراض الصغير ومعهد باسل فليحان وإتحاد المصارف العربية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي.
بعد النشيد الوطني تحدث تحدث عضو لجنة الرقابة على المصارف أحمد صفا عن التزام الدول العربية بالجهود الدولية للوصول الى شمولية الخدمات المالية، لافتا الى ان المصارف المركزية العربية تنظم فعاليات وانشطة محلية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والهيئات المالية الاخرى في الدول للعمل على تطبيق العمل العربي بالشمول المالي. واكد اهتمام مصرف لبنان بحماية المستهلك لافتا الى ان المركزي اكد هذا التوجه بتعميم اصدره عام 2015.
ثم تحدث المدير التنفيذي لمديرية المصارف في المصرف المركزي نجيب شقير عن معنى الشمول المالي فقال انه يتيح استخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية عبر: الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين وخدمات التمويل والائتمان، كما انه يؤمن حماية حقوق المستفيدين من الخدمات المالية وتشجيع تلك الفئات على ادارة أموالها ومدخراتها وتمويل أعمالهم بشكل سليم لتفادي استغلالهم من قبل القنوات والوسائل غير الرسمية.
وبعدما عدد اهداف الشمول المالي تحدث عن الاثر المالي والاقتصادي للشمول المالي، واشار الى وجود «علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي حيث أن القطاع المالي الشامل لديه القدرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر تعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية و العمل على تطوير و تنويع منتجاتها، كما انه يؤدي الى تعزيز الإدخار والإستثمار والى خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي ومجابهة الفقر و تحسين توزيع الدخل و التأثير الايجابي و الملموس للعلاقة بين الوساطة المالية و نمو الناتج المحلي وتقليص دور القنوات المالية غير الرسمية».
وشدد على «الحماية المالية للمستهلك عبر التأكد من حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة والحصول على المنتجات بيسر وتكلفة مناسبة والافصاح عن البيانات مع ابقاء العميل على علم بكافة التحديات التي تطرأ على المنتجات وتوفير الخدمات الاستشارية للعملاء والحفاظ على سرية الحسابات وانشاء آلية للتعامل مع شكاوى العملاء وتوعية وتثقيف العملاء ومقدمي الخدمات لفهم حقوقهم والتزاماتهم».
وأخيراً القى الحاكم سلامة كلمة مما جاء فيها: «(…)من غير ان يكون لدي احصاءات، يوجد في لبنان نسبة أعلى من الإندماج بالقطاع المصرفي من تلك التي تشير اليها الإحصائيات، بالأخص أنه لا يمكننا من خلالها معرفة العدد الفعلي لسكان لبنان قديماً».
وقال: «انطلاقاً من هنا، ونظراً لإنتشار الفروع، وإنتشار ماكينات الصراف الآلي، ونظرا للتحفيزات التي أقمناها من أجل ان يكون هنالك فروع في المناطق النائية بحيث اعتبر هذا الفرع خارجاً عن المعادلة التي يحق للمصرف بها، إذ يحق للمصرف فرعان بالسنة، كذلك، اذا أقام فرعاً يقدم خدمات الكترونية فحينها يسمح له بثلاثة فروع.
وأشار الى أن «هذه التدابير (انتشار الفروع والـATMs وادخال التقنيات) حتماً تسمح بأن يكون هنالك انخراط اكبر للمجتمع مع القطاع المصرفي». وقال: «ما يهم مصرف لبنان هو الإستقرار التسليفي وهذا مؤمن. لا نقدر بأن نسمح لأي مصرف بأن يفلس، وقانون الدمج موجود لحل هكذا حالات وهذا يطمئن المودع ويطمئن كل من يتعاطى مع القطاع المصرفي».
اضاف: «اهتم مصرف لبنان بتطوير انظمة الدفع وتوطين المعاشات بالأخص في القطاع العام ما أتاح لشريحة كبيرة من المواطنين بأن يصبح لديها حسابات مصرفية تتمتع بدقة وسرعة في تنفيذ العمليات. فساهمت هذه الأمور بالتأكيد على التحفيز والدعم».
وأكد»إن استقرار سعر صرف الليرة الذي هو مستمر يعطي ايضاً سمعة طيبة للقطاع النقدي».
انخفاض الفوائد الذي تم عبر السنين ساعد بتحفيز التسليفات، فنسبة الإقتراض لدى الأسرة اللبنانية مقبولة اليوم كون خدمة هذا الإقتراض لا تتعدى الـ44% من مدخولها بما فيها القرض السكني».
وتابع: «لدينا طاقات مهنية مهمة في القطاع المصرفي اللبناني ولقد وضعنا شروطاً خاصة للمتعاملين مع المستهلك حيث يشترط بأن يكون للمتعاطين مع المستهلك شهادات معينة ومتخصصة».
ورأى: «ان وجود وحدة متخصصة بحماية المتعاطي مع المصارف في لجنة الرقابة خطوة مهمة علماً بأنه لا يزال هنالك الكثير من الدول التي لم تقدر لغاية اليوم ان تقوم بها. ولكننا أتممنا هذا الشيء بالتعاون مع المصارف».
واعتبر ان «رفع رؤوس الأموال ونسب الملاءة بالنسبة لمعايير بازل 3 هو بمثابة دعم يؤكد على سلامة وأمان الأموال المودعة بالقطاع المصرفي». واكد أن في لبنان اليوم فائضا في السيولة وعند المصارف قدرات للتسليف.
وقال: إن الطلب اصبح اقل، كما تبين في احصاءات السنة الماضية، ولكن ذلك يعود الى الأوضاع الإقتصادية التي هي متأثرة بالوضع العصيب في المنطقة.
وتابع أعطى لبنان فعلياً إشارات ايجابية بالنسبة لما يجري في المنطقة وفي الجوار، ما يشير الى انه لا يزال لدينا في لبنان قدرات مهمة ومناعة كافية لحماية الاستقرار بالرغم من ظروفنا الصعبة، ولهذه المؤشرات أن تشجع اللبنانيين لتعاطٍ أكبر مع القطاع المصرفي».
وأكد ان «هذه الامور كلها تم العمل عليها عبر السنين وتأكدت نتائجها بالفعل».
وأضاف: «لم يخسر أي مودع أمواله في القطاع المصرفي. لقد تدخلنا مراراً عدة لجعل التعاطي مع القطاع المصرفي متمتعاً بالمرونة اللازمة كما جاء اخيرا في التعميم الذي اصدرناه والذي سمح باعادة جدولة الديون وايضا بالدعم الذي منحناه لبعض القروض ولبعض المؤسسات مثل مؤسسة كفالات».