لاقى كلام الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في اجتماع فيينا عن «اجراءات طويلة الامد في البلدان المضيفة للنازحين السوريين»، أصداء سلبية على الساحة اللبنانية. فبعد الموقف الرسمي الرافض بوضوح لاي تدابير تفضي الى التوطين، والذي صدر عن الخلية الوزارية المكلفة متابعة ملف النزوح بعد اجتماعها امس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، أوضحت مصادر وزارة الخارجية والمغتربين عبر «المركزية» ان ما كان يخشى منه منذ بداية ازمة النزوح هو تحول القضية من «اقامة مؤقتة» الى التزامات تُفرض على الدول المضيفة تفوح منها رائحة التوطين، لافتة الى ان تضمين القرار 2254 للامم المتحدة عبارة العودة الطوعية للاجئين الى بلادهم في كانون الأول الماضي، حمل في طياته الكثير من التلميحات الى امكان بقاء هؤلاء في البلدان التي نزحوا اليها اذا ما رغبوا في ذلك والزام هذه الدول بتوفير الحقوق اللازمة لهم، موضحة ان وزير الخارجية جبران باسيل كان حريصا في كل لقاءاته الدولية او مشاركاته في اجتماعات الامم المتحدة وغيرها من المنظمات ولا سيما اجتماعات فيينا لمجموعة الدعم الدولية لسوريا الذي عقد مطلع الاسبوع، على التأكيد أن هذه العودة يمكن ان تكون على مراحل مع الحرص على ان تكون آمنة، لكن يجب الا تربط بالحل السياسي وبمسألة اعادة الاعمار.
وفي وقت اعترض لبنان بوضوح على صيغة العودة الطوعية في رسالة مباشرة وجهها باسيل الى بان اثر صدور القرار 2254، يقول فيها ان لبنان لن يلتزم تطبيق هذا القرار، كان الامين العام يبرر هذه الصياغة بالقول ان لا يمكن تعريض حياة اللاجئين للخطر طالما ان الحل السياسي لم يتثبت بعد. الا ان هذا المنطق لا يمكن قبوله، تضيف المصادر، لا سيما وان لبنان يرزح تحت خطر انهيار كيانه واختلال ديموغرافيته ولا يمكنه ان يتحمل وحده عبء ايواء نازحين يشكلون ثلث عدد سكانه، وتكبد تداعيات هذا النزوح امنيا واجتماعيا. وقد ذكّر الوزير باسيل مرارا في معرض تصديه للمساعي التوطينية، بأن توطين النازحين ممنوع في الدستور اللبناني كما ان لبنان ليس موقّعا على اتفاقية جنيف حول اللاجئين وبالتالي لا يمكن لأي دولة الزامه ببنودها، لكنه في الوقت نفسه، وعلى عكس دول كثيرة موقعة على الاتفاقية وتخل بها، لم يتخذ أي اجراء لا انساني في حق اي نازح. وتمكّن وزير الخارجية في اجتماع فيينا الاخير وبعد عرضه لواقع لبنان، ان يتتزع من المجتمعين في البيان الختامي، فقرة «توفير الظروف اللازمة للعودة الآمنة للنازحين بحسب المعايير الدولية ومصلحة الدول المضيفة. وبالتالي فإن مصلحة لبنان تقضي بتأمين عودة من نزحوا الى ديارهم في حال استتب الوضع الامني فيها. ولا يمكن ان يكون لبنان بعد امتناع اوروبا عن استقبال نازحين اضافيين، هدفا لأي عملية توطين، وفق المصادر. في المقابل، اشارت مصادر اممية الى ان كل التقارير الواردة الى الامم المتحدة، تشير الى ان مرحلة اعادة اعمار سوريا التي دمرتها الحرب لا يمكن إلا ان تستغرق خمسة عشر عاما كحد متوسط وبالتالي لا يمكن في هذه المرحلة، ان تقف المنظومة الدولية مكتوفة الايدي ازاء الحالة الانسانية للاجئين وتطالب بتوفير ادنى مقومات العيش لهم حيث هم.