ردّ الرئيس سعد الحريري على خطاب امين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله امس، فاشار الى ان «تيار المستقبل» لو كان يسعى للاستئثار لما وافق ووقع على اقتراح قانون نسبي مختلط مع «القوات اللبنانية» و»اللقاء الديموقراطي» في المجلس النيابي».
وقال في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر» «سمعنا السيد حسن متمسكا برأي من يمثلون 20 في المئة او اكثر من اي مجموعة، فما رأيه ان يستمع الى رأي غالبية اللبنانيين ومن بينهم اكثرية صامتة من الشيعة، قبل ان يورّط بلدنا في حروبه الانكشارية من سوريا الى اليمن؟ ام ان الديموقراطية بنظر السيد حسن تقول بالمتاجرة بالنسب في لبنان، وذبح اي نسبة من الشعب السوري لا تنضم الى احادية حليفه الطاغية في دمشق».
وختم الحريري «اخيراً، ما هي برأي السيد حسن نسبة اللبنانيين التي تريد رئيساً للجمهورية؟ واين إرادتها من تعطيله النصاب منذ سنتين؟ فعلا ان شر البلية ما يضحك»!
لقاءات
من جهة ثانية، وفي سياق لقاءاته في «بيت الوسط»، استقبل الرئيس الحريري نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل وعرض معه التطورات المحلية والاقليمية.
كما التقى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
كذلك، عرض الرئيس الحريري مع السفير اليمني في لبنان علي احمد الديلمي التطورات في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين. واطلع من المجلس الاداري لاوقاف طرابلس برئاسة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار على اوضاع المجلس .
من ناحية ثانية، ابرق الرئيس الحريري الى رئيس وزراء تركيا علي يلديريم مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة التركية الجديدة ومتمنيا له النجاح في مهامه.
«بيت الوسط»
وكان الرئيس الحريري شدد خلال استقباله مساء امس في «بيت الوسط» وفداً من قطاعات تيار «المستقبل» في طرابلس، في حضور النائب سمير الجسر ومستشاره لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، على «ضرورة المشاركة الكثيفة بالانتخابات البلدية والتصويت للائحة الموحدة في طرابلس الأحد المقبل وعدم حصول تشطيب، لأن هذه اللائحة تشكل فريق عمل متجانسا وتضم نخبة من الشخصيات المرموقة وتكرّس صيغة العيش المشترك في المدينة وتمثل معظم شرائح عاصمة الشمال».
من جهة ثانية، ولمناسبة مرور عامين على الشغور في رئاسة الجمهورية، اعتبر الرئيس الحريري، «ان التمديد للفراغ في موقع رئاسة الجمهورية اسوأ اشكال التمديد للاستحقاقات الدستورية ونقطة سوداء في سجل كل جهة لا تشارك في وضع حد لهذا الفراغ وانهاء مهزلة الانتظار وتعطيل دور مجلس النواب في تحمّل مسؤولياته».
وقال «لبنان ويا للأسف اسير سياسات خرقاء لا تقيم وزنا لقواعد الدستور والمصلحة الوطنية، لا تجد في مرور سنتين على الشغور الرئاسي مدعاة للقلق والتحذير من المخاطر الماثلة، بل هي بخلاف ذلك تذهب بعيداً في توريط البلاد في مسلسل النزاعات الاقليمية وتتخذ من تغييب الرئاسة الاولى عن صدارة القرار الوطني وسيلة لاستمرار التموضع في خدمة الاجندات الخارجية». اضاف في تصريح «سنتان من دون رئيس امر لا يُشرّف احداً من اللبنانيين، وهو بالتأكيد لا يشرّف القائمين على تعطيل النصاب الدستوري والتمديد للفراغ حتى لحظة الانقضاض على الرئاسة. نحن في الموقع الذي يعرفه الجميع، عند التزامنا لانتخاب الرئيس وفقا للدستور والقواعد البرلمانية المتعارف عليها. ورهاننا سيبقى قائما على تجاوب المعطلين والمترددين والمستنكفين في النزول الى المجلس النيابي واختيار الرئيس الذي يستحقه لبنان ويجمع اللبنانيين على كلمة سواء».