توقع حاكم مصرف لبنان زيادة بنسبة 4 أو 5% في قاعدة الودائع في لبنان. ولكنه الى أن البلد يواجه مخاطر لمنه طمأن الى أن العوائد تتماشى مع هذه المخاطر. وطالب بالإسراع في خصخصة بورصة بيروت قائلاً إن «الحكومة وافقت على الخطوة الأولى وقمنا باعداد الوثائق اللازمة لتحويل البورصة الى شركة»، مضيفاً أنه «في حال وافقت الحكومة على الخطوة الثانية للمضي قدماً بالخصخصة يمكننا إنجاز ذلك بسرعة»، وأمل أن تتم عملية إطلاق سوق للذهب في لبنان قبل نهاية العام.
كلام سلامة جاء خلال إفتتاح مؤتمر يوروموني لبنان الذي عقد أمس في فندق فينيسيا في بيروت، وضم هذا الحدث الإقتصادي المدعوم من مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية 350 شخصية من الشخصيات الحكومية الرفيعة المستوى، المستثمرين، قادة ورواد الأعمال من لبنان والعالم الذين اجتمعوا لإستكشاف سبل نمو المشهد الرقمي وكيفية إحياء أسواق المال وسبل تمركز لبنان كلاعب أساسي في التمويل الإقليمي.
وجذب هذا المؤتمر المنظم من قبل يوروموني كونفرنسز المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة أيضا عدداً مهماً من المندوبين الدوليين من البحرين، الأردن، فرنسا، مصر، تركيا، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.
وافتتح الحاكم سلامة المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن تحديات كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك في الشرق الأوسط. وقال: «(…)في منطقتنا، فقد نجحنا في التكيّف مع انخفاض أسعار النفط، وشكلّت الزيادات الأخيرة في أسعار النفط ارتياحاً لدى الدول العربية، وكذلك لبنان. فالتحاويل إلى لبنان تطابق توقعاتنا، ونتوقّع زيادة بنسبة 4-5% في قاعدة الودائع في لبنان. هذا الأمر مهم جداً لأن بلدنا يعتمد بشكل أساسي على تحاويل اللبنانيين العاملين في الخارج، ووجود قطاع مصرفي متين يجذبهم أكثر وأكثر ويشجعهم على القيام بأعمالهم إنطلاقا من لبنان».
اضاف: «واجه مصرف لبنان أزمات عدّة مرّ بها لبنان. ومع ذلك، أظهر قطاعنا المالي متانة عالية. والواقع أن لبنان يواجه مخاطر، إلا أن العوائد تتماشى مع هذه المخاطر. إن هدف البنك المركزي هو الحفاظ على الثقة والاستقرار النقدي، والابتكار المتواصل عبر هندسات مالية من شأنها صون المستويات العالية في الموجودات الخارجية الجاهزة، مما يطمئن الأسواق حول استقرار الليرة اللبنانية».
وتابع: «أطلق مصرف لبنان مؤخرا هندسة مالية تقضي بتبادل سندات حكومية بالدولار الأميركي وسندات خزينة بالليرة اللبنانية، بينه وبين وزارة المالية. وقد ساهمت هذه الهندسة في خلق 3 مليارات دولار إضافية كاحتياطيات بالعملات الأجنبية في حساب مصرف لبنان».
مؤكدا ان «هذا الأمر مهم جدا لأننا نؤمن بأنّ الميزانية القوية ضرورية لضمان استقرار معدلات الفائدة ، وأنّ الاستقرار أساسي لتعزيز النمو الاقتصادي بأسعار تمويل مقبولة».
وأوضح: «انّ عملية ضخّ السيولة التي قام بها مصرف لبنان استهدفت عدّة قطاعات، وذلك لتعزيز الطلب الداخلي والمساهمة في النمو الاقتصادي، في حين يتراجع الطلب الخارجي بسبب الوضع السياسي في المنطقة وانخفاض أسعار النفط».
وقال: «نحن نتوقّع نموا بحدود 2 % لهذا العام، ونعتقد أنّ هذا النمو، وإن لم يكن كافيا لمواكبة جهودنا الرامية إلى تحقيق التوازن في اقتصادنا الوطني، هو نموّ مقبول نظرا لما يحدث في منطقتنا.
وإذا ما نظرنا حولنا، لرأينا أنّ لبنان قادر اليوم على تمويل قطاعيه الخاص والعام، بدون تمويل من صندوق النقد الدولي أو مساعدة من بلدان أخرى. هذا يعود أساسا إلى الثقة بقطاعنا المصرفي المتين. ففي لبنان، إنّ النسب التي تفرضها اتفاقية بازل 3 عالية، مقارنة مع البلدان الأخرى. كما أنّ السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة. لذلك، وبالرغم من تصنيف لبنان B-، نرى أن هيكلية الفوائد لدينا قريبة من البلدان المصنفة BB+ أو BBB. نحن عازمون على الحفاظ على نهجنا الاقتصادي غير التقليدي بضخّ السيولة في القطاعات المستهدفة. وبما أننا نعتبر أنّ اقتصاد المعرفة واعد في لبنان، قمنا بتوسيع إمكانية استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3% إلى 4% من أموالها الخاصة».
اضاف: «إنّ الأنظمة والقوانين الجديدة التي تطاول المصارف وأساليب عملها في جميع أنحاء العالم، تحدث تغييرات في البيئة المصرفية. واليوم، تسعى لجنة بازل إلى التخلّص من المفهوم القائل بأن بعض المؤسسات « أكبر من أن تفلس» « too big to fail «، والذي لن يطبّق في لبنان، إذ نعتبر أنّ أية مشكلة في أي مصرف في لبنان قد تثير شكوكا حول نظامنا المصرفي».
واكد سلامة : أنه «من الضروري أن نمتلك أدواتنا الخاصة لتنظيم وتطوير سوق ثانوية في لبنان. وفي هذا السياق، تعاونت هيئة الأسواق المالية عن كثب مع البنك الدولي لإرساء مبادئ عمل توجيهية. ونحن نسعى أيضا إلى إبرام اتفاقات متعددة الأطراف مع بلدان مختلفة، وهذا ما فعلناه لتوّه مع ألمانيا».
واشار الى انه «يمكن للبنانيين المهتمين بالقطاع المصرفي أن يهتموا أيضا بجوانب أخرى من الاقتصاد اللبناني، والطريقة الأسهل هي بتداول الديون والأسهم في لبنان».
موضحاً أن «هذه السوق ستؤمن أيضا سوقا للذهب، ولبنان معروف تقليديا بأنه سوق للذهب يثير الولوج إليه اهتماما دوليا. نأمل بأن تتمّ عملية الإطلاق قبل نهاية العام. والتأخير الحالي مرتبط بقرارات الحكومة حول خصخصة بورصة بيروت. فقد وافقت الحكومة على الخطوة الأولى وقمنا بإعداد الوثائق اللازمة لتحويل بورصة بيروت إلى شركة. وفي حال وافقت الحكومة على الخطوة الثانية للمضي قدما بالخصخصة، يمكننا إنجاز ذلك بسرعة».
واستتبعت كلمة الإفتتاح بمقابلات رئيسية مع كل من رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري والمدير العام التنفيذي لمجموعة بنك عودة سمير حنا.
وشارك فراس صفي الدين عضو مجلس الإدارة التنفيذي لهيئة الأسواق المالية في مقابلة مباشرة على المنصة مناقشا المبادرات الجديدة التي تتبعها الهيئة بما فيها منصة التداول الإلكتروني.
وفي تعليق لها على الحدث قالت المديرة الإقليمية لمؤتمرات يوروموني فيكتوريا باهن:»نتوجه بجزيل الشكر للحاكم سلامة وفريق مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية والمؤسسات الراعية على دعمهم المتواصل». وأضافت: «سيضع مشرفونا التوصيات الرئيسية التي تعطي للبنان القدرة على معرفة كيفية بناء وتمويل مستقبله الرقمي.»