مجلس النواب – هالة الحسيني:
لاتزال اللجان النيابية المشتركة تراوح مكانها بل تدور حول نفسها في مناقشة اقتراحي القانون المختلط المتعلقين بالانتخابات النيابية، ولم تتوصل الى أي شيء جديد سوى أنها قررت تكثيف جلساتها بعقد جلستين كل أسبوع من أجل الوصول الى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات العتيد لاسيما ان اللجان تدرس اقتراح القانون المقدم من النائب علي بزي والقاضي بانتخاب ٦٤ نائباً على أساس النظام الأكثري و٦٤ على أساس النسبي، الى الاقتراح الآخر المقدم من كتل المستقبل، القوات والاشتراكي والقاضي بانتخاب ٦٨ على أساس أكثري و٦٠ على أساس نسبي.
إلا أن اللجان في جلستها أمس لم تلامس أبداً أي خطوة الى الامام سوى الدخول بمقارنة أعدها النائب جورج عدوان بين الاقتراحين وفق جدول قدمه خلال الجلسة وعرض على شاشة كبيرة أمام النواب.
الدائرة الفردية
والبارز ان النائب سامي الجميل اعترض على هذه الصيغ، مطالباً من جديد باعتماد الدائرة في الفردية فيما كان اللافت الانقسام النيابي، حول محافظة جبل لبنان لاسيما في دائرتي الشوف وبعبدا فكان الخلاف واضحاً بين أعضاء اللجان حول كيفية تقسيمها، ما يعني أنها بقيت تراوح مكانها، فيما طرح عدد من النواب التصويت على كل مادة والبدء بدراسة الاقتراحين مادة مادة، وهو الأمر الذي من الممكن ان يتم السير في جلسة الثلاثاء المقبل بعدما رفعت اللجان جلستها بعد جلسة استغرقت فقط ساعة ونصف الساعة.
دعوة بري
وفي ما دعا الرئيس نبيه بري من جهته خلال لقاء الاربعاء النيابي الى العودة لدرس مشروع قانون الحكومة ابان حكومة الرئيس ميقاتي، دعا عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون المجتمع المدني وكل مواطن يرغب بالتغيير الى مواكبة العمل التشريعي والسياسي عبر التصعيد وتشكيل قوة ضغط من أجل انتاج قانون جديد، بمعنى أنه يدعو المجتمع المدني والحراك المدني للنزول الى الشارع من جديد لا قرار قانون تغييري للانتخابات النيابية.
وفي هذا الاطار ترى مصادر نيابية مطلعة ان ما طالب به النائب عون سيجد صداه في المرحلة المقبلة، إذ من المتوقع ان تبدأ سلسلة مشاورات سياسية للبحث في امكان الخروج من المأزق الحالي لاسيما ان الانتخابات البلدية وما أفرزته تركت بثقلها الكبير على مناقشة قانون الانتخابات، فالناس وفق المصادر تطلب التغيير وهو ما ستعمل عليه الفرق السياسية.
أساس النسبية
وتشير المصادر الى ان طرح الرئيس بري اعادة درس مشروع الحكومة القاضي باعتماد ١٣ دائرة على أساس النسبية سيجد طريقه في اللجان النيابية المشتركة بدءا من يوم الثلاثاء إذ لا مفر من اعتماد النسبية في بعض المناطق وفق تلك المصادر، إذ لا يمكن تغييب فئات وشرائح عديدة من المجتمع اللبناني والانتخابات البلدية أكبر برهان على ذلك.
من هنا فإن اعادة خلط الأوراق بما على المختلط مع مشروع الحكومة أصبح أمراً حتميا.
ومن المتوقع ادراج هذا البند من جديد على جدول أعمال اللجان المشتركة علماً ان تشكيل لجنة نيابية مخصصة أصبح أمراً بعيداً حتى الساعة وستأخذ اللجان وقتها في درس مختلف المشاريع والاقتراحات للوصول الى صيغة توافقية وحتى موعد انطلاق العقد العادي الثاني للمجلس في تشرين الاول المقبل غداة انتهاء العقد العادي الأول أول من أمس.
