أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق انه يبارك لوزير العدل المستقيل أشرف ريفي بنتائج الانتخابات البلدية في طرابلس كما نبارك لأي صديق آخر ربح المعركة البلدية».
وفي حديث تلفزيوني وردا على سؤال عما اذا كان ريفي لا يزال صديقاً، لفت المشنوق الى ان «صداقات الناس لا تنتهي بسرعة، على رغم الخلافات».
كما لفت الى «انني لاحظت في المدة الاخيرة كلام ريفي عن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وهذه من الاخطاء الاستراتيجية التي تطرح اسئلة، وكأن ريفي يطرح حصر ارث بملف الحريري السياسي».
واعتبر انه «آن الاوان لأن نبعد الشهداء عن الطاولة»، مشيراً الى ان «ريفي اكثر شخص يدرك اننا لم ننس الشهداء ولكن لا يجب ان يصبح الشهداء طبقاً يومياً».
ودعا الى الكف عن اللف والدوران، «فالشمال، تاريخه قائم على مواجهة النظام السوري، والناس في الشمال عروبيين وعانوا من هذا النظام ورأيهم بملف حزب الله والقتال في سوريا ليس اقل حدية وبطبيعة الحال انه عندما يرون ان هذه العناوين تتراجع داخل الخط السياسي، فمن الطبيعي ان تصوت في الاتجاه الآخر».
واشار الى ان «كل الناس تعتقد ان ما قمنا به هو خيارنا الطبيعي، لكن لا، الـسياسة السعودية السابقة طلبت وأوصت وألحت للوصول الى هذه السياسة»، مشدداً على انه يقول هذا الكلام على مسؤوليته الخاصة على الرغم من انه سيتم نفيه، خصوصاً من رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري.
وكشف عن ان «السياسة السعودية السابقة هي التي اجبرتنا على الذهاب الى دمشق من اجل المهادنة مع النظام السوري، وهي من دفعت بـ»تيار المستقبل» الى اتخاذ المواقف التي اتخذها للتقرب من الخط السوري».
ترشيح فرنجية
وفي الملف الرئاسي، كشف المشنوق عن ان ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية «لم يأت من سعد الحريري بل من وزارة الخارجية البريطانية مروراً بالاميركيين وصولاً للسعودية فالحريري».
وأوضح ان الترشيح هو نتيجة قرار دولي بأن «الرئيس الضمانة احسن من النظام الضمانة، وهذا ما آمن به الغرب ولهذا دعم الحريري فرنجية للرئاسة». إلا انه رأى انه «لن ينتخب رئيساً اليوم للأسباب نفسها التي لم ينتخب رئيس من قبل».
ولفت الى انه من الواضح ان «هناك اكثر من ثلث اللبنانيين الذي يريدون التغيير، لأنهم تعبوا من السيادة والاستقلال في حين ان الخدمات صفر، وهذا حقهم»، مشيراً الى ان «هناك حركة مدنية طبيعية لم تعد مقتنعة بالسياسيين وتريد التغيير، وتغيرت نظرتهم للامور من العام 2005 الى اليوم».
واعتبر انه «ليس مهماً ما حصل انما كيفية التعامل مع الوقائع مستقبلاً من قبل أي فريق»، وكشف عن ان هناك العديد من الشكاوى التي وردت الى غرفة العمليات وتم معالجة الجزء الاكبر منها.
وأفاد «اننا سياسياً، لم تقبل الناس لم تقبلنا من خلال التحالفات التي قمنا بها في الانتخابات، والدليل على ذلك اتى من خلال صناديق الاقتراع، حيث تم التصويت باتجاه معاكس للائحة التحالف».
توازن قوى
ولفت الى انه عندما يتم انتخاب رئيس للجمهورية، فهناك توازن قوى يختار رئيس الحكومة ويحدده رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، مشدداً على «انني لا اتنافس مع ريفي في رئاسة الحكومة وانا لست مرشحاً».
وعن مطالبة ريفي بإعادة الفرز، أوضح المشنوق ان المسألة قضائية وليست متعلقة بالاجراءات الادارية في وزارة الداخلية والبلديات.
اما عن المعلومات حول تلقي ريفي دعماً مالياً خارجياً وداخلياً في المعركة الانتخابات، رفض المشنوق الدخول في هذا النقاش لأن لا دليل ولا فكرة حول الامر. مشيراً الى ان «المعركة كلّفت لكن لا نعرف مصادر المال من أين اتى، وحتى لو كنت أعرف فلا اسمح لنفسي بأن اتكلم في الملف في الاعلام»، ولفت الى «انني لا اعتبر ان الانتصار في طرابلس هو هدية لرفيق الحريري»، وشدد على ضرورة ان نزيح الشهداء عن الطاولة.
السياسة السعودية
اما عن السياسة السعودية الحالية، فلفت المشنوق الى ان الامر مختلف وقرار بالمواجهة في مختلف الاماكن في العالم واستعادة التوازن في ظل الوجود الايراني.
وأشار الى «اننا نحاول إلا نكون في الفلك الايراني، ونحاول الحفاظ على عروبتنا من دون الاشتباك، لأن لا احد يريد ان يرى نقطة دم في البلد». وشدد على «اننا نريد الحفاظ على عروبتنا من خلال السياسة، وان نحيد عن الحرائق في المنطقة».
وعن العشاء في دارة السفير السعودي علي عواض عسيري، فلفت المشنوق الى انها تعكس الحرص السعودي وعلى مزيد من الالفة السياسية. وأشار الى ان «العشاء ممتاز، والقاعدة السياسية هي في خطاب عسيري، الذي فتح الباب امام الجميع لاختيار رئيس وفُسّر على انه رفع الڤيتو عن رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون».
وذكر ان كلام عسيري ودعوة الحريري للإجتماع الثلاثي بين حزب الله وفرنجية وعون ليست استبعادا لعون عن الترشيح».
»تفاهم معراب»
وشدد على «اننا لسنا ضد تفاهم معراب»، مشيراً الى ان المشكلة هي في التفاهم على ترشيح عون للرئاسة، وذكر ان هناك ملفات متراكمة وارتباك في العلاقة بين «القوات اللبنانية» و»تيار المستقبل».
واذ لفت الى ان «اننا بحاجة لـ24 وزيراً للتوقيع وقبول استقالة الوزير ريفي ولكن قد لا يكفي هذا الامر لقبول الاستقالة دستورياً»، مشيراً الى ان «النظام اللبناني يعيش أزمة وعنده نقص استراتيجي وبنيوي هو غياب رئيس للجمهورية».
ونفى امكانية فتح ملفات ريفي عندما كان في السلك العسكري، مشدداً على ان هذا الامر لن يفتح طالما «انا وزيراً للداخلية»، موضحاً ان «لا ملفات فساد، انما ما حكي عنه حول الى القضاء الذي يسير في تحقيقاته. اما عن عدم مشاركته في لجنة الاتصالات النيابية، فأوضح المشنوق انخ ليس مقتنعاً بمسار الامور، سائلاً «هل نحن مستعدون لفتح كل الملفات القضائية ووضعها امام اللجنة؟». وسأل «كيف دخلت المعدات المتعلقة بالانترنت والاتصالات الى البلد؟ عبر الجمارك؟ ولا علاقة للجمارك بالامن الداخلي».
ولفت الى ان «كلامي كان واضحاً بأن الاجهزة غير الشرعية لا يمكن الا ان تكون محمية من جهاز امني وإلا لما استطاعت الدخول الى البلد». واعتبر ان ما يحصل هو «ادانة عامة للنظام وهذا خطأ»، موضحاً ان المشاكل والفساد موجود الا ان هناك فريقاُ يحافظ على النظام ولا يرتشي.
الشق الامني
وفي الشق الامني، أوضح المشنوق ان «امر العمليات لداعش على لبنان دائم ويحاولون تركيب الخلايا دورياً لضرب لبنان ونعمل على كشفها وتوقيفها، فإما نعتقلها قبل العملية ام من بعد وقوع الانفجار». ولفت الى ان «قدرة الاجهزة الامنية اللبنانية وحدها تجنبّنا عمليات لداعش»، وشدد على انه يجب ان «نثق بالاجهزة الامنية والجيش اللبناني وشعبة المعلومات وبالجهد الاقل للامن العام». واشار الى ان «مخيم عين الحلوة هو احد النقاط الساخنة التي يجب ان تبقى العين عليها». وأكد وجود مظلة دولية تحمي لبنان وتزداد جهداً، لافتاً الى ان «نصف الاستقرار الامني هو النازحين السوريين لأن العالم لا يريد ان ينفجر الوضع في لبنان ويتجه النازحون نحو البلدان الاخرى».
أما عن استقالة النائب روبير فاضل، فلفت الى انه اذا قبلت في مجلس النواب، فهذا الامر يتطلب اجراء انتخابات فرعية الا «انني اتمنى الا تقبل وان يتم توعية الناس واعطائهم فرصة للمراجعة ومعرفة سبب عدم انتخاب مسيحيين».
المحكمة الدولية
ونفى ان تكون المحكمة الدولية قد طلبت اجراء فحوص الحمض النووي لجثة القيادي في حزب الله مصطفى بدرالدين لتأكيد هويته، ولفت الى انه في حال طلب ذلك، فسنتخذ الاجراءات القضائية اللازمة.
واعتبر ان ليس هناك اي مانع من ان نرى مزيداً من العقوبات على «حزب الله» و»هذا الامر غير مفاجئ». وأشار الى ان «لا «حزب الله» ولا اي جهة أخرى، لا يحق لها للحفاظ على السلامة النقدية في البلد ان يتواصل مع المصارف ويطلب منها عدم التجاوب مع العقوبات، انما عليها ان يتواصل مع الدولة والدولة تقرر».
وأكد ان «لا خلاف شخصياً بينه وبين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، انما خلاف في الجرايد».
واوضح وزير الداخلية أخيراً «اننا لم نقدر ان نصل الى توافق مع «حزب في اي من الملفات الداخلية او الخارجية»، مشيراً الى «اننا اخترنا خيار الدولة وربط النزاع». واعتبر ان هناك «اخطاء عديدة ارتكبت في المستقبل ويجب ان نراجع الامور وهذا امر طبيعي»، مشيراً الى انه لا يعتقد ان الانتخابات النيابية المقبلة ستغير التحالفات القائمة. ولفت الى انه لولا تحرّك رئيس مجلس النواب نبيه بري «لما كنا قد شعرنا بأي سعي لحلحلة الامور في البلد. واوضح ان «القانون المختلط في ما خص الانتخابات النيابية هو جزء جدي من الحل».