السؤال الكبير هو ماذا سيقول رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري اليوم في الجزء الأول من إطلالاته الرمضانية الاربع هذا الاسبوع، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي يرصد المراقبون مجرياتها نسبة الى الملفات الدسمة التي ستبحثها وأبرزها سد جنة والنفايات. وبانتظار ذلك لم تسجّل الساحة المحلية حركة سياسية لافتة، وبقي قانون الانتخاب العتيد متصدرا الاولويات الى جانب ملف الانترنت غير الشرعي، من دون اغفال الهاجس الامني الذي عاد بقوة الى الاضواء في اليومين الاخيرين من بوابة الخشية المتنامية من تفجيرات واستهدافات قد تطاول بعض المناطق.
الملف الخلافي
تغوص حكومة المصلحة الوطنية مجددا في ملف سدّ جنة الخلافي، الا اذا ارتأى رئيسها تمام سلام قطع الطريق على السجالات والشروع في بنود جدول اعمال مجلس الوزراء. وفي السياق، قال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل انه سيطرح في الجلسة مجددا اقتراحه القاضي بتجميد المشروع مدة شهر يتم خلالها تكليف شركة اجنبية اعداد تقرير بجدوى السدّ او عدمها، وفي ضوئه يتخذ القرار النهائي ويوضع حد للجدل السياسي وتطييف الملف.
من جانبه اعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج التمسك بالاقتراح الذي قدم سابقا بتأييد تيار المستقبل، ورفضه الوزراء المؤيدون لسد جنة لأسباب سياسية. ويقوم على الطلب الى رئيس الحكومة الاتصال بالبنك الدولي الذي يمول أكبر سدود العالم، ليختار مكتب هندسة يتعامل معه ، فيزور الموقع المزمع إنشاء السد فيه ويراجع الدراسات العلمية المتعلقة به، على أن نلتزم سلفا بالقرار الذي تتخذه هذه المؤسسة الدولية. واذ استغرب رفض الاقتراح، اعتبر ان هذا الواقع يبرهن أن الفريق الآخر يسيّس الملف، ويعطيه بعدا طائفيا ومناطقيا».
استمعوا لرسائل صندوق الاقتراع
برز موقف جديد لرئيس مجلس النواب نبيه بري، صبّ في خانة تمسكه بحتمية اجراء الانتخابات النيابية، ودعوته الجميع، لا سيما بعد الانتخابات «البلدية»، الى الاستماع الى الرسائل التي حملتها صناديق الاقتراع. وعليه، حذر رئيس المجلس «من غضب الشارع في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد وبقاء قانون الستين «الذي لا يؤمن تطلعات اللبنانيين»، مجددا في لقاء الأربعاء، التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية ورفضه التمديد تحت أي ذريعة.
…. الى طاولة الحوار
وغداة رفع اللجان النيابية المشتركة «العشرة» أمام تحدي التوصل الى قانون انتخابي جديد، حمل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الملف الى عين التينة، وخرج الاجتماع باتفاق على طرح القضية على طاولة الحوار الوطني التي تلتئم في 21 الجاري، ليبنى على الشيء مقتضاه. وقال مكاري بعد اللقاء «عرضت مع الرئيس بري النقاط والخلافات التي تواجهنا في بحث قانون الانتخاب «المختلط» في اللجان، كما عرضت له قناعاتي بطريقة الحل في بعض النقاط، لان هذا القانون هو الحل الوحيد في الوقت الحالي كونه يجمع بين رغبة جميع الاطراف، فبعضها يريد قانونا على اساس النظام النسبي والاخر على الاكثري،
الانترنت والمؤسسة العسكرية
وفي انتظار جولة النقاش الجديدة في لجنة الاتصالات المزمع عقدها الاربعاء المقبل، ليتسنى لوزير الدفاع المشاركة فيها بعدما تمنى على رئيسها النائب حسن فضل الله ذلك، اكد مقبل انه سيحمل معه تقريرا مفصّلا عن الملف يدحض كل المزاعم حول تورط المؤسسة العسكرية في لا شرعية الانترنت ويقطع الطريق على محاولات اقحام الجيش في زواريب السياسة الضيقة.
من جهته، اكتفى مصدر أمني معني بالملف بالقول في معرض سؤاله عن القضية «ابحثوا عن الـ»غوغل كاش». وفي هذا المجال، لفت امس قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي ضم ملف إستجرار الإنترنت الى قضية»غوغل كاش» بعدما ارجأ الى 16 الجاري، استجواب 6 مدعى عليهم في القضية وهم المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف و5 آخرين بعدما استمهل وكيل يوسف لتقديم مذكرة دفوع شكلية … والخمسة الآخرون لتوكيل محامين وتقديم مذكرات دفوع شكلية، في جرم إستجرار خدمات الإنترنت غير الشرعي وعلى المدعى عليهم الآخرين في جرم إختلاس المال العام والتهرب من دفع الضرائب والرسوم والإهمال بالوظيفة. وكان الرئيس بري أكد استمرار لجنة الاتصالات في متابعة القضية الى النهاية، مشيرا الى أنه اذا استمر التباطؤ، فانه سيدعو مع بدء العقد العادي الى جلسة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أجل حسم الأمور، مؤكدا أنه لن يسمح بلفلفة القضية بأي شكل او بطمس الحقائق كما تجب محاسبة كل متورط أيا كان. وفي غياب اي معطى رئاسي جديد، يبدو رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون، وفق ما نقل زوار الرابية، مرتاحا أكثر من أي وقت مضى، الى مسار ترشحه لرئاسة الجمهورية، مستندا الى ان التطورات في المنطقة لا سيما في سوريا تجري بما تشتهيه سفنه التي لا بدّ أن ترسو في بعبدا في نهاية المطاف، بفضل صبر التيار وثباته في موقفه، واوضحوا ان عون قرأ أكثر من مؤشّر ايجابي في الايام القليلة الماضية ما زاد مناخاته الرئاسية صفاء، وربما دلّ الى قناعة بدأت تتولد تدريجيا لدى الاطراف السياسيين بضرورة التخلي عن الترشيحات الاخرى والسير بترشيحه.
الهبة طويت صفحتها
وليس بعيدا من الرئاسة، أوضح سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري أن أهم أهداف عشاء اليرزة الذي جمع كل القيادات اللبنانية حول الطاولة في البيت السعودي «كان التأكيد أن المملكة على مسافة واحدة من الجميع. واشار في حديث الى مجلة «الاقتصاد والأعمال» الى ان «وزير الداخلية اكد لي خلال لقائي به أن كلامه يمثله شخصيا ولا علاقة للرئيس الحريري به».
بري يؤكد رفض التمديد ويحذر من غضب الشارع
لن أسمح بلفلفة قضيـة الانترنت غيـر الشـرعي
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان قانون الستين لا يجسد تطلّعات اللبنانيين محذراً من مغبة عدم التوصل الى قانون جديد وجدد التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية والرفض المطلق للتمديد تحت اي ذريعة.
وبعد طرح بري قانون الرئيس نجيب ميقاتي وفق النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة طلب من الرئيس فؤاد السنيورة ان تدرس كتلة المستقبل هذا الطرح كونها لم تكن مشاركة في حكومة ميقاتي ولا جواب منها على هذا الطرح. وان بري ينتظر رد السنيورة والمستقبل على الموضوع. وأكد بري استمرار لجنة الاتصالات في متابعة قضية الانترنت غير الشرعي الى النهاية. وقال في لقاء الاربعاء النيابي انه اذا استمر التباطؤ في هذا الموضوع فإنه سيدعو مع بدء العقد العادي للمجلس الى جلسة لتشكيل لجنة تحقيق نيابية التي تملك الصلاحيات القضائية من اجل حسم الامور في هذا الملف.
وقال لن اسمح بلفلفة هذه القضية في أي شكل من الاشكال او بتضييع الحقائق وطمسها، ويجب محاسبة كل المتورطين فيها أياً كانوا لأنها تتعلق بأمن البلد ومال الدولة وسيادتنا وسيادة القانون.
ونوه بكشف الجيش لجهاز التجسس الاسرائيلي، مؤكداً ان البلد مستهدف من العدو اكان عبر التجسس من خلال شبكة الانترنت غير الشرعي او عبر مثل هذه الادوات والمعدات.
وكان بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء النواب: علي بزي، مروان فارس، الوليد سكرية، هاني قبيسي، علي عمار، ميشال موسى، بلال فرحات، علي خريس، عبد المجيد صالح، اميل رحمة، حسن فضل الله، علي المقداد، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم، نوار الساحلي، علي فياض، نبيل نقولا، وعباس هاشم.
نقاط الخلاف
وكان استقبل قبل الظهر في عين التينة نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي قال بعد اللقاء: عرضت مع الرئيس بري النقاط والخلافات التي تواجهنا في بحث قانون الانتخاب المختلط في اللجان النيابية المشتركة، كما عرضت له قناعاتي بطريقة الحل في بعض النقاط لان هذا القانون في اعتقادي هو الحل الوحيد في الوقت الحالي لانه يجمع ما بين رغبة جميع الاطراف، فبعضها يريد قانونا على اساس النظام النسبي والبعض الاخر يريده على اساس الاكثري ، وبالتالي يكون هو الحل الوسط بين التوجهين. وقد اطلع مني على هذه النقاط وهو على علم بها، واشعر انه من الصعب حل هذه النقاط في اللجان وهي تحتاج الى رؤساء الكتل لبحثها والتفاهم عليها.وقد وعدني بالعمل على ايجاد الحلول. وكما تعلمون ان هناك جلسة لهيئة الحوار في 21 الجاري، وسيعرض هذه النقاط واذا توصلنا ان شاءالله الى حلها يصبح هناك امكانية لاقرار المشروع المختلط واذا لم نتوافق سنذهب الى مشروع آخر.
وسئل: كنتم قد اتفقتم في اللجان على عقد جلستين اسبوعياً، ثم ارجأتم الجلسة المقبلة الى ما بعد اجتماع هيئة الحوار؟
قال: كنت واضحاً في ما قلته الان، فهناك نقاط لا يستطيع النواب في اللجان تقديم تنازلات حولها للتوصل الى توافق، واعتقد ان ليس لديهم الصلاحية لأخذ مثل هذه الخطوة التي تحتاج الى حل من رؤساء الكتل الذين يجتمعون الى طاولة الحوار ، وبالتالي هي المكان الصحيح لبحث هذا الموضوع واعطاء التوجيهات في شأنه.
كما استقبل رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.
