انشغلت الساحة المحلية في كشف خلفيات موقف كتلة « الوفاء للمقاومة» وأبعاده التي اصابت آخر معاقل الاستقرار الداخلي،القطاع النقدي، وذهبت الى التساؤل عن الحدود التي سيصل اليها الحزب في مقاربة ملف يدرك تماما ان لا سبيل للتعاطي معه، الا وفق السياسة التي انتهجها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي شكّلت على مدى عقود العمود الفقري لحماية الدولة وصونها من اي انهيار لم تسلم منه دول كثيرة، في ظل الازمات المالية العالمية ، في وقت تعاني مؤسسات الدولة من اهتراء على المستويات كافة في ظل الفراغ الرئاسي المتمادي وشظاياه التي لم توفر مؤسسة دستورية في الدولة.
تحذيرات اوروبية من عمليات ارهابية
والى جانب اقرارها بأن الخطر الارهابي موجود وقد ينجح في «الخرق» في أي لحظة على رغم سهر الاجهزة الامنية ورصدها للارهاب وخلاياه، تلتقي مراجع أمنية وعسكرية على التأكيد بأن الوضع الداخلي والحدودي مضبوط. غير ان هذه التطمينات لم تمنع السفارة الفرنسية في لبنان من تحذير رعاياها من «أن الاوضاع الراهنة لا تزال تتطلب اليقظة، لأن الوضع الأمني في لبنان بين الأخضر والأصفر»، مشيرة في رسائل نصية ارسلتها اليهم الى انها «ستعلمهم بالتدابير الواجب اتباعها في حال وجود أي تطورات». وكذلك السفارة الالمانيو التي للمرة الاولى حذرت رعاياها في لبنان من ارتفاع احتمال وقوع هجمات ارهابية خلال رمضان تستهدف غربيين ومطاعم وفنادق.
سلام – بري: اما اليوميات المحلية، فغاب عنها اي جديد، واقتصرت على زيارة قام بها رئيس الحكومة تمام سلام الى رئيس مجلس النواب في عين التينة .
تقويم مستقبلي شامل
وليس بعيداً، ومع إنصراف معظم الاحزاب والقوى السياسية الى «ورشة» تقويم نتائج الانتخابات البلدية لجهة ادائها وتحالفاتها، وبعد دعوة الرئيس الحريري خلال افطار امس الى «مراجعة نقدية داخلية وتقديم كشف حساب سياسي ووطني وتنظيمي امام اللبنانيين عموماً وامام اهلي واحبّتي ورفاقي وكل الأوفياء لخط الحريرية السياسية»، اوضح مصدر في «التيار» ان «التقويم لنتائج الانتخابات البلدية لن يتأخر، وتحديد «اخطاء» اعضاء «التيار» اضافةً الى العلاقة مع الحلفاء، خصوصاً «القوات اللبنانية» ستكون على طاولة المكتب السياسي «للتيار الازرق» الذي يجتمع مطلع الاسبوع المقبل برئاسة الرئيس الحريري»، واشار الى ان «اي «احكام» في حق اعضاء ومنتسبين «للتيار» ثبت انهم اخطأوا في الانتخابات البلدية، لن تصدر الا بعد مراجعة تقارير حول ادائهم اثناء الاستحقاق». وعملية التقويم هذه لن تقتصر على إجتماع «مركزي» مُغلق بين اعضاء المكتب السياسي، اذ ان «التيار» وبعد عامين من التأجيل فرضه غياب الرئيس الحريري عن لبنان، يعقد مؤتمره العام الثاني نهاية فصل الصيف (اوائل ايلول المقبل) يُصدر وثيقة تتضمن مقررات تُجدد ثوابته التي يلتزم بها في خطابه السياسي، خصوصاً اتفاق الطائف و»أمانة» المناصفة والعيش المشترك، وعلاقته بالحلفاء والخصوم»،كما يقول المصدر».
اعادة نظر شاملة
وقالت أوساط سياسية مراقبة لـ»المركزية» إن «فتح الدفاتر» الذي تحدث عنه الحريري، الذي ما زال يمثل خط الاعتدال السني ومحوره الاقليمي المملكة العربية السعودية، لن تقتصر مفاعليه على البيت المستقبلي الداخلي فحسب، بل من المرشح ان يتوسع الى اعادة نظر شاملة في الخريطة السياسية المحلية كلّها. فالتحالفات التقليدية التي كانت قائمة حتى الامس القريب، وما عرف بفريقي 8 و 14 آذار، صدّعته الموجات البلديّة الى درجة الانهيار، حيث لم يتردد الرئيس نبيه بري في نعيه في وقت بدأ أكثر من طرف داخلي يتحدث عن نسخات «منقّحة» عن التحالفات التي كانت موجودة، ستفرض نفسها تدريجيا على الملعب السياسي الداخلي في المرحلة المقبلة.
الى ذلك اوضح مصدر قريب من «المستقبل» ان «الرئيس الحريري سيتطرّق خلال اطلالته الرمضانية الثانية على شرف السفراء والديبلوماسيين مساء في «بيت الوسط» الى سياسة لبنان الخارجية، ليُذكّر بانها لطالما كانت الى جانب العرب ولا يمكن ان تكون خلاف ذلك». واشار المصدر الى ان «من حق الرئيس الحريري وواجبه فتح «دفاتر» مع الجميع، داخل التيار ومع الحلفاء والخصوم لمعرفة مكامن الخطأ وتصحيحها، والطلب مِمَن ارتكب هذه الاخطاء معالجتها». ولفت المصدر الى ان «كلام الحريري امس اكد على الاساسيات لجهة «ثوابت» «تيار المستقبل» وقاموسه السياسي، اي الالتزام باتفاق الطائف والتمسّك بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين وصيغة العيش المشترك».
رد الانماء والاعمار على الجميل
وغداة الاتهامات التي وجهها رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل اليه متهما اياه بالفساد ومنتقدا أداءه في ملف «النفايات»، متحدثا عن قمامة سترمى عشوائيا على شاطئ برج حمود والجديدة من دون فرز أو معالجة مسبقين… خرج مجلس «الانماء والاعمار» عن صمته امس، فأوضح في بيان انه «ينفذ خطة النفايات كما وافق عليها مجلس الوزراء في قراره رقم 1 تاريخ 17-3-2016»، مشيرا الى ان «جميع مناقصات الأشغال العائدة للكنس والجمع والفرز والمعالجة والطمر الصحي وأعمال الحماية البحرية ومعالجة مكب برج حمود أطلقت، ولم يتبق سوى الإعلان عن مناقصات الإشراف على أعمال الكنس والجمع والفرز والمعالجة التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة». واذ اعتبر ان «القول بأن النفايات ستطمر دون فرز ومعالجة غير صحيح إطلاقا حيث أن مناقصة أعمال الفرز والمعالجة تتضمن تطوير المعالجة بهدف طمر نسبة اقل من النفايات وبطريقة سليمة تراعي شروط الطمر الصحي»، أكد المجلس ان «مشروع الحماية البحرية ومعالجة جبل النفايات واستحداث خلايا الطمر الصحي في برج حمود-الجديدة لا يتعارض مع مشروع «لينور» بل يشكل جزءا منه». في المقابل، أعلن «الانماء والاعمار» ان «دراسات تقييم الأثر البيئي قيد الانجاز وستعرض على وزارة البيئة كما هو منصوص عنه في مرسوم تقييم الأثر البيئي».