كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن «عملية تزوير كبيرة تحصل في أحد مراكز المعاينة الميكانيكية»، واشار الى ان «خمسة موظفين يقومون بإصدار إيصالات وهمية من دون ان تدخل الرسوم الى الخزينة».
ولفت الى انه «خلال شهرين حدا أقصى سيصدر دفتر السيارة ودفتر السوق «بايومتريك»، مؤكدا أن «المهرجانات السياحية لن تلغى لأن اللبنانيين أقوى من كل محاولات ترهيبهم».
زار المشنوق مركز المديرية العامة لادارة هيئة السير في الدكوانة وجال في ارجائها واطلع على عمليات التطوير الحاصلة، وعقد اجتماعا مع المدير العام للهيئة هدى سلوم واعضاء مجلس ادارة الهيئة واستمع الى سير الاعمال والتحقيقات الجارية. ثم عقد مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن عملية التزوير التي حصلت، وعن مسألة التحديث والتطوير.
واستهل المؤتمر بالقول: «كنت افضل ان تكون زيارتي لهيئة السير في مناسبة ثانية، لكن الانشغالات الامنية والمشاكل التي نعانيها لم تسمح لنا بالزيارة قبل اليوم، ان مناسبة الزيارة خبران، الاول هو انه تبين نتيجة تلزيم مكننة السير والمشروع الذي يتضمن مكننة دفتر السيارة ودفتر السوق والرقم الذكي للسيارات، تبين خلال العمل انه منذ العام 2009 هناك موظفون في مركز محدد للمعاينة الميكانيكية يقومون باستعمال User name الخاص بهم ليسجلوا عددا كبيرا من السيارات ويصدرون ايصالات وهمية بدفع الميكانيك، من دون ان تدخل الرسوم الى خزينة الدولة من خلال صندوق المالية الموجود في هيئة السير».
أضاف: «بعد التحقيق الذي قامت به ادارة الهيئة برئاسة السيدة هدى سلوم، تبين ان كل هذه الايصالات كانت وهمية، وتبين ان هناك 3281 ايصالا وهميا للميكانيك مدفوعا على الكومبيوتر ولم يدخل الخزينة، والايصالات بقيمة مليارين و500 مليون و760 الف و200 ليرة لبنانية، وكل هذا المبلغ لم يدخل الى الخزينة، ويعتبر اختلاسا وليس هدرا فقط. لقد اكتمل التحقيق اليوم مع الموظفين الخمسة المسؤولين عن هذا الملف، وستتخذ كل الاجراءات القانونية لوقف الموظفين عن العمل، وإحالتهم على المجلس التأديبي، بعد انعقاد جلسة لمجلس ادارة هيئة السير، وستحول الملفات الى النيابة العامة المالية والى النيابة الاستئنافية في جبل لبنان».
وتابع: «عمليا، يعد ما حصل بالامر السيئ، لكن من ايجابياته ان اكتشافه جاء نتيجة التطوير والمكننة الحاصلة في ادارة هيئة السير، التي كانت تعتمد على وسائل شبه بدائية منذ عشرات السنوات لخدمة المواطن بما يتعلق بأوراق سيارة ودفتر السوق وكل المعاملات الصادرة عن هيئة السير. ان المسألة الايجابية هي وضع الهيئة على السكة الصحيحة من حيث المكننة، وعمليا ان السيدة هدى سلوم وزملاءها في مجلس ادارة الهيئة سيستكملون طلبا من مجلس الخدمة المدنية موظفين تحتاجهم الهيئة للتخفيف من مسألة الاستعانة بعسكريين الذين مضى على وجودهم في الهيئة سنوات طويلة،مما يضطر معقبي المعاملات على تسهيل امور الناس».
وقال: «أما الخبر الاهم انه خلال شهرين حدا أقصى سيصدر دفتر السيارة ودفتر السوق «بايومتريك»، والذي سيساعد في تحديد هذه الوثيقة لحاملها، كما انه سيساعد في الجانب الامني لان هناك استحالة للتزوير واستحالة لاستعماله في عمليات امنية. سواء دفتر السيارة او دفتر القيادة، وفي المرحلة اللاحقة ستنتهي ظاهرة تزوير اللوحات وظاهرة تكرار اللوحات سواء العمومية أو الخاصة لعدد كبير من السيارات، لانه في آخر عملية تمت في انفجار بنك لبنان والمهجر كانت السيارتان المستعملتان مطابقتين تماما لسيارتين موجودتين من حيث الماركة والشكل واللون والارقام. هذا الامر لن يتكرر بعد شهر آب تدريجا، لأنه لا يمكن تسليم مليون دفتر سيارة دفعة واحدة».
وأثنى المشنوق على «الدور الذي تقوم به السيدة هدى سلوم ومجلس ادارة الهيئة والموظفين، وعلى الجهد السابق واللاحق مع الشركة التي تولت مكننة الهيئة، وفي وقت قصير تكون هيئة المناقصات انهت مسألة تلزيم المعاينة الميكانيكية للسيارات ويصبح عدد المراكز ثمانية خلال سنة، تخفف الضغوط على الناس وتخفف من شكوى المواطنين، خصوصا في مركز بيروت الوحيد، الذي يجمع اللبنانيون في وسائل الاعلام على ان هذا المركز يسبب ازمة ورشى وليس مطلوب من اللبنانيين تحمل كل ذلك».
سلوم: وشكرت سلوم للوزير المشنوق زيارته وقالت: «يزورنا معالي الوزير في هيئة ادارة السير ونريد شكره على تحديث الادارة ومكافحة الفساد».
ثم كان حوار مع الوزير المشنوق فسئل عن صحة ما يقال عن اعفادات من الغرامات علي الميكانيك اجاب: «اعتقد ان هذه مسألة تقليدية تحصل كل سنة وليس فقط على الميكانيك، تقوم بها الدولة للاعفاء من الغرامات 90%».
سئل: بعيدا عن ادارة السير، ومع بدء موسم الاصطياف، هل وزير السياحة ميشال فرعون طلب رأيكم في موضوع الغاء المهرجانات السياحية؟ اجاب: «كلا، نحن في ظروف اصعب بكثير لم نلغ المهرجانات، وسنتخذ كل الاجراءات الامنية اللازمة كي تستمر المهرجانات بعملها وتؤكد ان اللبنانيين اقوى من كل محاولات ترهيبهم، وأذكر أنه السنة الماضية والتي قبلها نظمت مهرجانات بيت الدين وبعلبك وجبيل وكان الوضع أصعب، وكانوا مستمرين في عملهم، واعتقد ان شجاعة الزوار وقدرة اللبنانيين اقوى بكثير من محاولات الارهابيين تعطيل البلد ومناسباته السياحية».
سئل: البعض يربط الفساد بأن بعض الموظفين يرتبطون بقوى سياسية موجودة على الساحة اللبنانية؟ اجاب: «المحالون الخمسة على المجلس التأديبي اؤكد انهم مرتبطون بجهة سياسية، لكن لا شيء سيرد الادارة والوزارة من ان تتخذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لانه ليس هناك من جهة سياسية تستطيع ان تحمي حرامي معلن ومحدد ايا كان موقعه وايا كانت الجهة السياسية التي ينتمي اليها».
وهل هي بداية لعملية مكافحة الفساد في كل ادارة الميكانيك وغيرها من الادارات؟ أجاب المشنوق: «انها ليست بداية، مكافحة الفساد لا تكون الا بتطوير العمل ولا يكفي ان تزيح الموظفين الفاسدين لان الآلية القديمة المتبعة تساعد على الفساد، لكن عندما تتمكنن كل الادارة ويسهل العمل ومباشر سواء ما يتعلق برسوم الميكانيك او بيوميات هيئة السير وثمانية مراكز للمعاينة ليس مضطر المواطن الى ان يرشي موظف لانجاز معاملته، نحن نطور آلية العمل في الهيئة في فروعها المختلفة لنخفف من ضرورة الاعتماد على موظف وعلى سمسار او على معقب كي لا يدفع المواطن رشوة لانجاز معاملته».
