توالت المواقف المُدينة والمستنكرة للارهاب المتنقل بين عواصم العالم، بعدما حطّ رحاله امس في المملكة العربية السعودية بتفجيرات دامية استهدفت الحرم النبوي الشريف ومسجد العمران في القطيف، فملأت الفراغ السياسي الذي فرضته عطلة عيد الفطر والمتوقع ان يمتد حتى مطلع الاسبوع المقبل، حيث تستعيد الحركة الداخلية نشاطها على محوري الملف النفطي واتفاقه الثنائي المستجد، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت لبيروت اعتبارا من الاثنين المقبل على مدى يومين، وقد مهد لها رئيس خلية الازمات في وزارة الخارجية الفرنسية السفير باتريس باولي الذي زار رئيس الحكومة تمام سلام في السراي، وبحثا في التحضيرات، حيث يتوقع ان تركز الزيارة الفرنسية على الاستحقاق الرئاسي المعلّق على حبال الاهواء الاقليمية، في ضوء المعطيات التي توافرت للجانب الفرنسي بعد زيارتي كل من وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف وولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وما اعقبهما من مواقف خصوصا لوزير خارجية السعودية عادل الجبير الذي حمّل طهران مسؤولية عرقلة انتخاب رئيس للبنان.
المستقبل وعون والسلة
واذا كان الملف النفطي سيفرض ذاته بندا طارئاً في احدى جلستي مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، فان الرئاسة لن تجد من يفرضها، على رغم الجهود الحثيثة المبذولة في الفترة الاخيرة ان من الجانب الفرنسي او من الداخل مع حركة قيادية مركزّة في اتجاه المقار المعنية لا تبدو أثمرت حتى الساعة ما دامت المواقف لم تشهد اي تبديل لجهة تبني الترشيحات المطروحة. وفي السياق، اكدت مصادر نيابية في «تيار المستقبل» ان «انتخاب رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية انما هو «دمار للجمهورية» وليس انقاذاً لها»، مبرراً ذلك بتحالفه مع «حزب الله» وممارسات وزرائه في الحكومة، وتحديداً وزير الخارجية جبران باسيل عندما كان وزيراً للطاقة والاتصالات، بينما اداء رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ووزرائه مختلف تماماً، اذ تغيب عنها «الكيدية» وتصفية الحسابات». ولفتت المصادر الى ان «السلّة» التي يروّج لها والتي تتضمّن حلاً لمختلف القضايا العالقة وسيطرحها الرئيس نبيه بري في جلسات الحوار الثلاثية اوائل اب المقبل، لا تكون «سلّة» اذا خرجت عن سقف اتّفاق الطائف بل تصبح مؤتمرا تأسيسيا، لان «التعيين» هو الاساس في ملء المراكز في الرئاسات الثلاث»، وسألت «ماذا بقي من صلاحيات مجلس النواب في شأن انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات المُلزمة في اختيار رئيس الحكومة؟»
ملفنا في نيويورك
والوضع اللبناني بملفاته المأزومة واستقراره المهتّز سيوضع تحت مجهر المعاينة الاممية مع الاحاطة التي ستقدمها المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ حول الوضع في مجلس الأمن في نيويورك بعد غد الخميس. واوضح مصدر ديبلوماسي سان المسؤولة الاممية ستركزعلى التآكل الذي يصيب المؤسسات الدستورية ومدى الامعان في ضرب الهيكل الديموقراطي في لبنان عبرالإحجام عن انتخاب رئيس جمهورية. وتستعرض ايضا ما آلت اليه المشاورات التي تجريها مع القادة الاقليميين والدوليين والمسؤولين المحليين، لا سيما نتائج محادثاتها في السعودية وايران والمملكة المتحدة اخيرا. اضافة الى الوضع الامني على الساحة الداخلية وخطر تفشي الارهاب بعد الهجمات التي استهدفت القاع الاسبوع الماضي. وتؤكد ضرورة السعي لمزيد من الاجراءات التي تعزز الاستقرار والحاجة الى تثبيت الديمقراطية وعزل ملف انتخاب رئيس الجمهورية المتعثر منذ اكثر من عامين عن الاطار الاقليمي. كما تتناول تداعيات الازمة السورية على لبنان من زوايا النزوح، الارهاب، تأمين المساعدات الانسانية للاجئين والانمائية الطويلة الامد للمجتمعات المضيفة وسبل دعم الجيش لتمتين الاستقرار.
النفط موضع توافق
اما الملف النفطي، فحضر في لقاء جمع في السراي سلام ووزير العمل سجعان قزي الذي قال انه ابلغ رئيس الحكومة ان مشروع استخراج النفط والغاز يعود الى المؤسسات الدستورية وتحديدا الى مجلس الوزراء وهو سلطة القرار.
واستتباعاً لتوافق بري- عون على التعجيل في ملف النفط، شدد مصدر في هيئة إدارة قطاع البترول على «توافق جميع الأفرقاء السياسيين على ضرورة المباشرة بالإستكشاف والتنقيب، وبالتالي لا تخوّف من عرقلة المشروع كونه لمصلحة الجميع». ولفت إلى وجود «مغالطات كثيرة حول توقيت تحريك هذا الموضوع، والإيحاء بأن هناك اتفاقاً بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» … إلخ، هذا الإتفاق حصل إنما أسبابه وحيثياته ليست سياسية، بل انطلق من معطيات قدّمتها هيئة إدارة قطاع البترول التي حصلت على معلومات تفيد بأن هناك تداخلاً في بعض الحقول النفطية جنوبا يستوجب الإسراع في المباشرة بإطلاق التراخيص».
وأوضح أن «مسألة تحديد البلوكات النفطية وآلية تلزيمها «لا تعود إلى رغبة الأفرقاء السياسيين، إنما هناك دفتر شروط واضح يتضمّن معايير مالية واقتصادية وبيئية، ثم يتم تلزيم الشركة التي تقدّم أفضل العروض إضافة إلى اعتبارات عديدة أخرى»، وكشف أن «هيئة إدارة قطاع البترول تستطيع ضمن مهلة عشرة أشهر، تلزيم الملف، عبر الإعتماد على التلزيم التدريجي للبلوكات العشرة، فالخطة منجزة وتنتظر إقرار المرسومين لتدخل حيّز التنفيذ.
جولة اوروبية للمصارف
في المقلب الآخر، يواصل وفد جمعية مصارف لبنان تحرّكه خارجياً، في إطار متابعة مستجدات قانون العقوبات الأميركية ضد «حزب الله». إذ بعد زيارته فرنسا، كشفت مصادر مصرفية أن التحرك المقبل للجمعية، سيتحدّد في اتجاهات ثلاثة: ألمانيا وبريطانيا وسويسرا.
