بري يؤكد ملء الفراغ قبل نهاية العام
بكركي قلقة وجعجع يسلمها ربانية وسليمان يحذر
حطت مناقشات الخلوة الحوارية الثلاثية في يومها الثاني في رحاب ملفي كيفية تطوير النظام السياسي وانشاء مجلس شيوخ، بما يكتنفهما من غموض ويغلفهما من عقبات ومصاعب لن تكون حكماً ادنى مستوى من مطبات تعثر الحلول الرئاسية والانتخابية. وعلى وقع التساؤل عن جدوى فتح «متاهات» جديدة يدرك الجميع مدى تعقيداتها وصعوبة بلوغ خواتيمها السعيدة في ضوء ما يحكم الواقع السياسي الداخلي من تجاذبات وقرار اقليمي بعدم الافراج عن الرئاسة، وارتفاع منسوب الهواجس من امكان ان تكون اهداف طروحات مماثلة مزيدا من التمييع والمراوغة لملء الوقت الضائع، ابرزت حصيلة النقاشات استمرار اتساع الهوة بين فريقي 8 و14 آذار، اذ ابدى الاول اندفاعا نحو المقترحات الجديدة باعتبارها توجها اصلاحيا من شأنه ان يقود الى اقرار قانون الانتخاب، فيما لم يخف الثاني توجسه من ان يؤدي الربط الى مزيد من العرقلة.
بعض الايجابية الموقتة
واذا كانت مواقف المتحاورين اثر انتهاء الجلسة في يومها الثاني خالفت المناخ السلبي الذي تركته جلسة الامس واشاعت بعض الايجابية ، فان مصدرا مُشاركا في الحوار اوضح ان «الجلسة بدأت ايجابية وانتهت باجواء سلبية لان كل فريق تمسّك بمواقفه من قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية». ولفت الى ان «الرئيس نبيه بري مصمم على التفاؤل، وهو يفتح «ابوابا» كثيرة من اجل إحداث ثغرة في جدار الازمة، لكن للاسف هذه الثغرة «إختفت» اليوم ونأمل ان نُحدثها غداً»، وقال « دعا الرئيس بري خلال الجلسة الى التوافق على قضايا خلافية تُمهّد للتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية، ومن هذه القضايا اللامركزية الادارية، إستحداث مجلس الشيوخ واقرار قانون جديد للانتخاب، ومن ثم الذهاب حينما تصبح الطريق سالكة نحو التوافق على رئيس الجمهورية»، ونقل عن بري تفاؤله وتأكيده انتخاب رئيس قبل نهاية العام». واعتبر المصدر ان «انتخاب مجلس الشيوخ وفق القانون الارثوذكسي من شأنه «اراحة» المتوجسّين وسيُسهل اقرار قانون انتخابي متحرر من القيود الطائفية، لكن الوزير جبران باسيل اصرّ «على حقنا الدستوري» في تعطيل النصاب وهذا لا يتغيّر الا في حالتين: ان يتوقّف «حزب الله» عن التضامن معنا في هذا المجال، او تغيّر التفويض المسيحي الشعبي الذي يملكه العماد عون وهذا لا يُمكن معرفته الا باجراء انتخابات نيابية جديدة وفقاً لقانون جديد».
واشار الى ان «المشاركين في الحوار يبحثون في قانون الانتخاب الا انهم «يُحاذرون» الدخول في تفاصيله».
قلق بكركي
ومداولات الحوار لم تغب عن مناقشات المطارنة الموارنة الذين اجتمعوا في الكرسي البطريركي في الديمان برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي فأشاروا في بيانهم الشهري الى «قلقهم الشديد تجاه المراوحة السياسية، والتعثر الذي بات يشل المؤسسات الدستورية، وينذر بدخول الوطن في أزمة مفتوحة تهدد النظام السياسي والإقتصادي والإجتماعي بالسقوط المريع. ويزيد من هذا القلق انتشار الفساد الذي ينخر مفاصل المؤسسات الرسمية وبات يدخل شيئا فشيئا في ذهنية المواطنين. وعلى رغم ذلك، تمنى الآباء النجاح لهيئة الحوار، واكدوا من جديد أن المخرج الحقيقي من هذه الأزمة، يبدأ بالإلتزام بالدستور، الضامن الوحيد للإنتظام السياسي، والإقدام على انتخاب رئيس للجمهورية قادر على إعادة تكوين السلطة على أسس دستورية وميثاقية وأخلاقية متينة، بدءا بإقرار قانون جديد للإنتخاب يؤمن تمثيلا عادلا وصحيحا لكل الأطياف اللبنانية، وإجراء انتخابات نيابية نزيهة…»
سليمان يحذر
وفي السياق، شدد الرئيس العماد ميشال سليمان على أهمية العودة إلى الدستور اللبناني مع ما تتطلبه من قراءة واقعية للسياسات المتبعة، سواء في الداخل اللبناني أو في التعاطي مع الخارج والرهان عليه، منبهاً إلى خطورة المكابرة والهروب إلى الأمام، بدلاً من التمسك باتفاق الطائف قولاً وفعلاً وممارسة، منعاً لأي انزلاق أو تطور خارجي ما، ينعكس سلباً على الداخل اللبناني ويطيح بالمناصفة. ودعا إلى الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان، على أن يليه ، وفي حضورالرئيس المنتخب، إقرار قانون الانتخاب العادل وتعيين قائد الجيش وحل معضلة أمن الدولة لينتظم عمل المؤسسات.
مأساة كبيرة وملهاة صغيرة
وليس بعيدا، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان ما يجري في جلسات الحوار يتراوح بين مأساة كبيرة وملهاة صغيرة وقال: «أعان الله الشعب اللبناني على ذلك وأعطاه القوة لتمكينه من اجتياز هذه المرحلة الصعبة».
قطعنا شوطا كبيرا
واذا كان اهل الحوار لم يُحدثوا بعد 21 جلسة اي ثغرة في جدار الازمة التي يتخبّط بها البلد منذ اكثر من عامين على الفراغ، الا ان الصورة مُغايرة على خط الرابية-معراب، اذ يبدو ان طرفي تفاهم معراب يقتربان من التوافق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب بعد اتفاقهما الرئاسي. وفي السياق، اوضح عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم «اننا «قطعنا شوطاً كبيراً مع «التيار الوطني الحرّ» في شأن صيغة القانون المختلط، لا بل اصبحنا في مكان نبحث فيه التفاصيل»، موضحاً ان «النقاش يتمحور حول صيغتين من المختلط: الاولى التي تقدّمنا بها مع «تيار المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» والثانية اقتراح الرئيس نبيه بري».وقال «نحن كـ «قوات لبنانية» نعتبر ان لا مجال للتوافق الا على القانون المختلط، من هنا تنطلق مناقشاتنا مع «التيار الوطني الحرّ» بان لا يجوز خسارة هذه اللحظة التاريخية التي تسمح لنا بإقرار قانون جديد يُناسب جميع اللبنانيين ويؤمّن الشراكة الحقيقية».
مؤشر على ازالة بعض الهواجس المطلبية
جلسة مؤتمر الحوار توصلت الى تخطي الروتين
وخرجت بطرح مجلس الشيوخ بحسب اتفاق الطائف
مجلس النواب – هالة الحسيني
خرجت جلسة الحوار في جولتها الثانية بشيء جديد هو طرح انشاء مجلس شيوخ كما ينص عليه اتفاق الطائف ويعتمد على أساسه قانون انتخابي جديد..
اقتراح بري
وهذا الاقتراح المقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاقى وفق مصادر المتحاورين حماسة وتشجيعاً لاسيما أنه لا يمس الطائف بل يؤكد الالتزام به، ما يعني أنه ازال الهواجس التي كانت موجودة عند فريق ما بتغيير هذا الاتفاق او الانقلاب عليه لجهة قيام مؤتمر تأسيسي، إلا ان هذا الاقتراح يؤكد وفق تلك المصادر تعديل او تغيير في النظام الانتخابي اللبناني نحو الأفضل، بل يؤدي الى تطوير النظام اللبناني بشكل عام لاسيما اذا جاء قانون الانتخابات وفق النسبية وهو ما يطمح اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
الاصلاحات العامة
وتقول المصادر ان الرئيس بري شدد على التركيز على الاصلاحات العامة من دون الغاء أولوية موضوع انتخاب الرئيس، وهذا ما يصفه بري بالدوحة الجديدة، خصوصاً ان الجميع وافق على هذه الفكرة مع ضرورة قيام اللامركزية الادارية التي شدد عليها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بما يسمح للناس الاهتمام بشؤونهم لأن الدولة المركزية لا تستطيع الاهتمام بها، وهذا الموضوع يوقف الاستنساب بالتعاطي مع حياة المواطنين.
الرئاسة الى مواعيد أخرى
وتؤكد المصادر ان بند رئاسة الجمهورية قد رحل الى مواعيد أخرى فيما القوانين الانتخابية لاسيما المختلط طفت على سطح الجلسة مع انشاء مجلس الشيوخ الذي سيتم التداول به اليوم بشكل موسع. كما ستعقد ورش عمل لمتابعة هذا الموضوع بعد انتهاء جلسات الحوار الثلاثية لاستكمال المناقشة، إذ لا سيل غير الحوار وضرورة السير به لتخفيف التشنج وللوصول الى صيغة ما تؤدي الى تطوير النظام في لبنان، لاسيما ان كل الافرقاء أجمعوا على عدم التمديد وضرورة اجراء انتخابات نيابية جديدة وفق قانون جديد، اذ أنه من الممكن الذهاب الي نسبية كاملة اذا ما تم اقرار مجلس الشيوخ الذي يضمن حقوق الطوائف والمذاهب وبالتالي يزيل التشنج الطائفي القائم في البلاد. ومن جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «ما يجري في جلسات الحوار يتراوح بين مأساة كبيرة وملهاة صغيرة». وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر» أعان الله الشعب اللبناني على ذلك واعطاه القوة لتمكينه من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول الى شاطىء الأمان الذي لا أشك لحظة اننا واصلون اليه».