راحت سكرة ثلاثية الحوار وجاءت الفكرة: لا شيء !

راحت سكرة ثلاثية الحوار وجاءت الفكرة: لا شيء !

مجلس الشيوخ رحّل بدوره شهرا كاملا

وقانون الستين عاد الى طاولة النقاش

مجلس النواب – هالة الحسيني:

لم تتوصل ثلاثية الحوار الى أي شيء جديد بخصوص مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمالها، بل بقيت الأزمة تراوح مكانها، ولم يحدث أي خرق يذكر في جوارها سوى ان البحث تناول ضرورة تشكيل مجلس الشيوخ الذي رُحِّل بدوره شهراً كاملاً الى الخامس من أيلول المقبل كموعد جديد للحوار، يعلن خلاله عن تشكيل لجنة مصغرة تضم خبراء دستوريين حيث يسمي كل فريق مندوبه في هذه اللجنة بعد ان يضع تصوره حول تشكيل هذا المجلس وآلياته وصلاحياته وسبل تنفيذه.

مناكفات سياسية

وفيما فشلت ثلاثية الحوار بالتوصل الى حلول للمسائل العالقة، لم تخل جلسة الأمس من بعض المناكفات السياسية لجهة بحث قانون الانتخابات النيابية فعاد قانون الستين ليطرح من جديد على الطاولة ونفى بعض المتحاورين امكان الوصول الى تفاهم حول قانون جديد، خصوصاً ان الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات النيابية لم يعد كافياً، وبالتالي لن تعاود اللجان النيابية المشتركة درس اقتراحات القوانين الانتخابية بعدما أشبعتها درساً ولم تتوصل الى صيغة تفاهم بشأنها، لاسيما حول المختلط إذ ان كل فريق بدا متمسكاً بوجهة نظره وبالاقتراح الذي قدمه، وقد رجحت مصادر مطلعة امكان ان يجري الرئيس بري خلال هذه الفترة مشاورات عديدة من أجل عقد جلسة تشريعية عامة يضع خلالها اقتراحات القوانين الانتخابية على جدول أعمالها وبطرحها على التصويت.

حوار المضيعة للوقت

وفيما وصف البعض ان الحوار أصبح مضيعة للوقت ولم يعد أحد يستطيع ان يعول عليه، دعا البعض الآخر لاسيما نواب اللقاء الديموقراطي الى الاستمرار في الحوار والتشديد على بقائه لأن القطيعة لا تفيد، وبالتالي يجب على الافرقاء ان يجلسوا سوياً لمناقشة كل الأمور العالقة، وإلا فإن التشنج سيبقى سيد الساحة، لذلك ترى مصادر سياسية متابعة ان الحوار سيبقى قائماً حتى ازالة كل العوائق السياسية، ومن الآن حتى انتخاب رئيس للجمهورية واجراء الانتخابات النيابية.

قنابل متفجرة

وكان النائب علي فياض رأى ان ما حصل أمس على قاعدة مصارحة الرأي العام، هناك قنابل متفجرة زرعها البعض بطريق الاصلاح السياسي لتعطيله قائلاً: نحن نتعاطى بكل جدية بما يتعلق بالملفات العالقة على مستوى الشغور وقانون الانتخاب والملفات الاصلاحية، مشدداً على ان الجميع متمسك بالحوار.

وقد ادلى عدد من المشاركين في جلسة الحوار الوطني بتصاريح اثر انتهاء الجلسة.

ميقاتي

وقال الرئيس نجيب ميقاتي: «الجلسة كانت استمرارا للجلسات السابقة وتمت مناقشة صلاحيات مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات النيابية».

ارسلان

اما النائب طلال إرسلان، فقال: «من الآن إلى 5 ايلول هناك مشاورات بين كل اطراف الحوار»، مشيرا الى التحضير لورش عمل لطمأنة اللبنانيين في العديد من الملفات، لانتخاب رئيس وتشكيل مجلس الشيوخ والبحث في اللامركزية الادارية».

العريضي

من جهته، قال النائب غازي العريضي الذي مثل النائب وليد جنبلاط، في الجلسة: «أهم ما ظهر في الثلاثية، الكثير من المواقف الإيجابية وأبرز ما فيها الدعوات إلى التوافق بين اطراف مختلفة في جوهرها سياسيا»، مؤكدا ان «مبدأ الحوار ليس مضيعة للوقت».

فياض

وأعلن النائب علي فياض انه تم «الإتفاق على أن تعقد الجلسة المقبلة في 5 أيلول لتشكيل لجنة في ما يتعلق بمجلس الشيوخ».وقال:»كان البعض يأخذنا إلى أقصى التفاؤل كما حصل البارحة، ويردنا إلى أكثر التشاؤم كما حصل اليوم»، مضيفا: «نحن جديون بالمواضيع التي طرحت والجميع متمسكون بالحوار».

الجميل

وقال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل: «إذا كان المطلوب تطبيق «الطائف» فليتم البدء بفرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وجمع السلاح. وإذا كان المطلوب إصلاحات فعلى المجلس النيابي ان يقوم بدوره بدراسة القوانين والإصلاحات».

اضاف: «وجودنا على الطاولة هو للدفاع عن الدستور والمطالبة بانتخاب رئيس الجمهورية»، مشيرا الى ان «ترحيل قانون الانتخاب إلى حين تشكيل مجلس شيوخ يطيح بأي حل لبت قانون جديد للانتخابات وهو تمديد للمجلس الحالي». واكد «ان الهروب يتحمل مسؤوليته كل من يماطل في بت قانون الانتخاب».

باسيل

وقال رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: «نحن مع قانون يعتمد معيارا واحدا وواضحا». و»الثابت عندنا هو حقنا الدستوري بعدم تأمين النصاب وحقنا الميثاقي الذي اعطانا إياه الشعب». وتابع: «إذا أردنا قانون انتخاب طائفي فهو القانون الأرثوذكسي وإذا أردنا قانونا وطنيا فهو القانون النسبي».