اعتبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان توطين النازحين «يساوي مباشرة الحرب»، مشيراً الى ان «المطلوب هو الكف عن المراهنات الخارجية واستجداء الحلول المستوردة». وقال: «نعمل على بناء الدولة الآمنة لا الدولة الأمنية البوليسية» ولفت إلى أن «المعركة ضد الارهاب تزداد صعوبة لأن البيئات والبؤر الارهابية تزداد توسعا وانتشارا».
حوار ابراهيم تزامن مع العيد الـ71 للامن العام في السابع والعشرين من هذا الشهر، في العدد 35 من مجلة «الامن العام» عن المديرية العامة للامن العام. في الذكرى قال ابراهيم في حوار مسهب تناول ملفات شتى في الامن والسياسة.
واكد ابراهيم «اننا سننتصر في المعركة على الإرهاب، لأن الهزيمة تعني نهاية لبنان». ولفت الى ان «الأمن اولوية ثابتة لأنه ضمان بقاء الدولة وإستمرارها». وقال: «خضنا اصعب المواجهات مع الارهاب ولا يزال ينتظرنا الكثير والاقسى». كذلك شدد ان « الامن العام اوجد نظرية الامن الاستباقي وجعله شعارا ونموذجا بالقدرة على منع اي عمل ارهابي قبل وقوعه»، ولاحظ ان الوضع الحالي «غير مريح، تغلب عليه صفة الحرج كحد ادنى والخطر كحد اقصى».
وأضاف: «المعركة ضد الارهاب تزداد صعوبة لأن البيئات والبؤر الارهابية تزداد توسعا وانتشارا، والواقع ان العالم برمته ينكشف يوماً بعد يوم على صعوبة هذه المعركة. اذا كان صحيحا ان دول العالم قررت خوض هذه المواجهة حتى النهاية، لكن التخطيط الموحد ما زال مفقودا جراء التباين السياسي في عواصم القرار، مضافا اليه الفوارق في الامكانات بين الدول، بل وحتى نقصها احيانا. اما في ما يعنينا، فأؤكد بتواضع اننا سننتصر في هذه المعركة».
ولاحظ ان «لبنان في حال الاستقرار الحرج، يواجه كمّاً كبيرا ونوعيا من التناقضات التي اضحت عصية بسبب الواقع الداخلي غير المقبول، واحياناً جراء عمل خارجي يريد لبنان ساحة او مستودعا للازمات، او حقل تجارب للافكار التي يمكن اسقاطها على المنطقة. والمفارقة الاكثر حدة تتجلى في انه بعد كل محطة مفصلية ينتقل لبنان واللبنانيون من موقع الى آخر مشابه يمنع تحول الوطن الى دولة وجمهورية بكل ما للكلمة من معنى. الاسوأ ان الامراض السياسية تزداد انتشارا في الجسد اللبناني وتعطبه، في ظل مخططات دولية تجعل استقرارنا حرجا. الاخطر من كل ذلك ان هناك نوعا من التكيف مع الازمات والفراغ الرئاسي والشلل الحكومي».
