نفذت مصلحة الطلاب في حزب الكتائب وحملة «لبناني نظيف» وأهالي المنطقة اعتصاما امام موقع مكب النفايات في برج حمود، رفضا لتمرير قرار مجلس الوزراء طمر شاطئ البحر بالنفايات.
وفي بداية الاعتصام تحدث نائب الأمين العام لحزب الكتائب باتريك ريشا فشدد على »ضرورة عدم البدء بردم البحر في المنطقة، قبل دراسة المشروع بالكامل وبطريقة صحية«. وأعلن »أنهم إذا بدأوا الأعمال في موقع الطمر، سننزل في المقابل إلى الموقع لنقفله«.
ولاحقاً، حاول المعتصمون الدخول إلى المكب لتفقّد الأعمال في المكب التي تتوقف ليوم ثم تُتابع في اليوم التالي، ما أدى إلى حصول إشكال وضرب بالعصي بين المعتصمين والقوى الأمنية التي حاولت منعهم من الدخول، ما ادى الى اصابة عدد من المتظاهرات.
وأكد عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب الياس حنكش »ان قوى الامن مولجة بتهدئة الاوضاع وليس بضرب المعتصمين بعصي الأعلام التي يحملونها، مشددا على أننا سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع طمر شاطئ المتن بالنفايات«.
وشرح ريشا ما حصل فقال: »الاشتباك سببه أنه كلما حاول رئيس مصلحة الطلاب في حزب الكتائب انطوني لبكي الدخول الى المكب كانت قوى الأمن تمنعه«، مؤكدا »ان اي اقتحام لم يحصل، وسأل: ماذا يتوقعون من الشباب أن يفعلوا؟ هل يقفون متفرجين«؟ وأكد »اننا نريد التهدئة والدخول من خلال وفد شكّلناه«. وقال: »لا شيء يحصل بالقوة ولأن وسائل الاعلام كانت تُمنع من الدخول، فاننا نريدها أن تدخل لتصوير كمية الاضرار التي تحصل«.
وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية دخل وفد من المعتصمين، ضم حوالى الـ30 شخصا الى داخل مكب برج حمود للتأكد من توقف الاعمال، وتبين له »ان اعمال ردم البحر لانشاء الحاجز البحري لم تتوقف، على عكس ما أشيع«.
وحاول المعتصمون المحتجون التصدي للشاحنات التي تحاول الردم في برج حمود. وسارت الامور بشكل هادىء وطبيعي وعمل المعتصمون على نزع مفاتيح الشاحنات العاملة في موقع المكب من سائقيها.
من جهته رفض النائب نديم الجميل «طرح موضوع إنشاء معمل للتفكك الحراري أي محرقة لمعالجة النفايات في منطقة الكرنتينا على مدخل العاصمة بيروت»، متسائلا «عما سيؤول اليه المعمل بعد مرور بضع سنوات على التشغيل».
وقال: «أتساءل أولا كيف يطرح نقل هذا المشروع من مجلس الانماء والاعمار الى بلدية بيروت، ولماذا الاسراع في إقرار المشروع في مجلس الوزراء اليوم خصوصا انه لم يتم أي بحث جدي وعلمي مع نواب العاصمة وهيئات المجتمع المدني والخبراء المحليين، وان أي قرار يتخذ على عجل في مجلس الوزراء دون استشارة أحد يدخلنا بعملية مشكوك بأمرها ونتائجها».
وتابع: «وأسأل بالتالي ، هل ان بلدية بيروت بجهازها الفني والتقني ستتمكن من مواكبة هذا المشروع وتأمين جميع المعايير الصحية والبيئية، أم أن هذا المعمل سيتحول تدريجا الى مصدر لإنبعاث الروائح والدخان كما يحصل بكل المشاريع التي تتبناها الدولة وأجهزتها المحلية، وسيغطي التلوث العاصمة وسيعرض أبناءها والسكان فيها الى أبشع الأمراض».
وختم الجميل: «نعرف تماما ما هو مصير المعمل بعد مرور بضع سنوات على تشغيله، ونعرف تماما كيف ستتم صيانة هذا المعمل من قبل المعنيين رغم المعايير الدولية المذكورة في دفتر الشروط ، والأمثلة العديدة بمحيطنا لا تدعو الى التفاؤل»