Site icon IMLebanon

لبنان في محادثات البابا – هولاند في الفاتيكان

كتب المحرر السياسي:

علمت »الشرق« من اوساط عليمة انّ وزير الخارجية المصري سامح شكري كان مستمعا في معظم لقاءاته مع القيادات اللبنانية. وفي معراب كان كذلك مستمعا الى العرض »الشيق« (كما وصفته اوساطه) الذي قدمه الدكتور سمير جعجع حول اهمية وضرورة ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. واكتفى شكري بأن طرح المزيد من الاسئلة على جعجع تناولت خلفية العماد عون وعلاقته بحزب الله وشبكة علاقاته الخارجية. وكان جعجع يجيب عن كل من هذه الاسئلة بوضوح وصراحة، وقد تناول في العرض المسهب الذي تقدم به خطورة ان يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية حتى موعد اجراء الاستحقاق النيابي في الربيع المقبل (2017).وان من شأن ذلك ان يشكل عبئا ثقيلا جدا على الوضع اللبناني عموما…واسهب جعجع في شرح سلبيات الفراغ وتعطيل مجلس النواب والحكومة شبه المعطلة بحيث ينطبق عليها انها بمثابة حكومة تصريف اعمال.واعرب جعجع عن اعتقاده بأن مصر قادرة على ان تسهم في ايجاد حلحلة ما على الصعيد اللبناني لو وضعت ثقلها المعنوي في هذه القضية. وما ان انتهى اللقاء في معراب حتى وصل اليها امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان موفدا من العماد ميشال عون وعقد خلوة مع الدكتور جعجع.

زيارة في اللحظة الحرجة

بأي حال ان زيارة وزير الخارجية المصري الى لبنان جاءت في سياقين سابق ولاحق من الزوار العرب والاجانب ما يوحي بارتفاع وتيرة الضغط الخارجي الى حدها الاقصى من اجل مواجهة  «الفراغ» الذي اصاب لبنان  فانهكه، الى درجة بالغة الخطورة. حتى مواقف كبار المسؤولين في الداخل كالرئيس نبيه بري باتت تحمل كمّاً من التحذيرات من مغبة انهيار الهيكل على رؤوس الجميع.

لبنان في زيارة هولاند الفاتيكان

وتتقاطع التحذيرات المحلية مع حراك اقليمي ودولي برزت معالمه بداية مع زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري لبيروت التي انتهت  مساء امس حيث عقد لقاءات شملت مختلف المسؤولين والقوى السياسية سيما منها المعنية بالاستحقاق الرئاسي، باستثناء حزب الله، وآخرها مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ومسؤولين في التيار، ثم مع زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للفاتيكان التي سيشكل لبنان ملفا اساسيا من ملفات بحثها، الى المعلومات الواردة من الخارج عن ارتفاع وتيرة الضغط من اجل انتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية ايلول المقبل.

بري: الوضع لا يحتمل

ورأى الرئيس نبيه بري، خلال لقاء الاربعاء، «ان الوضع لا يحتمل استمرار المراوحة والاهتراء في المؤسسات خصوصا ان ذلك ينعكس على المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، كما على الوضع والانتظام العام في البلاد»، مضيفا «قلنا وما زلنا نقول ان المطلوب الاسراع في الاتفاق على الحل الشامل بدءا من رئيس الجمهورية، وان عامل الوقت ليس لصالح الجميع». وفي حين حذر من «مخاطر الوضع الاقتصادي الذي يتفاقم يوما بعد يوم، ويحتاج الى عناية خاصة ستبدو متعذرة دون ايجاد حلول سياسية للأزمة القائمة»، أشار الى «ان الوضع في البلاد في نهاية العام الحالي سيكون على مفترق طرق اذا لم نتفق على الحلول المناسبة للملفات العالقة». في المقابل، جدد التأكيد «ان الانتخابات حاصلة في موعدها ولا عودة للتمديد تحت اي ظرف كان، وهذا يقتضي منا جميعا الاسراع في الاتفاق على قانون الانتخابات الذي يشكل العمود الفقري للحل».

خشية اوروبية على اقتصادنا

 وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية مقيمة في باريس عن قلق غربي متنام من كارثة قد تحل بالاقتصاد اللبناني ستبدأ عوارضها المؤلمة بالظهور الى العلن بعد أيلول المقبل. أما مسببات هذه الخشية فكثيرة، أولها ثقل النزوح الذي يرزح تحته لبنان في شقيه السوري والفلسطيني وثانيها غياب الموازنة العامة منذ العام 2005 وعجز الحكومات المتعاقبة عن اقرارها بسبب المناكفات السياسية، كل ذلك وسط تراكم العجـز ودين عـام متزايد تخطى الـ 72 مليار دولار. واذ أشارت الى ان التحدي الاقتصادي الذي يواجهه لبنان يوازي بخطورته التحديات الامنية، محذرة من ان تداعيات اي انتكاسة اقتصادية يمكن ان تطال لبنان الكيان والصيغة، نقلت المصادر عن الجهات الغربية تشديدها على ضرورة ان تعي القيادات السياسية اللبنانية حجم التهديد فتسارع أولا الى انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد للشغور الذي يبقى أكبر الفاتكين بالجسم السياسي والاقتصادي اللبناني.

مقبل: من جهة ثانية، حضرت قضية التعيينات العسكرية التي ستطرح اليوم على طاولة مجلس الوزراء بين الرئيس بري ووزير الدفاع سمير مقبل في عين التينة. وأكد الاخير بعيد اللقاء ان «هناك مسؤوليات دستورية وقوانين مرعية الاجراء سنطبقها». وعليه فانه سيطرح غدا 3 أسماء لتعيين احدها خلفا للامين العام لمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير الذي تنتهي ولايته نهاية الجاري، لكن «اذا لم يتم التوافق على احدها فسأتصرف وفق مسؤوليتي ولن أقبل بأي شغور في المجلس العسكري أو في قيادة الجيش».