اشار رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، عقب الاجتماع الاسبوعي لـ»تكتل التغيير والاصلاح» برئاسة رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون، الى «اننا لا نريد ان نترك البلد في فراغ كامل، لذا أبقينا على الحكومة ونعمل لتصويب عملها، وذلك تسبب لنا بالأذى وتحملنا مسؤولية أمور لا علاقة لنا بها بل وتصدينا لها».
وقال: «تصدينا لكثير من الملفات مثل ملف النفايات، فتلطخنا به ونحن أول من اعترضنا عليه منذ عام 2008، كما في ملف الكهرباء، رغم وجود خطة تم ايقافها، كما في ملف الماء والنفط، وفي الارهاب هناك أرض محتلة وبلدة لبنانية مسيطر عليها ولا قرار سياسيا في الحكومة بتحريرها، وفي موضوع النازحين هناك تقارير أممية واوراق واضحة دولية بتوطين وتجنيس اللاجئين ولا اجراء من الحكومة في هذا الصدد».
ولفت باسيل إلى أن «هذه الاسباب التي عددناها توصلنا الى اننا نعيش بشغور عام وفراغ عام وهناك استنسابية في معالجة الامور».
أضاف: «في العام الماضي لم نتفق على اسم لقائد الجيش، فاعتمدوا التمديد ووجدنا حلا جزئيا بإيجاد اسماء للمجلس العسكري تم تعيينها، وهذا العام اتفقنا على اسم لعضو في المجلس العسكري ووافقنا على ما يريده السنة وتيار المستقبل، لأن المقعد سني. لكن هذا العام لن نسكت عن التمديد وسنقوم بما يلزم لمنعه».
وأعلن «مقاطعة جلسة الحكومة المقبلة يوم غدا الخميس كرسالة اعتراضية تحذيرية للحكومة لتتوقف عن مخالفة القانون، وكل ما نطالب به هو وقف مخالفة القانون»، لافتا إلى أن «القضية أبعد من ذلك وأبعد من الدستورية، فالمشكلة الحقيقية هي في ميثاقية الحكومة».
وتساءل: «ماذا سيفعلون نهار الخميس؟ وكيف لحكومة ان تجتمع اذا فقدت ميثاقيتها؟ وهل يمكنها ان تجتمع في غياب القوى المسيحية الاساسية؟ هل يقبلون أن تحكم الحكومة في غياب المسيحيين»، مشيرا إلى أن «الجواب يحدده رئيس الحكومة ومكوناتها».
وأكد أنه «بعد جلسة الخميس سنكون أمام أزمة نظام، ونحن اليوم ندافع عن هذا النظام لأننا نريد تطبيقه»، معربا عن أسفه لأن «الرئيس الميثاقي يمنع وصوله إلى الرئاسة في الجمهورية اللبنانية ولا يوجد قانون انتخابي مثالي يعطي التمثيل الصحيح»، ومشددا على «اننا لن نقبل بقانون الستين ولا بالتمديد لمجلس النواب ولن يكون أمامنا الا الثورة».