السلة” تهز الجسر بين بكركي وعين التينة
بري للراعي: التاريخ يحكم بين «السلتين»
حرب: الحل في العودة للدسـتور
جواباً على ما صدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي ادلى الرئيس نبيه بري بما يلي: اما انك اخفيت مما اعلنت فاني اعلن ما اخفي: بين سلّة للاشخاص التي اقترحتم وسلّة الافكار التي قدمتها في الحوار، اترك للتاريخ ان يحكم ايهما الدستوري وايهما الاجدى دون الحاجة للمسّ بالكرامات، وكرامتنا جميعاً من الله .
من جهة اخرى يرئس بري عند الثانية عشرة من ظهر الاثنين 10 الجاري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس.
وكان استقبل ظهرا سفيرة النروج في لبنان لين ليندي وعرض معها التطورات.
ثم وزير الاتصالات بطرس حرب وبحث معه في المستجدات السياسية.
وقال حرب بعد اللقاء: طبيعي في الظروف التي تمرّ بها البلد ان نتشاور مع دولته لا سيما في ظل التطورات الاخيرة. طبعاً لا يزال البلد في مأزق والأمور تتعقد، والطروحات غير المناسبة تزيد الأمور تعقيداً. وتداولنا في موضوع رئيس الجمهورية وصلاحياته ولماذا يجري الحديث عن سلة في الوقت الذي للرئيس صلاحيات محدودة في الدستور، ومن الطبيعي ان يمارس صلاحياته وأن لا يكون مقيداً. وعدنا بالذاكرة الى ان لغة السلّة والإتفاق المسبق لإنتخاب رئيس الجمهورية الذي يعود الى عام 2008 حيث كانت هناك طروحات يذكرها الجميع وقد ذهبنا الى الدوحة لإنقاذ البلد، وآنذاك فُرض على رئيس الجمهورية، الذي جرى الإتفاق عليه، سلة ما وجرى توزيع للمراكز الوزارية وتوزيع للسلطة، وطلب من رئيس الجمهورية اي الرئيس سليمان ان تتشكل الحكومة على شكل ما، وقد اعترضت انذاك على هذا الأمر واعتبرته اعتداء على الدستور وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية.
هذا الأمر فتح مجالاً انه في جوّ التعقيدات وطروحات بعض المرشحين الذين هم ليسوا موضع توافق بل على العكس موضع تجاذب بين اللبنانيين ان يحصل الطلب للإطمئنان ولفهم ماذا سيفعل رئيس الجمهورية وكيف سيحكم. وهذا ما يسيء الى نظامنا السياسي والى صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وصلاحيات العهد الجديد. في هذا الجوّ وبدلاً من ان نقع في جدل حول السلة والشروط والصلاحيات اعتقد ان من واجبنا جميعاً ان نفتش عن مخرج لأن هذا الجدل لا يفيد.
ولقد قلت وما زلت اقول انه عندما تطرح اسماء تاريخها معروف بالإعتدال وبنظرتها للعيش المشترك ولكيفية حكم البلد عندها لا يعد هناك من شروط او قلق من وصول شخص معين يمكن ان يؤدي الى خربطة واقع معين او الى تجاوز قوى سياسية معينة وآنذاك لا يمكن ان اقبل بالبحث في سلّة، إلا انه بعد مرور سنتين ونصف والبلد في هذه الحال من دون رئيس، وبعد دخولنا بحوار لحل مشكلة كيف ننتخب رئيس الجمهورية، وبعد موافقة كل الاطراف الجلوس الى الطاولة وانه يجب ان يحصل توافق، وكان صاحب هذا الطرح الفريق الذي كنا نتواجه معه على الطاولة، وكانوا هم من يطالبون بالسلة في سبيل تمرير رئيس الجمهورية، ومن الطبيعي انه ليس مجرد توقف الحوار جراء انسحاب احد اعضائه يعني ان الموضوع لم يعد مطروحاً كما كان.
مصادرة السلطة
اضاف: في جو مصادرة السلطة لسنتين ونصف، وفي جو منع اللبنانيين من انتخاب الرئيس، وفي جو تعطيل الدستور منذ سنتين ونصف من الطبيعي ان نصل الى حالة معقدة جداً تستدعي بعض الضمانات لكل الاطراف السياسية. إلا انني ما زلت اقول ان الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق هي العودة للدستور ولمجلس النواب وللإنتخاب، عندما يحصل الإنتخاب من دون الدخول بهذا الجدل حول المشاريع ومختلف الأراء لا يعد هناك من سلة. عندما نصادر الدستور ولا نطبقه ونمنع مجلس النواب من انتخاب الرئيس وتعطيل جلساته من الطبيعي تجاه هذه العقدة تطرح كل هذه الأمور. ومن يتحمل مسؤولية السلّة هم من عطلوا انتخابات الرئاسة والذين منعوا اللبنانيين ومجلس النواب من انتخاب رئيس للبنان. كنت ومازلت وسأبقى ارفض ان يمسّ الدستور وان يعطل انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي ان نصل الى مرحلة يُسأل رئيس الجمهورية قبل ان ننتخب ماذا سيفعل وماذا سيتم التفاهم عليه، فلو سلكنا الطريق السليم وذهبنا الى مجلس النواب وانتخبنا رئيساً للجمهورية لم نكن في حاجة الى كل هذه الامور. من هنا ادعو الى العودة لمجلس النواب ولإنتخاب رئيس الجمهورية، واتركوا الرئيس بحكمته ومعرفته ان يحكم البلد ويجد الحلول للمشاكل العالقة من دون ان نستبق الأمر ونتكلم بما سنتفق عليه لكي ينفذه رئيس الجمهورية.
رد بري
وسئل: اصدر الرئيس بري رداً على موقف غبطة البطريرك قال: لا يعتبر رداً، الحقيقة هو توضيح، واعتقد ان لا بكركي عندها رغبة للدخول في جدل ولا الرئيس بري عنده هذه الرغبة. وهذا موضوع كما عبرت بدلاً من أن نضيع وقتاً في هذا الجدل فلنعمل لكي نجد المخارج.
وسئل: خلال اللقاء مع الرئيس بري هل جرى توضيح الأمر قال: طبعاً أكان صاحب الغبطة أو دولة الرئيس فهما واعيان جداً لما يجري، واعتقد ان الأمور واضحة ولا تحتاج الى جهد كبير لكي تتوضح. وكان من الطبيعي ان يجري البحث في هذه الأمر، ولا يوجد جدل.
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري النائب السابق فريد هيكل الخازن.
الراعي يتلقى اتصالا من الجميل ويشن هجوما على سلة بري:
كيف يقبل مرشح الرئاسة بتعريته من مسؤولياته الدستورية
سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «كيف يقبل اي مرشح للرئاسة الاولى، ذي كرامة وادراك لمسؤولياته، ان يعرّى من مسؤولياته الدستورية، بفرض سلة شروط عليه غير دستورية، وان يحكم كأداة صماء؟ هذا اذا ما كان الامر للمماطلة بانتظار الوحي وكلمة السر من الخارج».
إستقبل البطريرك الراعي قبل الظهر في بكركي، وفدا من «اللقاء الديموقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائبين هنري حلو وايلي عون، نائب رئيس الحزب التقدمي كمال معوض وامين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض الاعلام رامي الريس.
وقال حلو بعد اللقاء: «كلفنا النائب وليد جنبلاط شكر البطريرك على رعايته تدشين كنيسة سيدة الدر، وهذه المناسبة هامّة للغاية عندما نتكلم على العيش المشترك والمصالحة لأن من خلال هذه المناسبة عززنا مصالحة الجبل التي حصلت منذ 15 عاما وهذه صورة البلد التي نريدها».
وردا على سؤال عن موقف البطريرك في عظة الاحد، قال: «ما يهمنا هو كسر الجمود والوصول الى حلول وهذا ما يسعى اليه الرئيس سعد الحريري وهو حراك جدي».
أضاف «نأمل ان تثمر هذه الجهود ليصل لبنان الى بر الامان فمفتاح الحل انتخاب رئيس للجمهورية. لذلك، على النواب النزول الى البرلمان وانتخاب رئيس للمحافظة على لبننة الاستحقاق لأن الجهود اليوم داخلية لبنانية».
الواقع السياسي
ثم التقى الراعي وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: «تشاورت مع البطريرك في مستجدات الواقع السياسي في لبنان. وكانت مناسبة لتبادل الآراء ومعرفة ما هي الوسائل التي تعيد بناء الدولة وتفعيل عمل المؤسسات».
أضاف: «نحن وصاحب الغبطة لدينا هموم مشتركة حول قيام الدولة ومؤسساتها وانتخاب رئيس للجمهورية وحل مشاكل الناس لأن الحكومة معطلة ومشاكل الناس تزيد. من هنا تقع المسؤولية على من يعطل هذه المؤسسات وضرورة اقناعهم بالتوقف عن هذا التعطيل خصوصا في ظل الكارثة على صعيد مزارعي التفاح، وهذا الامر يستدعي اجتماعا لمجلس الوزراء في ظل الجهود الذي يقوم بها رئيس الحكومة ووزير الزراعة، ولكن هذا لا يكفي، فالأمر يتطلب قرارا من مجلس الوزراء لأن المزارع في مشكلة وموسم التفاح سيتلف ويرمى واما سيباع دون الكلفة».
وتابع: «اتفقنا على متابعة التشاور لأن المرحلة دقيقة وتجاوزت الصراع السياسي العادي لتبلغ مصير الوطن ومستقبل لبنان والدولة اللبنانية. ومن هذا المنطلق، ستوحد الجهود للوصول الى مخارج لكي لا يكون ثمن الخروج من المأزق هو القضاء على الحياة السياسية في لبنان والحياة الديموقراطية، بل على العكس ان يكرس الحل الاصول والدستور والقوانين في لبنان والتقاليد السياسية والمواثيق الوطنية التي من الضروري احترامها عندما نبحث عن المخارج لعودة الدولة الى تحمل مسؤولياتها».
وردا على سؤال عن موقف الراعي امس في عظة الاحد، قال: «أشاركه فيه واشكره لأنه يذكر ان لا احد يجب ان يتنازل عن صلاحياته لكي يصل الى الرئاسة، وان لرئيس الجمهورية صلاحيات منحه اياها الدستور وعليه مسؤوليات وضعها له الدستور ولا يجوز ان يكبل رئيس الجمهورية قبل وصوله وانتخابه فيصبح منفذا لما يتفق عليه الاخرون. فمن يريد الترشح للرئاسة يجب ان يكون لديه تاريخ يوحي بالثقة والحكمة وان يكون قادرا ان يدير شؤون البلد بحكمة ويأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية لحل كل الامور».
اضاف: «نحن من القائلين انه لا يجوز تكبيل رئيس الجمهورية بإبقائه من دون صلاحيات يمارسها لأننا نريد حل المشكلة ضمن اطار الحفاظ على النظام السياسي والمؤسسات الدستورية بما فيها رئاسة الجمهورية، فالبطريرك عبر عن هذا الهاجس ولا يجوز ان يكون الثمن غاليا الى هذه الدرجة أي اننا لانتخاب الرئيس نطيح صلاحياته. فماذا يبقى من الرئيس عندها؟ والمحافظة على حقوق المسيحيين لا تكون بالاتيان برئيس جمهورية مقيد بالسلاسل وأن هناك برنامجا أعد له لينفذه، فهذا ليس برئيس جمهورية انما موظف».
كلام البطريرك
وهل ينعكس كلام البطريرك سلبا ام ايجابا على مساعي انتخاب الرئيس، قال: «مما لا شك فيه ان الكلام الذي قاله البطريرك سينعكس سلبا على المباحثات لايجاد مخرج في البلد واذا كانت المباحثات في اتجاه معين فمن الممكن لا. ولكن الكلام يعيد البوصلة الى مكانها لأننا يجب ألا نطيح الدستور كلما اردنا البحث عن الحل. يجب احترام الدستور وايجاد الحل المناسب لأن ما يعطل البلد هو ضرب الدستور والانقلاب عليه الامر الذي سمح باستمرار الفراغ على صعيد رئاسة الجمهورية».
وردا على سؤال عن تأثير عظة البطريرك على تسمية النائب ميشال عون رئيسا، قال «لم ابحث مع البطريرك في الاسماء».
الجميل
من جهة أخرى، تلقى الراعي اتصالا من الرئيس امين الجميل وتشاورا في الوضع السياسي والمستجدات الداخلية.
واستقبل البطريرك الراعي صباحا رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس الذي عرض معه مشكلة مزارعي التفاح.
قداس الاحد
وكان البطريرك الراعي رأس قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطارنة: حنا علوان، جوزف نفاع، بولس روحانا وعاد ابي كرم، أمين سر البطريرك الاب بول مطر، وحضره حشد من المؤمنين.
أضاف: «في هذا السياق أصدرت البطريركية ثلاثة وثائق تدعو الجماعة السياسية الى الاستنارة بها، لكونها تشكل خريطة طريق بما تحتوي عليه من ثوابت ومبادىء. هذه الوثائق هي: شرعة العمل السياسي، والمذكرة الوطنية، والمذكرة الاقتصادية. فمن بعدما رحبت بها الجماعة السياسية، نراها اليوم، وبكل اسف، تهملها بكليتها. فالعمل السياسي اصبح عندنا اليوم خروجا عن غايته التي هي تأمين الخير العام لجميع المواطنين، ومخالفة فاضحة للدستور والميثاق الوطني بعدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنتين واربعة اشهر، وبالتالي وبتعطيل العمل التشريعي في المجلس النيابي وبشل السلطة الاجرائية في الحكومة؛ كما اصبح سببا مباشرا لضرب القطاعات الاقتصادية:الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والصحة والمال، ولافقار الشعب وتهجيره من وطنه. ألسنا نسمع كل يوم صرخة المواطنين، وما من مجيب؟».
وتابع: «لقد دعونا وندعو الى التقيد بالدستور والميثاق الوطني وصيغته التطبيقية، من اجل الالتزام ببناء الدولة العادلة والقادرة والمنتجة، مع ما يقتضي هذا الالتزام من واجبات، بيناها في المذكرة الوطنية. فالدولة العادلة والقادرة والمنتجة تشكل المساحة المشتركة لالتقاء اللبنانيين، وتوطيد الوحدة الداخلية المحرِرة من الرهانات على الخارج، والمحصنة ضد التدخل الخارجي، والضامنة للوحدة الوطنية في التنوع (الفقرة 21، ثانيا).الدولة العادلة والقادرة والمنتجة تقضي على المنحى الهدام الذي نشهره عندنا اليوم، وهو ممارسة سياسة تجنح الى المحاصصة ودوائر النفوذ، فالى الصراع على تنازع السلطة على حساب الميثاق، وتعطيل الدستور لصالح صراع القوي، والتفرد والتعنت والطمع في السلطة، وشل الدولة جراء لعبة تجاذبات المحاور الخارجية (المذكرة الوطنية الفقرتان 10 و11).
أضاف: «مع تقديرنا الكامل وتشجيعنا للجهود الساعية الى انتخاب رئيس للجمهورية، والتي نرجو لها النجاح في اسرع وقت ممكن، يتكلمون عن سلة تفاهم كشرط وممر لانتخاب رئيس الجمهورية. هل هذه السلة تحل محل الدستور والميثاق الوطني؟ ان التقيد بالدستور، حرفا وروحا، وبالميثاق يغنيان عن هذه السلة. فإن كان لا بد منها فينبغي ان يوضع فيها امر واحد هو:التزام جميع الكتل السياسية والنيابية بتأمين المصلحة الوطنية المشتركة العليا. اما المواضيع الاخرى التي يريدون وضعها في «السلة»، ومن دون جدوى، لا يمكن ان تطرح وتحل وتنتظم الا بوجود رئيس الجمهورية. ثم كيف يقبل اي مرشح للرئاسة الاولى، ذي كرامة وادراك لمسؤولياته، ان يعرى من مسؤولياته الدستورية، بفرض سلة شروط عليه غير دستورية، وان يحكم كأداة صماء؟ هذا اذا ما كان الامر للمماطلة بانتظار الوحي وكلمة السر من الخارج».
