قفزت ردات الفعل المفاجئة على موقفي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان فوق الحدثين الحكومي والرئاسي، المتمثلين بعملية تشكيل الحكومة الحريرية وزيارة الرئيس عون الاولى الى الصرح البطريركي. ذلك انها أحدثت «نقزة» في الاوساط السياسية، خشية ان تكون باكورة مشروع خلاف سياسي مبطن بالطائفي لاستهداف العهد في بداياته، اذ ان الموقفَين الرئاسي من العماد عون الذي علّق عليه سريعا الرئيس بري والبطريركي من سيد بكركي الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والذي جاءه الرد من الشيخ قبلان، لا يستدعيان بحسب المراقبين السياسين حجم «الهجمة» التي شنت في وجهيهما، موحية بأن وراء الاكّمة ما وراءها» من نيات مبيته لا تحمل على التفاؤل.
التوقيت يدعو للتساؤل
ففي خضم الانهماك بتشكيل الحكومة المرتقب ان تبصر النور قريباً، جاء بيانا عين التينة والمجلس الاسلامي ليطرحا علامات استفهام واسعة حول هدفهما في هذا التوقيت بالذات وتزامنا مع الزيارة البروتوكولية الاولى لرئيس البلاد الى المقام المسيحي الاول، وما اذا كانا مجرد رد موضعي على موقفين لا يستأهلان المضمون الذي جاء في البيانين، ام رسالة خطتّ احرفها بتأن «لمن يعنيه الامر» رسمت اطارا لكيفية التعاطي مع الفريق الشيعي، بحسب ما اعتبر المراقبون.
جريا على التقليد
الرئيس في بكركي: جريا على تقليد متبع منذ انشاء الجمهورية اللبنانية يقضي بأن تكون بكركي أولى وجهات رئيس الجمهورية بعيد انتخابه، توجه الرئيس عون امس الى الصرح البطريركي حيث اجتمع بالبطريرك الراعي،وكانت مناسبة حدد فيها سيّد الصرح تطلعاته من العهد الجديد، فقال لعون «انها فرصتكم، فخامة الرئيس، لتطبيق وثيقة اتفاق الطائف تطبيقا فعليا، منعا لشل قرارات الدولة في كل حين، وتجنبا لتفكيك اوصالها. وهذا يشكل الخطر الأكبر على الكيان. ولا بد، بادىء ذي بدء، وبالسرعة الممكنة، من إقرار قانون جديد للإنتخابات يكون حافزا لمشاركة كل فئات الشعب في هذا الواجب الوطني، ويؤمن المناصفة التي نص عليها اتفاق الطائف». ورأى ان «من اولى الأولويات ان يوفق رئيس الحكومة المكلف بالتعاون مع فخامتكم في تأليف مجلس الوزراء الجامع، بروح المشاركة الشاملة لا المحاصصة»، معتبرا في موقف متقدم ان «لا يجوز في أي حال استبدال «سلة الشروط» بصيغ التشبث بحقائب وباستخدام «الفيتو» من فريق ضد آخر».
التمديد المتمادي
من جهته، اعتبر رئيس الجمهورية «أن جميع مؤسساتنا أصيبت بالوهن، بسبب التمديد المتمادي لمجلس النواب، والعجز الذي وقعت فيه السلطة. وأكثر ما يؤلم وطننا في هذه المرحلة هو الفساد المستشري الذي سد شرايين الدولة وجعلها في حالة عجز دائم. والسبب الأساسي هو الانحطاط الذي ضرب المجتمع، فأصبحت كل مرتكزات الحكم خارج نطاق الكفاءة والأخلاق. وكل عمل سلطوي لا يحترم بمعاييره القوانين والأخلاق يصبح جريمة، لأنه يسبب الأذى للأفراد وللمجتمع».
بري يبادر الى الرد
بري يرد: لكن مواقف الرئيس التي أطلقت من داخل كنيسة الصرح البطريركي، تبدو لم ترق لرئيس مجلس النواب الذي سارع الى التعليق في بيان قائلا «فعلاً التمديد سيء والمؤسسات اصيبت بالوهن كما قال فخامة الرئيس، ولكن تعطيل انتخاب الرئيس كان اسوأ على المؤسسات بما في ذلك المجلس النيابي».
المتهورون والمحرومون
واذا كان رد بري طبيعيا من زاوية خصومته السياسية «المعروفة» مع العماد عون، الا ان الرد الذي صدر عن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على البطريرك الراعي جاء لافتا، حيث قلّ أن ينشب جدل بين مرجعيات روحية. فلفت قبلان في بيان أصدره الى ان «الشيعة حرصوا على الدوام على تذليل العقبات وازالة العراقيل من امام العهد الجديد حين طرحوا ضرورة انجاز تفاهمات جديدة ضمن سلة حل متكاملة لتجنب أزمات نحن بالغنى عنها، ولإزالة الغيوم السوداء عن سماء هذا الوطن». وقال «المسلمون الشيعة كانوا وما زالوا أكثر حرصاً على إقامة دولة العدالة والمساواة، وهم قدموا التضحيات والتنازلات لإنجاز الاستحقاقات الدستورية وتحقيق الاستقرار السياسي»، مضيفا «على مر التاريخ كان الشيعة مقهورين ومظلومين ومحرومين حتى حق الدفاع عن مناطقهم، ولم نسمع مثل هذا الكلام الذي نسمعه اليوم، لأننا نطالب بشيء هو مشاركة حقيقية في السلطة. نعم، إنه حق من حقوقنا، وعند إلغاء الطائفية السياسية تروننا الأولين. ونحن لم نأل جهداً ولم نوفر فرصة لتحقيق الشراكة الحقيقية بين المكونات السياسية والطائفية، ليظل لبنان الوطن النهائي الجامع لكل بنيه».
… ان يوافق بري
بورصة التأليف: في مجال آخر، تبدو بورصة التأليف الحكومية رست على صيغة شبه «نهائية» وفق معلومات متقاطعة. اذ أفادت المعطيات ان معظم العقبات ذلل ويبقى بعض التفاصيل التي يعمل الرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه على حلحلتها. وقالت مصادر سياسية ان الاجتماع الذي ضم الاربعاء في قصر بسترس رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بالنائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي موفداً من رئيس «القوات» سمير جعجع في حضور مستشاري الحريري النائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري اللذين توجها لاحقا الى الصيفي، كان ايجابيا. وكشفت انه تم الاتفاق خلاله على انه اذا لم تنل القوات «سيادية»، فسيتم اسناد حقيبة أساسية خدماتية أو اثنتين اليها، إحداهما وزارة «الأشغال» والثانية ربما «الشؤون الاجتماعية»، اضافة الى حقيبتين عاديتين إحداهما ستؤول الى الوزير ميشال فرعون وهي على الارجح «السياحة» والاخرى قد تكون وزارة الاعلام، ناهيك عن منصب نائب رئيس الحكومة، على أن تسند وزارة الدفاع، وهي من حصة رئيس الجمهورية، الى شخصية أرثوذكسية مقربة من العماد عون ومن القوات اللبنانية ويتداول في هذا السياق باسم الوزير الياس بو صعب. واذا اجتاز الاتفاق ممرّ عين التينة التي تتمسك باعطاء «الاشغال» الى حليفها «المردة»، تصبح التركيبة الحكومية في حكم الجاهزة ، يبقى فقط الاعلان عنها. اما اذا لم يحظ بمباركة رئيس المجلس، فان الولادة الحكومية قد تتأخّر مجددا، حيث يصر الثنائي الشيعي على أفضل تمثيل لـ»المردة» تقديرا لـ»التضحية» والالتزام اللذين أظهرهما إبان الانتخابات الرئاسية، وتكون العقدة بذلك انتقلت من «القوات» الى «بنشعي»، الا ان المعلومات تشير الى ان الاخيرة قد تعطى حقيبة «الطاقة».
