أكد رئيس الحكومة تمام سلام ان خلية الأزمة مستمرة بعملها لتحرير العسكريين المخطوفين لكنه أشار الى ان الملف معقد ودقيق ويجب ان يتابع بتكتم ومسؤولية.
طغت الأوضاع الأمنية المتلاحقة لاسيما ملف العسكريين المخطوفين على مناقشات مجلس الوزراء الذي انعقد في الحادية عشرة من قبل الظهر في السراي برئاسة الرئيس تمام سلام للبحث في جدول أعمال عاديّ وتقليديّ من 52 بنداً لا يحوي أيّ ملفّ خِلافي بعد ترحيل معظمِها الى لجان مختلفة أو إلى الوقت الذي تستلزمه إعادة النظر بمضمون العقود ودفاتر الشروط، كما هو حاصل في ملفات الاتصالات ودفتر الشروط النموذجي لإدارة شركتي الخلوي، كما بالنسبة الى النفايات الصلبة والترخيض للجامعات اللبنانية والفروع التابعة لها.
وفي هذا الإطار أفادت المعلومات ان ملف العسكريين المخطوفين اخذ الحيز الأكبر في الجلسة، حيث أطلع رئيس الحكومة في بدايتها المجلس على إجتماع خلية الأزمة. وتم تأكيد التضامن الوزاري في ما يتعلق في هذا الشأن خصوصا بعد السجالات الوزارية التي سجلت خلال الأسبوع الفائت.
وأشارت المعلومات الى ان وزير الصحة كان له رد على الذين إنتقدوه على نهجه التفاوضي في ملف العسكريين وقال كل خطوة كنت أقوم بها في هذه القضية كانت بالتنسيق الكامل والتام مع رئيس الحكومة تمام سلام .
المعلومات الرسمية
وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام المعلومات الرسمية فقال: جدّد رئيس الحكومة المطالبة بانتخاب رئيس بأقرب وقت، وأشار الى ان استمرار الشغور في هذا المركز ينعكس سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويفقدها رأسها ورمز وحدتها ووحدة الوطن، متمنيا ان يتم هذا الانتخاب من دون اي تأخير.
ثمّ تطرق سلام الى موضوع العسكريين المخطوفين، مشيرا الى ان خلية الأزمة مستمرة في عملها للتوصل إلى تحرير العسكريين والموضوع دقيق ومعقد ويجب ان يتابع بتكتم ومسؤولية، وان التغطية الإعلامية لا تساعد ما يبذل من جهود للتوصل الى حل يؤمن الإفراج عن هؤلاء العسكريين.
كما تطرق الرئيس سلام الى العدوان الذي تعرض له الجيش والذي استشهد بنتيجته عدد من الجنود كما سقط بعض الجرحى، فاشار الى أن الجيش يدفع ضريبة الدم للدفاع عن الوطن مقدما تعازي مجلس الوزراء الى الجيش وأهالي الشهداء وبرجائه ان يتغمد الله أرواحهم بواسع رحمته.
بعد ذلك عرض رئيس الحكومة نتائج الزيارة التي قام بها أخيرا الى الإتحاد الأوروبي والى بلجيكا، حيث التقى كبار المسؤولين ووجد رغبة لدى الجميع في دعم لبنان على مختلف الصعد، آملا في ان يترجم هذا الدعم على أرض الواقع.
ثم انتقل المجلس الى البحث في المواضيع الواردة في جدول أعمال الجلسة واتخذ بصددها القرارات اللازمة. وبعد استنفاد المواضيع الواردة في جدول أعمال الجلسة، طرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس موضوع توقّف الجهات المانحة عن دفع المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج التغذية ما يعرض النازحين الى خطر الحرمان من الغذاء والجوع، وأبدى المجلس استغرابه لهذا الامر وانعكاساته على وضع النازحين وعلى استقرار لبنان وأمنه. وصرّح سلام انه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لايجاد حلّ سريع لهذا الموضوع.
وقبيل الجلسة اشار وزير البيئة محمد المشنوق الى ان ملف مطمر الناعمة يتحمل بضعة اشهر اضافية اذا كانت هناك ارادة لحل الازمة.
فيما اعتبر وزير الزراعة اكرم شهيب الا تمديد لمطمر الناعمة اذا لم يكن هناك بديل قبل 17 كانون الثاني وهو سيقفل في التاريخ المحدد.
من جهته، أكد وزير العدل أشرف ريفي، أن ملف العسكريين ورئاسة الجمهورية بندان أساسيان على طاولة مجلس الوزراء دوماً، مشيراً إلى أن «التحديات كبيرة لكننا على قدر المسؤولية».
