اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان »مصلحة لبنان تقتضي ان يبقى لبنان منخرطاً ضمن القوانين العالمية«.
واشار سلامة في حديث تلفزيوني امس، الى ان «مصرف لبنان وضع اطارا للانخراط في العولمة المالية وحفظ حقوقنا، على الرغم من ان هذا الانخراط كان صعبا وكان هناك الكثير من الشكوك حيال نوايانا ولكننا نجحنا»، لافتا الى انه «يجب احترام القانون الاميركي اذا اردنا الاستمرار بالتعامل بالدولار ولبنان يعيش على التحاويل وهذه المسألة حلّت»، مؤكدا ان «كل القوى في لبنان قبلت مسألة الشروط العالمية والاميركية المتعلقة بالعولمة المالية».
وأكد سلامة انه خلال الفترة الماضية طرح اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية، مشددا على انه لم يسعى للامر ولم يضعه في الحسبان، مشيرا الى انه يحترم الرئيس ميشال عون وانه على تواصل معه منذ سنوات عديدة وليس فقط عند انتخابه، موضحا ان «قانون النقد والتسليف يولي حاكم مصرف لبنان مسؤولية على المصرف وينتهي التوكيل في 31 تموز 2017 وتنتهي مهمتي في هذا التاريخ، ومن الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة اعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند نهاية ولايتي، عبر اقتراح وزير المالية لاسم الحاكم الجديد والسلطة التنفيذية تقرر».
وتمنى ان «تبقى الوضعية النقدية مستقرة في لبنان وطالما انا موجود ستبقى مستقرة»، لافتا الى ان «الهدف الاساسي هو استقرار سعر صرف الليرة لانه حجر اساس المجتمع اللبناني وهو الذي حمى كرامة اللبنانيين وجنبه الغلاء المعيشي»، مضيفا «نحن نستبق المشاكل في لبنان ونجد الحلول ونحصل على الاموال التي نحن بحاجة اليها بفضل الثقة والقطاع المصرفي مستقر وناجح».
واوضح سلامة ان مصرف لبنان يحاول الحفاظ على الاموال التي جمعها واذا ارادت الدولة الاستثمار، الاموال موجودة وهذا الامر غير متوفر في غير دول، مؤكدا ان احدا لم يطلب منه المس باستقرار الليرة اللبنانية، لافتا الى ان «كل الاجواء المحيطة بلبنان متغيّرة من حيث الامكانات التمويلية او حيث الدول التي يعمل فيها لبنانيين، في حين ان الوضع النقدي والمالي مستقر في لبنان بعكس كل تلك الدول».
واشار سلامة الى ان «مليونا نازح سوري قاسموا اللبنانيين الناتج المحلي والتحاويل شحّت، لذلك لم ننتظر سوء الحالة لنتحرّك ولهذا اتت الهندسة المالية»، موضحا ان «الهندسة المالية هي أن تأخذ عدة أدوات وأن تصل من خلالها الى نتيجة معينة، فكل المصارف اللبنانية أتت بالدولار الى المصرف ومقابل هذه الدولارات حصلت على حسم السندات «، لافتا الى انه «بعد الهندسة المالية زادت الودائع وارتفع تصنيف لبنان من سلبي الى مستقر ووصل احتياطي المصرف الى 42 مليار دولار».
وختم «ما قمنا به أفاد الدولة اللبنانية، وحافظنا على الليرة اللبنانية وهي اليوم بوضع افضل مما كانت عليه قبل الهندسة».
