بعدما دفن القانون المختلط في اللجنة الرباعية حضر قانون الإنتخاب الموعود بقوة في مجلس الوزراء، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري السعي الى إنجاز قانون لا يثير مخاوف أي مكون من المكونات السياسية والطائفية، مشددا على وجوب إستمرار ورش العمل السياسية داعيا الى عدم الشعور باليأس من التوصل الى قانون جديد، وأكد انه على خط واحد مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مطمئنا الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم بأن التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي.
رأس الحريري في السراي جلسة لمجلس الوزراء في غياب وزير الاقتصاد رائد خوري. تحدث بعدها وزير الاعلام ملحم الرياشي فقال:»في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على اولوية اجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد، فالتلازم بين الامرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول الى الطريق المسدود لا بل ارى انه يشكل دليل عافية.
اضاف: يهمني التأكيد على ان ورش العمل السياسية، يجب ان تستمر، وان الوقوف على آراء جميع الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة.
وقال الرئيس الحريري: الجميع ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ اكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لان يعيش ايضاً عشرات السنين .لذلك يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات السياسية والطائفية وانا في هذا المجال، على خط واحد مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأريد ان اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، بأن شيئاً من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي.
أضاف الرياشي: شدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقا لمعالجة مشكلة النفايات، كما تم اقرار البنود الواردة في جدول الاعمال.
أسئلة وأجوبة
سئل: من قصد الرئيس بالغيارى على الحكم الذين يريدون احداث خلاف بين رئيسي الجمهورية الحكومة؟ فاجاب: إذا كان هناك من يريد أن يحدث خلافا أو يغار إلى هذا الحد فلن يتمكن من ذلك. وردا على سؤال عن نعي اللجنة الرباعي اكد رياشي انه ستكون هناك صيغة بديلة وعمل جدي في الأيام المقبلة للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات.
اضاف: معظم القوى السياسية تشارك في وضع القانون وليس اللجنة الرباعية، هناك العديد من اللجان التي تجتمع في إطار التحضير لقانون الانتخابات، لكننا في هذا المجال وفي معظم الاحيان نستعين على نجاحنا بالكتمان.
سئل: عن أي خطة نفايات تحدثتم في الجلسة؟ أجاب: الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، وهناك اجتماع للجنة الوزارية المعنية بهذا الشأن لإدخال بعض التعديلات عليها والسير بها، ولن نسمح أبدا بأن يغرق لبنان بالنفايات مرة ثانية. واكد وجود اختلاف بين قوى سياسية في مقاربة قانون الستين، هناك قوى لا تريد العودة على الإطلاق إلى قانون الستين وهناك قوى متساهلة في هذا الموضوع، لكن على الأرجح سيخرج قانون جديد إلى النور.
واعتبر ان التطرق الى هيئة الاشراف على الانتخابات في الجلسة المقبلة رهن بالظروف .
وكان وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون قال قبل الجلسة «عدنا إلى نقطة الصفر في ما هو متداول بشأن قانون الانتخاب».
اما وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فاوضح انه «لن يطرح اليوم موضوع دعوة الهيئات الناخبة، وربما الأسبوع المقبل في بعبدا ولا يزال لدينا وقت».