تمديد» ولا «ستين»
و«الإحراج سيد الموقف» سياسيا
هالة الحسيني – مجلس النواب
تتسارع التطورات السياسية في لبنان والمنطقة التي تشهد استحقاقات عديدة ترتبط بعضها ببعض خصوصاً ان ما يجري خارجاً يترك انعكاساته الايجابية والسلبية على الوضع في لبنان وأولى هذه الانعكاسات التجاذب الواضح حول قانون الانتخابات النيابية إذ أنه أصبح من الصعب الاتفاق عليه نتيجة تمسك كل فريق بوجهة نظره حول هذا القانون، وبالتالي نتيجة تقاسم الحصص في هذا القانون الذي بات الوصول اليه متعثراً.
وفي هذا الاطار ترى مصادر نيابية بارزة »ان وضع قانون اتخابات جديد يحتاج الى تضافر جهود كل القوى السياسية على الساحة اللبنانية لاسيما ان الوقت لم يعد بصالح انتاج واخراج قانون جديد، خصوصاً ان توقعات عديدة ترجح عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ما يعني ان اجراء الانتخابات النيابية ان يكون في أيار المقبل قبل شهر من موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في ٢١ حزيران المقبل«.
وبات الجميع محرجاً أمام الوقت، فلا التمديد مقبول ولا إجراء الانتخابات على أساس الستين وبالتالي فالقانون المختلط يلاقي اعتراضات نيابية عديدة وتشير المصادر ان الاتجاه نحو اقرار قانون جديد على أساس الستين ولكن بشكل معدل، وهذا ما يرفضه حتى الساعة رئيس الجمهورية الذي يصر على النسبية والتي تلاقي اعتراضاً من النائب وليد جنبلاط وعدد من القوى.
وتلفت المصادر الى ان شد الحبال حول قانون الانتخابات سيبقى قائماً إذ ان انتاج مجلس نيابي جديد في ظل النظام اللبناني أصبح يوازي مسألة رئاسة الجمهورية، خصوصاً ان المنطقة مقبلة على تسويات عديدة وأبرزها الأزمة في سوريا من هنا فإن المجلس النيابي المقبل الذي سيستمر اربع سنوات سيشهد عدداً من التطورات والمواقف واقرار عدد من المشاريع، وبالتالي لا يمكن ان يبقى هذا المجلس وفق المصادر في الخانة نفسها وفي الموقع نفسه بعدما تبدل المشهد في سوريا وفي المنطقة.
وفي هذا الاطار تكمن قضية قانون الانتخابات والصراع حوله بين الأفرقاء لجهة من سيمسك بزمام الأمور أكثر على الساحة الداخلية؟
وترى المصادر ان الأزمة ستبقى مستمرة الى حين الوصول فعلياً وعبر قنوات سياسية وخارجية عديدة الى قانون انتخابات يرضي جميع الأطراف والأهم ان يحقق عدالة التمثيل.