أثيرت ضجة اعلامية امس، حول ما سمي بـ»فضيحة سجن رومية« وان هذه القضية تعود الى زمن كان العميد مروان شربل وزيراً للداخلية، وتقوم على اتهام متعهد تأهيل سجن رومية بأنه لم ينفذ المطلوب. وان هناك هدراً والقضية لا تزال عالقة حول المبنيين »د« و»ب«.
وحقيقة القصة انه كان متعذراً على المتعهد (كما على الدولة) الدخول الى المبنى »ب« في السجن الذي كان ينزل فيه السجناء الاسلاميون.
من هنا ولدت المشكلة بين المتعهد ووزارتي الاشغال والداخلية. علماً ان وزارة الاشغال هي التي كانت وراء توقيع العقود ووزارة الداخلية التي يُعتبر سجن رومية في عهدتها.
علماً ان المبلغ المتفق عليه بين الطرفين 8.595.000 (دولار اميركي) هو لانجاز الاشغال في السجن كله اضافة الى التجهيزات وليس في المبنى »د« وحده.
وبعد انجاز الاعمال في المبنى »د« توجه الوزير السابق مروان شربل الى سجن روميه متفقداً… فصدرت عنه مواقف معروفة عممتها وسائط الاعلام في حينه، ما ادى الى احالة القضية على القضاء.
وعندما استلم الوزير نهاد المشنوق حقيبة وزارة الداخلية والبلديات وضع سجن روميه نصب عينيه واولاه اهتماماً كبيراً سواء بالنسبة الى وضعية السجناء ام بالنسبة الى اعادة تأهيل المبنى.
ولما تولت قوى الامن الداخلي نقل المساجين الاسلاميين من المبنى »ب« الى المبنى »د« بات ممكناً التوجه اليه واجراء دراسة في شأن اعادة تأهيله وترميمه.
ولما كان المتعهد ذاته مسؤولاً عن هذه العملية التي باتت ممكنة، فقد كلف مواصلة تنفيذ العقد المبرم سابقاً، ايام الحكومة السابقة، وليس هناك من عقد جديد. علماً ان مسألة تنفيذ المبنى »د« لا تزال قيد القضاء وبالتالي لا يمكن اتخاذ موقف منه قبل ان يقول القضاء كلمته الحاسمة في هذا الموضوع… بل انه من واجب الدولة ان تطالب المتعهد باستكمال الاعمال، بما يؤدي الى تهيئة المبنى »ب« ليصبح ملائماً لاستقبال السجناء من جديد.ى
بيان المديرية العامة
الى ذلك أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي – شعبة العلاقات العامة أن «بعض وسائل الإعلام تداول معلومات وردت في تقرير نشرته احدى الصحف صباح امس تحت عنوان «فضيحة في رومية»، وساقت فيه اتهامات بحق المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعناصرها، تضمن ارقاماً ومعلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بورشة ترميم سجن رومية المركزي.
إنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إذ تستغرب الإستهداف المتكرر لدورها وأداء عناصرها، لا سيما عقب العملية الامنية التي قامت بها بإشراف معالي وزير الداخلية والبلديات في المبنى (ب) والتي كانت ناجحة بكل المعايير وبشهادة الجميع، يهمّها أن توضح ما يلي:
أولاً: أشار التقرير الى ان الدولة أنفقت 9 ملايين دولار أميركي على ترميم المبنى (د)، في حين أن ملف التلزيم العائد لجميع مباني السجن المركزي في رومية بما فيها من تجهيزات (كاميرات المراقبة- غرفة عمليات- سيارات اسعاف – أجهزة بصمة العين – تجهيزات المراكز الطبية…) يبلغ 8.595.000 دولار أميركي.
ثانياً: إن اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الأشغال في المبنى «ب» تضم (الاستشاري وهو شركة «دار الهندسة» (نزيه طالب وشركاه)، ومندوبَين عن وزارة الأشغال العامة والنقل وقائد سرية السجون المركزية ورئيس مصلحة الأبنية في قوى الامن الداخلي)، وليس أحد ضباط قوى الامن الداخلي كما زعم التقرير.
ثالثاً: ان ملف التلزيم يشمل تأهيل كل مباني السجن وقد رسا التلزيم على متعهد واحد، واستكمال الأشغال من قبل المتعهد نفسه جاء بناءً على توصية من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، كما ان الملف الذي يتعلق بالمبنى (د) هو بيد القضاء المختص الذي يتابع التحقيق به.
رابعاً: بعد الانتهاء من ترميم المبنى (د) في سجن رومية بشكل كلي وتحت اشراف اللجنة المذكورة أعلاه والمكلفة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل، أصبح يستوفي الى حدٍ مقبول المواصفات العالمية للسجون، علماً ان السجن كما جميع السجون في لبنان يواجه التحديات الكبيرة الناتجة عن مشكلة الاكتظاظ».
