“المختلط” بصيغة جديدة خلال 10 ايام
قانون الإنتخابات على نار حامية وولادة مرتقبة في 10 أيام
صيغة جديدة لـ «المختلط» .. وبعبدا لا تريد إلغاء أحد
بعد «السقف الانتخابي» العالي الذي رفعه رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري بحديثهما «عن قانون سيبصر النور قبل نهاية شباط الحالي» وفق ما نقل عنهما وزير الداخلية نهاد المشنوق، يتوقع ان تنطلق في الساعات القليلة المقبلة جولة اتصالات جديدة محورها قانون الانتخاب العتيد، ستدور عجلاتها بقوة في العلن وفي الظل وستشمل القوى السياسية كافة. بين المختلط والتأهيل: وفيما لم يسجل أي موقف جديد يبعث على التفاؤل وكل فريق لا يزال، وفق ما نقلته «وكالة الانباء المركزية» عن مصادر سياسية، مرابضا عند طروحاته المعروفة، ذكرت معلومات «أن البحث يتركز حاليا، خلف الكواليس، على صيغة جديدة للقانون «المختلط» الذي يجمع النظامين النسبي والاكثري حيث يخضع لتعديلات وروتشات ليتمكّن من مراعاة مبدأ «وحدة المعايير» الى أقصى حد، ويطمئن هواجس المكونات القلقة». وتشير المعطيات الى ان «المستقبل» و»الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» تنشط على هذا الخط، انطلاقا من ادراكها ان «النسبية» الكاملة التي يطالب بها الثنائي الشيعي، مرفوضة من قبل «التيار الازرق» والحزب الاشتراكي»، واقتناعها بأن لا يمكن انجاز أي خرق الا عبر قانون يجمع النظامين الانتخابيين. وفي السياق، أشارت معلومات الى ان قانون «حكومة ميقاتي» متعثر كونه يعتمد «نسبية مطلقة»، بينما الصيغة التي تقوم على «التأهيل» على اساس الاكثري في القضاء وبعدها الانتخاب وفق «النسبية» في الدائرة الاوسع، لا تزال مطروحة على طاولة البحث وهي مدار أخذ ورد لا سيما في نقطة النسبة التي يجب على المرشح ان ينالها ليتأهل الى مرحلة الانتخاب. أما اللجنة الرباعية فلا اجتماعات لها قريبا، وفق المعلومات، بسبب سفر بعض أعضائها، الا ان خبراء وتقنيين انتدبتهم اللجنة يواصلون مشاوراتهم لتقريب وجهات النظر. قانون خلال 10 أيام؟: ورغم التعقيدات التي ترافق عملية التنقيب عن قانون جديد، يصرّ أركان العهد على ضخ جرعات تفاؤلية في الاجواء المحلية. وفي هذه الخانة، يصب موقف وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي أكد في حديث صحافي ان «قانونا جديدا للانتخابات سيبصر النور خلال الايام العشرة المقبلة وسيكون جامعا لنظاميّ التمثيل «النسبي والأكثري»، مشددا على «أن الهدف الأول لهذا القانون هو رفع أي ظلم عن تمثيل أي مكون في المجتمع اللبناني»، في حين أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول «أن قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور خلال أسبوع أو أسبوعين». أما مصادر مطلّعة على اجواء المشاورات الانتخابية التي تدور بين اللجان «الحزبية»، فكشفت «ان الاجواء ايجابية للتوصّل الى قانون انتخاب يُرضي الجميع ويُلبّي حاجات المجتمع كما يتمنّاه، بغضّ النظر عن المواقف المُعلنة هنا وهناك»، موضحةً «ان الصيغ الانتخابية المطروحة تتفاوت جميعها بين رضى هذا الحزب واعتراض ذاك». ولفتت الى «وجود توافق بين المجموعات الحزبية كافة من اجل الوصول الى قانون انتخاب جديد بغض النظر عن الشكل والتقسيمات»، مؤكدةً «ان الاجتماعات تُعقد بوتيرة مكثّفة بمعدل اجتماع يومياً، وهي موزّعة بين اجتماعات ثنائية ورباعية وحتى سداسية». نرفض الغاء أحد: من جهته، أكد الرئيس عون أمس أن «ما نطرحه في شأن قانون الإنتخاب لا يخرج عن الطائف لأنّ وثيقة الوفاق الوطني تنص على قانون إنتخابي يحترم العيش المشترك»، مشيرا أمام وفد من الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال أرسلان، الى «اننا نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة». نصرالله الاحد: في الموازاة، تترقب مصادر سياسية مضمون كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، في احتفال حزبي، والتي يفترض ان يتطرق فيها الى المستجدات السياسية عموما والى نظرة «الحزب» الى قانون الانتخاب خصوصا. الاشتراكي والمصالحة: في هذه الأثناء، برز اعلان «الحزب التقدمي»، تمسكه بـ»نهج المصالحات كخيار استراتيجي وضعت مداميكه برعاية وليد جنبلاط والكاردينال نصرالله بطرس صفير، وتصميمه على حماية كل إنجازات هذه المصالحات».