لم يأت التقرير الدوري الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 أمس في مجلس الامن الدولي، بـ»الحدة» التي كانت أوساط ديبلوماسية تخشى ان يتسم بها في أعقاب مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سلاح حزب الله والتهديدات التي أطلقها الامين العام لحزب الله لتل أبيب. ونُقل عن تلك الاوساط، قولها «إن لبنان اجتاز القطوع الدولي هذه المرة، وما قيل لم يتسبب بأية أضرار سياسية جسيمة»، مستطردة «لكن المطلوب مستقبليا عدم استسهال لبنان الرسمي التغريد بعيدا من «سرب» مندرجات القرارات الدولية».
وشرحت الاوساط أن حركة اتصالات ديبلوماسية مكثفة دار معظمها خلف الكواليس في الأسابيع الماضية، بين قنوات الحكومة وتحديدا وزارة الخارجية، من جهة، والجهات المعنية بمتابعة التطورات اللبنانية في الامم المتحدة وأبرزها المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ (وهي المكلفة اعداد التقارير حول التزام لبنان القرارات الدولية) من جهة أخرى، وقد انطلقت بعيد اللغط الذي أثاره الكلام الرئاسي ورد كاغ عليه، وكان هدفها تبديد الالتباس الذي حصل والتأكيد ان لبنان تحت الشرعية الاممية والتذكير بأن هذا الالتزام وارد في خطاب قسم رئيس الجمهورية وفي البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة، وهما المرجعان الصالحان اللذان يحسمان سياسات لبنان الرسمي الخارجية بعيدا من أية مواقف أخرى تطلق تكون محكومة بمكان وزمان وظروف معينة، وقد تفسر خطأ وتُحمّل تأويلات وتفسيرات في غير مكانها. وتوضح الاوساط ان هذه الحركة المكوكية «الاستلحاقية» يبدو أتت ثمارها وتمكنت من تصويب الموقف الرسمي اللبناني في أروقة الامم المتحدة، فلُطّف التقرير الدوري لغوتيريس ولم يحمل أية انتقادات لكلام رئيس الجمهورية بل اكتفى بتشجيعه على «العودة الى الحوار الوطني توصلا الى استراتيجية دفاعية تنزع بموجبها أسلحة «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة». الا انه في المقابل وجه سهاما نحو نصرالله رافضاً «تبريرات الردع» التي أعطاها لتهديد اسرائيل كونها «تزيد خطر التوتر ويمكن أن تؤدي الى تجدد الحرب».
وبعد «الامتحان الدولي» الذي اجتازه لبنان بنجاح أو بأقل كلفة ممكنة، أشارت الأوساط الى أن لبنان سيواجه محطة خارجية جديدة لا تقل أهمية، تتمثل في «القمة العربية» المنتظرة في الادرن في 29 الجاري. فتبرير الرئيس عون سلاح «حزب الله» واعتباره اياه مكملا للجيش اللبناني، معطوفا على الهجوم الناري الذي شنه نصرالله على المملكة في خطابه الاخير، دفعا بالرياض الى التحفظ على بند «التضامن مع لبنان» في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة، لكن المعلومات تشير الى ان لبنان الرسمي استدرك الوضع وقام بمروحة اتصالات مع المسؤولين السعوديين ستفضي الى تبديل موقف الرياض السلبي خلال القمة المنتظرة، حتى ان العاهل السعودي الملك سلمان قد يزور لبنان قبيل القمة أو بعدها بما يعيد المياه الى مجاريها بين الجانبين ويكمل فصول زيارة عون للمملكة.
وتعتبر الأوساط ان اللقاءات التي سيجريها رئيس الجمهورية على هامش القمة، والكلمة التي سيلقيها امام جامعة الدول العربية، ستشكلان فرصة لتوضيح موقف لبنان الرسمي مرة لكل المرات، حيث تتوقع الاوساط ان يشدد على سياسة النأي بالنفس وعلى رفض التدخل في شؤون البلدان الاخرى، وأن يتمسك بإرساء أفضل العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي والخليجي وأن يطلب مزيدا من الدعم للجيش اللبناني ليتمكن وحيدا من الدفاع عن لبنان، وستكون هذه المواقف كفيلة بطي صفحة الالتباس الذي حصل في الاونة الاخيرة.