يحمل الاسبوع الحالي، على ما يبدو، تقدّما في ملف قانون الانتخاب بقوة في سلّم الاولويات الداخلية، في ضوء حركة اتصالات ناشطة اتسمت بدينامية لافتة مستجدة في الساعات الماضية. وفي السياق، تشير مصادر سياسية متابعة للحراك الجاري على هذه الضفة، الى ان الصيغة الانتخابية التي يُفترض «مبدئيا» أن يطرحها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل اليوم أو منتصف الاسبوع المقبل، تشكّل محور اللقاءات والاتصالات المكوكية التي حصلت في اليومين الاخيرين، وأبرزها اجتماع ضم مساء الجمعة رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين باسيل وعلي حسن خليل في السراي، وآخر جمع الحريري وتيمور جنبلاط، وثالث بين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق في قصر بسترس الذي شهد أيضا اجتماعا ضم باسيل وعضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي، علما ان اجتماعا استمر ست ساعات جمع وزير الخارجية ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري الخميس.
«مختلط» جديد: أما الصيغة التي يعمل باسيل على «إنضاجها» قبل كشف النقاب عنها، فيبدو، وفق المصادر نفسها، أنها «مختلطة» مناصفةً، بحيث يُنتخب 64 نائبا وفق النظام الاكثري و64 وفق النسبي، كما انها تعتمد معايير موحّدة وتقسيمات ادارية يفترض ان تنال رضى معظم المكونات السياسية. واذ تشير الى ان «المستقبل» لا يمانع المشروع «الباسيلي» الجديد خصوصا ان نادر الحريري لعب دورا في إعداده، تقول المصادر ان الموقف «الاشتراكي» يبدو حتى اللحظة مرنا إزاءه، في ضوء كلام العريضي أمس، في حين لا يزال الثنائي الشيعي يتريث في إبداء الرأي، علما ان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم قال اليوم «هناك أفكار جديدة حول المختلط ترضي الجميع». أما القوات اللبنانية، فأفادت أوساطها «المركزية» انها لم تطّلع بعد على تفاصيل الصيغة التي ينوي باسيل طرحها وأنها ستعطي موقفها منها بعيد الإطلاع على ماهيتها.
الموازنة: وفي الانتقال الى ضفة «الموازنة»، فان مشروعها يحضر للمرة الحادية عشرة على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، في جلسة يفترض ان تكون حاسمة وأخيرة وفق ما ترجّح مصادر وزارية».