بري يستعجل اجتماع الحكومة وسلام يحمل الشغور المسؤولية
بري يدعو سلام والحكومة الى التزام الدستور
جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري التأكيد على التزام الحكومة الدستور في عملها داعيا رئيسها تمام سلام الى عقد مجلس الوزراء وفق هذا المعيار.
الى ذلك أخذ ملف النفط حيّزاً كبيراً من لقاء الاربعاء النيابي، ونقل النواب عن الرئيس بري تأكيده وجوب الاسراع في اصدار مرسومي النفط، في اطار الدفع باتجاه الافادة من ثروتنا النفطية ، وحماية كامل حقوقنا في وجه محاولة السرقة الاسرائيلية.
وفي الاطار السياسي نقل النواب عنه ان لا جديد على صعيد ازمة آلية عمل الحكومة، وان بري جدد تأكيده على تطبيق الدستور في هذا المجال، متمنياً على رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لتحريك عمل الدولة وفقاً لهذا المعيار.
وكان بري التقى في اطار لقاء الاربعاء النواب: حسن فضل الله، اميل رحمة، ناجي غاريوس، عبد المجيد صالح، علي خريس، نبيل نقولا، عباس هاشم، علي بزي، نواف الموسوي، هاني قبيسي، مروان فارس، وليد خوري، قاسم هاشم، علي عمار ، ياسين جابر، علي فياض، نوار الساحلي، علي المقداد، عبد اللطيف الزين.
سلام في «المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء» في بيروت: الإصلاحات من ثوابتنا والتعثر الحكومي نتاج خطيئة عدم إنتخاب رئيس
تأكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إن مكافحة الفساد في سلامة الغذاء تشكل ثابتة من ثوابت حكومته تماماً مثل الخطوات الإصلاحية التي تجري على قدم وساق في عدد من الوزارات.
ووصف عدم إنتخاب رئيس للجمهورية بالخطيئة الكبرى معتبراً أن من نتاجها التعثر الذي يطال العمل الحكومي، والجدل حول الآلية الحكومية.
برعاية وحضور، الرئيس سلام، افتتحت في «مبنى عدنان القصّار للإقتصاد العربي»، فعاليّات اليوم الأوّل من «المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء»، الذي ينظّمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة في لبنان، وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والإتحاد العربي للصناعات الغذائيّة، ومجموعة الإقتصاد والأعمال.
وشهد الإفتتاح، حضور ما يزيد عن 400 شخصيّة رسميّة وإقتصاديّة لبنانيّة وعربيّة وأجنبيّة.
وتحدّث في افتتاح المنتدى، الرئيس سلام، فأشار إلى أنّ»القطاعُ الصحيّ، وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بغذاء المواطن، كان أحد القطاعات الأكثر تأثُّراً بتراخي القبضة الرقابية للدولة. ما استدعى من حكومتنا إطلاق حملة لضمان سلامة غذاء المواطن ومكافحة الفساد في سلامة الغذاء. وهنا يقتضي الإنصاف، أن نشدّ على يديّ وزير الصحة وائل أبو فاعور، ونوجّه له، باسم اللبنانيين جميعاً، تحية تقدير على الجهود الهائلة التي يبذلها في خدمة هذه القضية النبيلة».
وأكّد «إنّنا ندعم بشكل كامل هذا العمل المشكور، الذي هو ثابتةٌ من ثوابت حكومتنا، تماماً مثل الخطوات الاصلاحية التي تجري على قدم وساق في عدد من الوزارات. وهنا أودّ أن أوجه التحية إلى وزير الاقتصاد آلان حكيم، على الجهود التي يقوم بها في وزارته»، مشددا على أنّه «بعد الانطلاقة القويّة للحملة، بإمكاننا أن نقول اليوم إنّنا دخلنا مرحلةَ الخطوات المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، ومن بين هذه الخطوات إقرار مشروع قانون سلامة الغذاء الذي أُنجِز في اللجان النيابية وينتظرُ إحالتَه على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشتِه وإقراره. ومنها أيضا اقتراح وزارتي الصحة والعدل إنشاء نيابة عامة صحيّة لمتابعة قضايا الصحة وسلامة غذاء المواطن. ويجري العمل حالياً على انجاز آلية تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية بهذا الشأن، وعلى إعداد تعديل لقانون حماية المستهلك لجهة تشديد العقوبات على المخالفين». وأشار إلى الدورات التي تُجريها غرفة التجارة والصناعة لتدريب العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لرفع مستوى الكفاءة في هذا القطاع، وكذلك الى الدورات التي تجريها نقابة أصحاب المطاعم للغرض نفسه.
وجدد الرئيس سلام الدعوة، إلى «ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة النصاب الى حياتنا الدستورية»، معتبرا أنّ «بلداً من دون رئيس هو جسم مشوّه»، ومؤكّدا أنّ «التعثّرَ الذي يطال العمل الحكومي والجدلَ الذي يُثار هذه الأيام تحت عنوان الآلية الحكومية، هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحُوَها سوى أوراقُ نوابِ الأمة وقد نزلت في صندوقة الاقتراع، حاملة إسم الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية. أما بغير ذلك، فإننا نكون قد مدّدنا لهذه الحال الشاذة التي تفتحُ المجال أمام الاستمرار في ممارسات تعطيلية، تبتغي تحقيق كلّ أنواع المصالح، إلّا مصلحة لبنان واللبنانيين».
كذلك كانت كلمة لرئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، الوزير السابق عدنان القصّار، نوّه فيها بالدور الذي تلعبه حكومة الرئيس سلام لتكريس سلامة الغذاء، ومثمّنا جهود سلام في إدارة هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وما يتحمّله من مسؤوليّات جسيمة بجدارة عالية.
ولفت إلى أنّ «سلامة وجودة الغذاء، هما صفتان متلازمتان ومترابطان ببعضهما البعض، تعتبران حقّا من حقوق الإنسان، وتعبّران عن مدى صلاحيّة الغذاء للإستهلاك والتصدير، وخلوّه من عوامل الضرر للصحّة، وكذلك عن صفاته التركيبيبّة وقيمته الغذائيّة وتقبّل المستهلك له».
وأوضح أنّه «أمام تزايد تحديات السلامة الغذائيّة مع عولمة التجارة العالميّة، فإنّ نسبة الصادرات اللبنانيّة من السلع الغذائيّة التي رفضت إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة إدخالها عام 2014 كانت من النسب الأقل قياسا بما تمّ رفضه من السلع العربيّة ومن خارج المنظّمة العربيّة بشكل عام»، آملا بأن لا يتأخّر قانون سلامة الغذاء في المجلس النيابي اللبناني، لافتا إلى أنّ «إقرار هذا القانون يشكّل بداية الطريق لا نهايته».
من جانبه، أشار رئيس اتحاد الغرف اللبنانيّة محمّد شقير، إلى أنّه «على الرغم من أن لبنان فقد نوعا من دوره في السنوات الاربع الماضية، بسبب عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية، لكن اليوم وبعدما نجحت الحكومة بفرض الامن، ودخول الاطراف السياسية في حوارات مباشرة، وعودة الرئيس سعد الحريري، نتطلع الى بدء مرحلة جديدة من التعافي والنهوض».
وأكد ان علينا جميعاً قطاعاً عاماً وقطاعا خاصا عربيا، تزخير كل الجهود والامكانيات والطاقات، لتوفير سلامة الغذاء للمواطن العربي»، معتبرا أنّ «هناك الكثير من الخطوات التي يجب العمل عليها لاقرارها وتنفيذها في هذا المجال، ولعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأفضل للوصول الى الاهداف المرجوة بمرونة وفعالية في آن».
بدوره أكّد رئيس إتحاد الصناعات الغذائيّة العربيّة هيثم الجفّان أنّه «على الرغم من الجهود التي تبذل في الدول العربيّة لتحديث قوانين سلامة الغذاء، إلا أنّ هناك العديد من الثغرات التي تنعكس على مستوى الأسواق المحليّة، وكذلك على مستوى التصدير».
كذلك تحدّثت في المنتدى، رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، فأشارت إلى المزايا التي يتمتّع بها المطبخ اللبناني والمأكولات اللبنانيّة «والتي تعتبر من بين الأشهى في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
أما رئيس مجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فقال: «حسنا فعل الوزير وائل أبو فاعور ومعه وزراء الاقتصاد والتجارة والمال والزراعة والسياحة وغيرهم ممن تحركوا بموازاة تحركه لمكافحة الفساد. الفساد في الغذاء والماء والدواء. والفساد في دوائر العقار وفي الجمارك وفي الكهرباء وفي غير ذلك».
وتضمّن اليوم الأوّل من المنتدى، جلستي عمل، شارك فيها نخبة من الوزراء اللبنانيين، إضافة دكاترة وإختصاصيين ومعنيين وإقتصاديين وباحثين لبنانيين وعرب وأجانب.
