جاءت الوتيرة الكثيفة للصيغ الانتخابية التي تطلق تباعاً، لترسم مزيداً من الآفاق القاتمة حول الازمة وتوسع دائرة التساؤلات عن مدى جدية الاقتراحات وما اذا كانت هادفة حقيقة الى انهاء الازمة والوصول الى اتفاق يجنّب البلاد مخاطر حتمية مقبلة نحوه، ام مجرد محاولات الهاء سياسي لشراء العامل الزمني وتحسين السلوك امام الرأي العام وصولا الى 15 ايار من دون قانون، ووضع البلاد تاليا على «كف عفريت المصير المجهول»؟ واشارت مصادر سياسية مطّلعة الى ان نخوة ضخ المشاريع والاقتراحات الانتخابية جيدة ومرحب بها من دون شك، بيد ان المطلوب في ظل تآكل المهل اقرار قانون وحسم،لا مجرد رمي طروحات في بازار الاخذ والرد والمزايدات، خصوصا تلك التي يعلم اصحابها انها متوفاة سلفاً، وحظوظ اعتمادها معدومة.
مشروع الحريري: المخرج
وعلم من مصادر في تيار المستقبل «ان الرئيس سعد الحريري سيطرح نهاية الاسبوع الجاري كحد اقصى، صيغته الانتخابية القائمة على النظام النسبي حصراً، وتنطلق من روحية ما نصّ عليه «الطائف» لجهة الدعوة الى إنشاء مجلس للشيوخ تتمثّل فيه المكوّنات الطائفية كافة»، واشارت الى «ان الصيغة ليست بعيدة من واقع الامور لناحية مراعاتها مبدأ تصحيح التمثيل وفي الوقت نفسه المحافظة على صيغة العيش المشترك والمناصفة التي نصّ عليها اتفاق «الطائف» والدستور»، موضحةً «ان الرئيس الحريري وانطلاقاً من دوره الوطني والمُبادر في استحقاقات عدة، يريد من خلال طرحه الانتخابي ايجاد مخرج لأزمة قانون الانتخاب التي تفوح منها «للاسف» روائح طائفية ومذهبية قد تقود البلد الى المجهول».
«التيار» و»القوات»
اما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فتحدثت اوساطهما عن انهما ما زالا يناقشان آخر صيغ الوزير جبران باسيل المختلطة ودرس الملاحظات التي وضعتها القوى كافة، على رغم الموقف التصعيدي من رئيس مجلس النواب نبيه بري واعتباره انه لم يسمع بصيغة التأهيلي. وقالت ان موقف بري مستغرب في ضوء المعلومات الواردة عن تقدم المفاوضات بين المستقبل وحزب الله حول امكان اعتماد التأهيلي، اذا لم يتم التوصل الى السلة الكاملة التي يسعى اليها المستقبل، خصوصا ان التيار الوطني الحر اكد تبلغه موافقة الحزب على الصيغة، الا ان الاوساط اشارت الى ان حزب الله يبدو كما في كل مرة، وتلافياً لاصطدامه بحليفه المسيحي يرمي كرة العرقلة الى ملعب الرئيس بري ليتولى المواجهة.
الحزب والنسبية الكاملة
وجاء موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي جدد فيه التمسك بالنسبية الكاملة، معتبرا «أن صيغة المختلط في القانون الانتخابي مخالفة للدستور وللمنطق، لأن هذا لا يساوي بين حق اللبنانيين، فهناك مواطنون ينتخبون وفق النسبي ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق الأكثري، ومواطنون آخرون ينتخبون وفق الأكثري ولا يحق لهم أن ينتخبوا وفق النسبي».
جيدة وجريئة
اما الصيغة الانتخابية الاشتراكية التي لا تبدو حازت على حقها في النقاش السياسي حتى الساعة، في انتظار انتهاء اللجان الانتخابية داخل كل كتلة سياسية من دراستها لابداء الرأي، فقالت مصادر «انها خطوة جيدة وجريئة تؤكد ان الحزب الاشتراكي ما زال في مربع المساحة المشتركة مع القوات اللبنانية، اي المختلط وهو ما نرحب به، مشيرة الى ان الصيغة تشكل ارضية جدية للنقاش باعتبارها تزاوج بين الاكثري والنسبي.
موقف بكركي مبدئي
وازاء موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من اعتماد قانون الستين «في حال لم يجرِ اقرار قانون جديد لسبب او لآخر، فليس عيبا الإقرار بالفشل والسير في الانتخابات النيابية وفقا للقانون الساري المفعول حاليا، مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي»، قالت اوساط التحالف المسيحي ، ان البطريرك يتحدث بعنوان مبدئي على علاقة برفض الفراغ وفي الوقت نفسه رفض التمديد من منطلق حرصه على سير عمل المؤسسات وخشيته من تداعيات التمديد والفراغ، مشددة على ضرورة عدم توظيف الموقف البطريركي خارج اطاره الصحيح، لان الراعي هو الاكثر حرصاً على تحسين التمثيل المسيحي والوصول الى اتفاق على قانون انتخاب جديد.
عون وقانون العقوبات
سجّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفاً جديداً ازاء مشروع القانون الذي يجري اعداده في الكونغرس الاميركي لفرض عقوبات مالية جديدة على احزاب ومؤسسات واشخاص لبنانيين، فاعتبر انه «سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية – الاميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات. وقال لوفد مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان «تاسك فورس فور ليبانون» الذي استقبله في قصر بعبدا، «ان لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون».