رست بورصة البحث عن قانون انتخابي جديد أمس على ايجابيات ممكن التأسيس عليها، لبناء تفاؤل بما قد تحمله المرحلة القليلة الفاصلة عن مهلة 20 حزيران من معطيات من شأنها ان تضع حدا للكباش السياسي، ولو انها تبقى مشوبة بالحذر نتيجة التقلبات السريعة في بعض الاجواء التي اتسمت سابقاً بمبالغة في التفاؤل وسرعان ما تبدد، فضلاً عن بروز تعارض في معطيات اخرى ابرزها الخلاف حول عدد الدوائر في صيغة النسبية الكاملة المفترض انها ستشكل الارضية الصالحة للاتفاق.
الضربة القاضية
وبعدما سقط «التأهيلي» بضربة الرفض من اكثر من فريق، بات النسبي متسيدا طاولة النقاشات من خلال طرحين، وفق ما افادت مصادر سياسية معنية، نسبية كاملة مع انشاء مجلس شيوخ او نسبية كاملة بعد الاتفاق على عدد الدوائر. وقالت ان النقاشات ايجابية والكل يبدي مرونة تجاه الطروحات وهو ما سيتظهر على طاولة اللجنة الوزارية، حيث تتم جوجلة ما تبقى من الصيغ والطروحات في سوق القوانين الانتخابية ويحث الرئيس سعد الحريري الاطراف كافة على الاتفاق الذي لا مخرج آخر غيره للحل. وافادت ان فريق تحالف معراب متمسك بطرح الدوائر الـ15 والصوت التفضيلي في القضاء على الطائفة بعد سقوط اقتراح ما بين 5 و10 دوائر، لافتة الى ان جميع القوى السياسية تبدو تتهيّب تطورات الوضع الاقليمي والتحولات السريعة، حيث لا مصلحة لأي منها في كشف لبنان سياسيا وامنيا في هذه المرحلة. وشددت على ان الجو التفاؤلي حقيقي وليس مصطنعاً وامكانية الوصول الى قانون انتخاب باتت فرصة متاحة، فالاتصالات قائمة والجميع يبحث عن مساحة مشتركة بما يبعث على الاطمئنان.
حتى آخر دقيقة… للتوافق
وحتى اتضاح الرؤية، سجل الحدث الانتخابي محطتين الاولى زيارة رئيس الحكومة الى بعبدا حيث لفت في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى ان احدا لا يريد الفراغ ومن لا يريده عليه ان يبني على الإيجابيات للوصول إلى القانون الجديد»، مشيراً إلى أن «مبدأ التصويت في مجلس الوزراء معروف وهذا أمر يجب ان يحصل لكن في موضوع كهذا نحن نعمل حتى آخر دقيقة كي نصل إلى توافق ما حول القانون».
الاجتماع الثلاثي
اما المحطة الثانية ففي وزارة المال حيث عقد اجتماع ضم وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري بحث بحسب ما رشح عنه من معلومات في تفاصيل القانون النسبي من دون ان يتطرق الى انشاء مجلس شيوخ.
الـ15 او الـ16
وقالت مصادر سياسية ان سلسلة اللقاءات المعلنة وآخرها اجتماع «المال» عكست اشارات واضحة الى وقف الحوارات السرية وفي الكواليس. واضافت ان هامش التباينات تقلص في بعض البنود الخلافية خصوصا لجهة الاقرار بمبدأ النسبية وبات النقاش محصورا بخيارين الدوائر الـ15 كحد ادنى والدوائر الـ16 كحد اقصى، مع احترام خصوصية عالية والشوف فيما البحث جار في مسألة ضم المتن الجنوبي او بعبدا الى المتن الشمالي وحده او الى كسروان وجبيل معا. وافادت ان موضوع تقسيم الشمال مازال قيد البحث لجهة فصل زغرتا عن تركيبة البترون والكورة وبشري، وإلحاقها بالضنية وطرابلس وربما المنية لارتباطها بتقسيم محافظة عكار، مشيرة الى معلومات تتردد عن امكان تقسيم محافظة بعلبك – الهرمل الى قسمين ليكون جزء منها ذات غالبية مسيحية او بمعدل النصف منعا لذوبان الصوت المسيحي في البحر الشيعي.
الكهرباء توترها عال
وبقيت قضية مناقصة استقدام بواخر لانتاج الكهرباء في وزارة الطاقة في دائرة التفاعل. واذ قال رئيس مجلس النواب نبيه بري «البواخر المعومة للجيوب». هذه الصفقة ليست تفصيلا وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتما. من وضع نفسه موضع التهم فلا تلومن من «أحسن» الظن به سيما هذه المرة، واصلت «القوات اللبنانية» اعتراضها وعقد وزراؤها غسان حاصباني، بيار بو عاصي، ملحم الرياشي وميشال فرعون مؤتمراً صحافياً اعلن فيه حاصباني «ان عملية استدراج العروض اُطلقت خلافاً لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية»، مؤكدا «اننا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظاً على المال العام ودعماً لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهّد بها هذا العهد عند انطلاقته».
سيسقط في مجلس الوزراء
واعربت اوساط مواكبة عن اعتقادها بأن التقاطع الرباعي بين القوات وامل والاشتراكي وحزب الله معطوفا على الجو العام الشعبي الرافض لما يجري «كهربائيا» من شأنه ان يسقط الملف في مجلس الوزراء اذا طرح على التصويت، معربة عن اعتقادها بأن الخطة لا يمكن ان تستمر من دون اعادة نظر وفق اسس قانونية تشكل وحدها الغطاء للمضي قدما في القضية.