أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان التمديد لمجلس النواب هو «دوس على الدستور» داعيا الى احترام مواده وعدم التوسع في تفسيرها «وفق اهواء كل طرف او جهة». وشدد على ان لا داعي للتهويل بالفراغ لانه اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخابي جديد «فاننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوما وتكون هذه الانتخابات على اساس القانون النافذ اذا لم يقر المجلس قانونا جديدا، على رغم ان الجميع وافق على ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري لجهة اقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمة من عمل على التضامن مع الاخر كي يفشل الاقتراحات التي قدمت وحصل توزيع للادوار تحقيقا لهذه الغاية.»
حرية الصحافة
واعلن عون انه مع الحرية المطلقة للصحافة لاسيما وانها السلطة الرابعة «لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه»، محذرا من الاكاذيب والشائعات التي يطلقها بعض النواب مستغلين حصانتهم من دون ان يقدموا بيانات وادلة على ما يدعون، لافتا الى الخطر الذي يصيب الاستقرار الاجتماعي والنفسي من جراء القاء شائعات واكاذيب، داعيا الصحافة الى وضع حد لها والمساعدة على كشف الحقائق، مؤكدا ان العمل جار لانجاز قانون خاص للمحافظة على الشفافية سيزيد من حصانة الصحافيين والعاملين في حقل الاعلام.
واكد عون ان «ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة»، مشيرا الى «ان لبنان لا يمكنه ان يقف الى جانب طرف «ونحن لسنا مستعدّين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على ان نساعد في تحقيقها.»
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله امس في قصر بعبدا وفد «نادي الصحافة»، حيث شدد على انه «مع الحرية المطلقة للصحافة، لأنها تساعد اذا ما كانت تنقل الحقيقة وتتكلّم بصدق، وهي تدلّ على الثغرات الموجودة في المجتمع وعلى من هو فاسد».
ابو زيد
في مستهل اللقاء، ألقى رئيس «نادي الصحافة» بسام أبو زيد كلمة شكر فيها الرئيس عون على استقباله الوفد وقال: «نحن كلنا أمل أن وجودكم في موقع رئاسة الجمهورية سيكون له الأثر الإيجابي في نقل لبنان من حال الانتظار والمراوحة إلى حال العمل والانتاج. ونعرف أنكم تبذلون جهوداً مضنية في سبيل إخراج لبنان مما يعانيه كي يشعر اللبنانيون أنهم بالفعل هم أصحاب هذا القرار في بلدهم، يلتزمون بواجباتهم، والدولة تضمن حقوقهم بمختلف سلطاتها، فيشعرون أنهم سواسية أمام الدستور والقانون والوطن، ولا تشعر أي فئة منهم بالغبن أو التهميش. وإننا نقف معكم لدعمكم في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية معوّلين كثيراً على ازدهار آتٍ».
وردّ الرئيس عون بكلمة اكد فيها ان لرجال الصحافة مسؤولية في نقل حقيقة الواقع، واعتبر «ان البعض لا يتحمّل المسؤولية كما هو مطلوب، حين يعمد الى اعتماد الاسلوب الفضائحي عن الآخرين.»
وقال: «انا مع الحرية المطلقة للصحافة، لأنها تساعدني اذا ما كانت تنقل الحقيقة وتتكلّم بصدق، وهي تدلّني على الثغرات الموجودة في المجتمع وعلى من هو فاسد. وانا ارغب في ان تتحوّل الصحافة اكثر باتجاه التحقيقات وتقديم برامج ذات طابع تحقيقي ولا تكون فقط صحافة مديح اكثر ممّا يجب.»
واكد رئيس الجمهورية «ان للصحافة الحرية، لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزه.»
النسبية والتمثيل
حوار: ثم دار حوار بين الرئيس عون واعضاء الوفد، وردا على سؤال حول استحقاق الانتخابات النيابية واللاءات الثلاث التي اطلقها: لا للتمديد، لا لقانون الستين، لا للفراغ، واتهام البعض له انه تراجع عن النسبية، قال عون: «انا لم اتراجع عن النسبية، لا بل انني كنت اول من طرحها، وهم بدأوا بها في المشروع المختلط لأن البعض اخذ حقوقا ومنعها عن الآخرين. ولنقل الامر بصراحة، انّ المناصفة ليست محترمة، لا بل المرابعة والمعاشرة… غير معترف بها. وانا عندما تّرشحت في الانتخابات النيابية في العام 2005 وجدت في جبيل وكسروان والمتن فقط قيمة مؤثرة للصوت المسيحي لم اجدها في اقضية اخرى. وهذه الحقيقة لا يجوز وصفها بالطائفية لأنها مسألة متعلّقة بالحقوق الوطنية للمسيحيين، مثلما هناك من حقوق للشيعة وللدروز ولسائر المسلمين. وهو ما ندافع عنه لدى الجميع. لقد قمنا بمحاولة اولى بالعودة الى الاقضية لكنها لم تكن كافية وإن زادت قليلا نسبة ارجحية الصوت المسيحي. فنادينا بالقانون النسبي على اساس 15 دائرة، ولكن لا يعتقد احد انّه بالنسبية سنستعيد كافة الحقوق. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به. فطرحنا مشاريع اخرى من بينها المشروع التأهيلي الذي اقترحه الرئيس بري فرفضوه. وكنا اتفقنا، قبل الرئاسة، على مشروعين، على ان نسير بالذي يتم التوافق عليه. انا الآن مستمع الى ان يأتوا هم اليّ. فانا لن اذهب الى التحكيم بين اطراف لن يلتزموا، عندها اصبح فردا من المختلفين. هذا ما وصلنا اليه حتى اليوم. لكن لدي النية والارادة لوضع قانون انتخابي جديد. انّ البلد لن يتعطّل. والتمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور. فإذا لم نحترم الدستور ولا القوانين، فما هو المستند الذي سنأخذه بعين الاعتبار حين نتخّذ مواقفنا؟ لا يمكن ان نسير بحسب اهواء كل فرد او جهة، كما لا يمكننا ان نتوسّع في الدستور، وفيه مواد علينا احترامها.»
لا فراغ
وسأل رئيس الجمهورية: «لماذا يتكلّمون على الفراغ؟ يصرّخون بالفراغ فيقتنع الناس به. لكن لا فراغ. نحن قمنا بالجهد اللازم واردنا الوصول الى النتيجة المرجوة، والتزمنا بوعدنا، لكن الآلة صدئة وتعود الى العام 2009. نحن متأخرون في الفكر والتنظيم السياسيين. لقد تحدثوا عن هيئة تعمل على تثقيف الشعب واعداده لالغاء الطائفية السياسية، فأين هي؟ انّ اكثر الطائفيين موجودون على رأس الحكم. بالعكس لقد تحجّر النظام اكثر.»
وعمّا يجري اذا ما حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصل الى قانون انتخابي، فاجاب: «علينا ان نرى ما ينّص عليه الدستور ونعمل بهديه. والدستور ينّص على ان يُدعى الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما، على اساس القانون النافذ. عندها نكون قلنا شيئا في خطاب القسم وهلّل له الجميع، كما تم تبّنيه في البيان الوزاري، لكن كل طرف راح يتضامن مع الآخر كي يفشّل اقتراح وضع قانون جديد للانتخابات، ويتوزعون جميعا الادوار، فيقول احدهم نعم ليقول الآخر لا.»
موقف لبنان
وحول حقيقة الموقف اللبناني من اعلان الرياض، والاتفاق الثنائي الاميركي – السعودي في ما يتعلق بمساعدة الدولة اللبنانية على انهاء السلاح غير الشرعي، اجاب الرئيس عون: «ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من اعلان الرياض صحيح مئة في المئة. ووزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب ان لا بيان ختاميا. ولمّا صدر البيان كان الوفد اللبناني في الطائرة، فقال وزير الخارجية ما قاله».
واشار الرئيس عون الى ان حل مسألة السلاح يتم من خلال الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، لافتا الى ان الأمن مستقر في الداخل لكنه غير مستقر على الحدود، ولا تزال ازمة الشرق الأوسط بلا حل. وقد اتت «الفوضى الخلّاقة» وتمت تسميتها بـ»الربيع العربي» وصدّق البعض ذلك، فانظروا الى ما وصلنا اليه؟ وكل الدول تتكلم عن محاربة الارهاب. الا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الارهاب، ومن يسانده فكريا وماليا؟ انتم الا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة لكنكم تعرفون قسما كبيرا منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا، والصدق غير موجود.»
الدستور واضح
وردا على سؤال حول قول البعض اننا اذا ما وصلنا الى نهاية ولاية المجلس النيابي فإنّنا سنصل الى نوع من الفوضى على مستوى المؤسسات الدستورية، اجاب رئيس الجمهورية: «لا اريد ان ادخل في نوايا من يقول هذا الكلام. بالنسبة اليّ، لدينا دستور واضح. انا «لا اريد قانون الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل اترك الجمهورية «فالتة»؟ هناك حل وكان بالامكان ان يُطبّق قبلا لو حصل الاتفاق. لكن حتى الساعة لم يقّر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته».
وعن انعكاسات ما جرى في السعودية داخل مجلس الوزراء، قال عون: «لا اعتقد ذلك، فنحن متضامنون في ما يتعلّق بالسياسة اللبنانية، ومتضامنون كذلك حول ما قلته في خطاب القسم، وما ورد في البيان الوزاري، اضافة الى كلمتي امام القمة العربية. وكان الموقف واضحا وهو يدعو الاطراف الى الجلوس والمصالحة، على ان يتم تحديد ما هي المصالح الحيوية لكل طرف كي يحترمها الآخر. انا ادعو للمصالحة والتفاهم، لا ان اقف الى جانب طرف من الاطراف، فلا يمكنني ذلك، لأنه اذا ما وقفت مع اي طرف اكون في الوقت عينه اؤذي الطرف الآخر. ونحن لسنا مستعدّين للعب هكذا دور. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على ان نساعد في تحقيقها.»
لقاءات
إلى ذلك، شهد قصر بعبدا امس سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وثقافية وإنمائية.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون الوزير السابق ماريو عون مع وفد من أهالي الدامور الذي نقل دعم أبناء البلدة وتأييدهم لمواقف رئيس الجمهورية.
كذلك استقبل مطران جبل لبنان للسريان الارثوذكس جورج صليبا وسفير رومانيا في لبنان فكتور مارسيا مع وفد من مؤسسة ANCI الرومانية ورئيس مجلس محافظة مارا موريش الرومانية السيد غبريال فالير زيتيا والمسؤولين في جامعة الحضارة العالمية المفتوحة الذين وجهوا الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور الاحتفال لتدشين المكتبة الرومانية العربية في حرم جامعة الشرق الاوسط في السبتية – البوشرية الخميس 25 ايار الجاري.
واستقبل عون في حضور المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز، الدكتور الاميركي بول كونت مع وفد من المشاركين في ندوة «الغذاء والسموم البيئية» التي عقدت في جامعة سيدة اللويزة.