اشارت المصادر الى ان الرئيس سعد الحريري حريص على ان يتصاعد الدخان الابيض الانتخابي، من «النوافذ» الحكومية، ليثبت ان الاخيرة وفت بوعدها وببيانها الوزاري وأقرت قانونا جديدا. ذلك أن ثمة معلومات تحدثت عن امكانية ان يقوم 10 نواب، اذا تعثر الاتفاق الانتخابي «حكوميا»، بتقديم مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، ليقرّه الاخير مباشرة من دون المرور بمجلس الوزراء، قبل 19 حزيران.
عقد سياسية غير تقنية
واذ شددت المصادر على ان التفاصيل التقنية» باتت شبه متفق عليها: فالصوت التفضيلي يرجَّح ان يُعتمد على مستوى «الدائرة»، طريقة الفرز ستحصل أفقيا، وسيتم تحديد عتبة نجاح اللوائح بالحاصل الانتخابي، أي قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد، اشارت الى ان العقد الماثلة غير تقنية، تتعلق بـ»الاتفاق السياسي» أو «سلّة» الخطوات التي يطالب رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل بأن يتم إقرارها من ضمن «سلة» شاملة، كتكريس المناصفة المسيحية – الاسلامية في مجلس النواب دستوريا، وتطبيق اللامركزية الادارية وإنشاء مجلس للشيوخ وغيرها.
هل الوقت مناسب؟
واكدت المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس وحده من يرفض ربط القانون الانتخابي بـ»حبال» جانبية، بل إن تكبيله بالأثقال لا تحبّذه أيضا أطراف أخرى منها حلفاء للتيار الوطني الحر، تشير أوساطهم الى انها تؤيد بالطبع ما ينادي به التيار، خصوصا تكريس المناصفة والخطوات الاصلاحية الاخرى، الا انها لا تعتبر ان الوقت مناسب اليوم لطرحها.
بري والقطاف
وكان بري واصل امس حملته على مطالب «التيار الوطني» من دون أن يسميه، فقال «رفضتم السلة قبل بدء القطاف، فلماذا تطالبون بها الآن وقد انتهى أوان القطاف»؟
الجسر: وعلى هذا الخط، دعا عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر عبر «وكالة الانابء المركزية» الى «تسهيل المشاورات الانتخابية من اجل الاتّفاق على القانون لا وضع عراقيل في طريقه، فكل الامور تأتي تباعاً وفي وقتها من ضمن تفاهم سياسي»، وسأل «ما علاقة الاتفاق السياسي المتداول بقانون الانتخاب»؟ لافتاً الى «ان اي اتّفاق سياسي لا يجب ان يكون من ضمن قانون الانتخاب»، وقال «لقد اتعبوا قانون الانتخاب بكثرة طروحاتهم. لنترك الدخان الابيض يتصاعد من القانون ونبحث بعده في الاتّفاق السياسي. كل ما له علاقة بتعديل الدستور وإدخال بعض المواد اليه له اصوله القانونية سواء اتت التعديلات من جانب الحكومة (مشروع) او من قبل مجلس النواب (اقتراح)».
الاجتماع الحاسم
وافادت مصادر مطلّعة على اجواء المشاورات الانتخابية «ان الاجتماع المسائي الذي دعا اليه الحريري وضمّ النائب جورج عدوان وباسيل والوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين الخليل كان حاسماًً لناحية «الانتهاء» من معالجة التفاصيل المتبقية»، ولحسم النقاش حول «الصوت التفضيلي» على اساس الدائرة لا القضاء، لانه يحظى بأكثرية وازنة»، الا انها رفضت «الادلاء باي معلومات اضافية حول المشاورات الانتخابية، لان الساعات المقبلة دقيقة وحاسمة».
العقوبات على حزب الله
في مجال آخر، وتحديدا ما خصّ مشروع قانون العقوبات الأميركية على لبنان، كشف رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه من وزارة الخارجية، عن جلسة ستُعقد اليوم في الكونغرس الأميركي لدرس المسودة الرسمية للقانون، ما يجعل الموضوع ملحّا جداً»، لافتاً الى «ان الوزير باسيل يولي الامر اقصى الاهتمام، ويستعدّ ليكون قيد المعالجة من خلال وفد حكومي كبير مشترك قد يكون برئاسة رئيس الحكومة ومشاركة وزراء عدّة، للتوجّه إلى الولايات المتحدة والبحث مع الجهات التي تُحضّر للقانون موضع البحث المتلاحق بحسب معلوماتنا»، موضحاً في مجال اخر «ان مقاطعة الدول العربية لقطر خطوة غير منتظرة فاجأت المجتمع السياسي والاقتصادي، ونأمل معالجتها سريعاً، خصوصاً انها تُلحق اضراراً كبيرة بالاقتصاد العربي المتشابك مع بعضه».