بعيد اقرار القانون اليوم في مجلس النواب وصدوره لاحقاً في الجريدة الرسمية، يطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبادرة في اتّجاه القوى السياسية لمواكبة الانجاز الانتخابي الذي تحقق ولاشراكهم في إدارة المرحلة الحالية التي تتطلّب من الجميع التعاون وتحمّل المسؤوليات، من خلال طاولة نقاش مختلفة في الشكل عن طاولات الحوار وبمعايير جديدة ، ستُعقد قبل عيد الفطر. وكشفت مصادر مطّلعة لـ»المركزية» «عن تشكيل فريق عمل في القصر الجمهوري لبلورة مبادرة الرئيس عون لجهة توجيه الدعوات ونقاط البحث»، ولفتت الى «ان النقاش يتركّز الان حول آلية الدعوات التي ستوجه الى رؤساء الكتل النيابية، وورقة العمل التي ستُبحث ومن المرجّح ان تضمّ النقاط الخلافية التي لم تحسمها المشاورات الانتخابية، كإنشاء مجلس الشيوخ، اقرار اللامركزية الادارية، تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب اضافةً الى ما ورد في خطاب القسم لجهة استكمال تطبيق بنود اتّفاق «الطائف».
انتقادات الجميل: وسط هذه الاجواء، وفي المقلب المعارض، فنّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بالتفصيل، الشوائب في قانون الانتخاب. فأكد في مؤتمر صحافي ان «النسبيّة مبدأ مقبول اذا اعتُمد بطريقة جيدة لكن تمّ تشويهه في مشروع القانون، معتبرا ان «الصوت التفضيلي» اعتُمد بالقضاء والتصويت بالقضاء وانتخاب اي مرشح سيكون على اساس الاصوات التي نالها في القضاء وهو ما يضرب مبدأ النسبية». واذ رأى ان «وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون»، لاحظ ان حقوق المسيحيين باتت «حجة» لتمرير مصلحة خاصة وحزبية وقال «نرفض الدخول في هذا المنطق انما نلفت النظر الى ان ثمّة مسيحيين صوتهم ليس محترما من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل». أما بالنسبة للبطاقة الممغنطة، فسأل «هل عدنا الى حجز البطاقات في الحديث عن البطاقة الممغنطة؟ مشيرا الى ان «اعتمادها في لبنان هو لسببين: تبرير التمديد سنة وتلزيمها لشركة معينة وفق صفقة معيّنة.
السفراء في عين التينة: في مجال آخر، وبعد زيارتهم قصر بسترس فالسراي، حط السفيران المصري نزيه نجاري والاماراتي حمد سعيد الشامسي والقائم بالاعمال السعودي بالانابة سلطان السبيعي في عين التينة حيث شرحوا لرئيس مجلس النواب نبيه بري موقفهم المتعلق بالازمة مع قطر.
اقفال الابواب: وليس بعيدا من تداعيات الازمة، رفضت مصادر سياسية لبنانية فتح ابواب بيروت مجددا امام من تقفل في وجههم ابواب اخرى، في استعادة لمشهد العام 1975، معتبرة ان لبنان الذي عانى طوال عقود وما زال وزر قضايا وازمات العرب لا يمكن ان يتحمّل المزيد منها، خصوصا ما يتصل منها بالشأن الامني، معرّضاً استقراره للخطر، وهو الذي يلتزم سياسة الحياد والنأي بالنفس لتجنب اقحامه في صراعات الخارج، فليس مقبولا ان يقحمه اي فريق سياسي في صراع لا ناقة له فيه ولا جمل. واكدت في السياق ان اي حل للازمة الخليجية- القطرية لا يمكن ان يتم الا عن طريق الحوار والنهج الديبلوماسي.
