أعرب رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن ثقته في أن القانون الانتخابي الجديد «سيترجم الحجم الحقيقي لشعبية حزبه في الانتخابات المقررة في أيار المقبل»، ودعا «حزب الله ومن ورائه إيران إلى التخلي عن حلم خلافة ولاية الفقيه في المنطقة».
وأوضح «ان خريطة تحالفاته الانتخابية لم تتحدد بعد وستحكمها في نهاية المطاف مصالح حزبه في مختلف الدوائر الانتخابية»، وقال: «نحن منفتحون على الجميع، سواء على حلفائنا التقليديين بتيار المستقبل أو أصدقائنا الجدد بالتيار الوطني الحر، أو غيرهم. ونحتفظ بعلاقات صداقة واحترام ومودة مع جميعهم ولا نزال نجري حساباتنا على مختلف الأصعدة بكل الدوائر الانتخابية لنقيم إجمالي الوضع».
وانتقد «الأصوات التي اتهمت القانون الانتخابي الجديد بتكريس الحفاظ على التوازنات والوجوه السياسية القائمة على الساحة اللبنانية»، متهما معارضي القانون «بعدم الموضوعية والتخندق وراء حسابات ضيقة». ودافع عن القانون بالقول: «يضمن ضخ دماء جديدة للحياة السياسية، فهو يتيح لأي مواطن يتوفر لديه الحد الأدنى من الشعبية الترشح، وبالتالي إمكانية الفوز، دون دعم أو مساعدة من أحد». أضاف: «القانون لن يظلم الأحزاب ذات الشعبية الكبيرة وسيترجم بموضوعية ثقلها بالشارع. وأتوقع أن هذا ما سيحدث معنا بالقوات، حجمنا الحقيقي سيظهر في الانتخابات المقبلة».
وحول مع إذا كان القانون قد حقق صحة التمثيل المسيحي، أجاب: «بنسبة كبيرة نعم، وفي الوقت نفسه ضمن أفضل تمثيل ممكن لكل المجموعات اللبنانية». وحذر «من أن تقتصر رؤية الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية على حسابات المقاعد النيابية والوزارية وأن تتناسى هموم المواطنين وفي مقدمتها أزمة الكهرباء»، مطالبا «الجميع داخل الحكومة بالتعاون على سرعة حلها».
وعن رأيه باتهامات حزب الله للسعودية وعدد من الدول الخليجية بالتمهيد لعقد اتفاق مصالحة مع إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وسماح التحالف العربي للطيران الإسرائيلي بتوجيه ضربات لأهداف على الأراضي اليمنية، أجاب بالقول: «كل وسائل الرصد بالعالم عجزت عن رصد ضربات إسرائيل لليمن باستثناء السيد نصرالله. لم يتحدث أحد غيره عن هذا الأمر من قريب أو بعيد. ثم منذ متى تحتاج السعودية لشهادة تقييم من أحد حول مواقفها تجاه القضية الفلسطينية والعروبة إجمالا؟ مواقف السعودية معروفة للجميع ولا تحتاج للمزايدة».
وشدد على أن «للشعب الفلسطيني أحزابا ومؤسسات وسلطة مسؤولة عنه وتتحدث باسمه. فلندع الشعب الفلسطيني إذا يتحدث بنفسه ويقول من يساند قضيته ومن يتاجر بها. ومكانة السعودية في المنطقة ليست أصلا محل تقييم من أي حزب، واتهامات حزب الله تندرج ضمن حساباته الإقليمية ومساعيه لخدمة مشروع إقامة خلافة ولاية الفقيه بالشرق الأوسط، والتي لن تتحقق أبدا. مع الأسف، الحزب تناسى تماما المصالح والأولويات اللبنانية، وتناسى وجود مصالح مشتركة ومتعددة بين دول الخليج ولبنان، فضلا عن الاستثمارات الخليجية بلبنان، وفضلا عن وجود عدد غير قليل من اللبنانيين الذين يعملون ويعيشون بتلك الدول».
وأكد أنه سيمضي في مسعاه «لمناقشة الاتهامات التي وجهها حزب الله للسعودية ودول الخليج والفاتورة الباهظة التي قد تضطر الدولة اللبنانية لتحملها جراء ذلك، على جدول أعمال مجلس الوزراء»، وذلك رغم توقعه أن المجلس «لن يتخذ موقفا صارما حيال ذلك».
وقال: «سنجري اتصالاتنا بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، نعرف أنهما يصران في الوقت الحاضر على أهمية الحفاظ على هدوء الجبهة الداخلية وأنهما قد يعتبران مناقشة مثل هذه الأمور قد تفتح الباب أمام زعزعة استقرار هذا الهدوء، ولكننا سنطرح الأمر ونرى، وبالنهاية نتمنى أن لا يتأثر بلدنا واقتصاده باتهامات تخص فصيلا يتحدث بلسانه فقط لا بلسان الدولة اللبنانية».
وأكد رفضه «لدعوة نصر الله مؤخرا لفتح الباب أمام متطوعين من العالم العربي والإسلامي، بحال شن إسرائيل لحرب جديدة على لبنان»، واعتبر الدعوة بمثابة «تعد على شرعية الدولة والحكومة اللبنانية ومصادرة لحقها في مثل هذه القرارات الاستراتيجية، وتعد أيضا على شرعية الشعب الذي أثبت مرارا بسالته في الدفاع عن بلاده دون مساعدة أحد». وقال: «لن أدخل في تحليل تلك الدعوة، سواء أكان الغرض منها محاولة الحزب فرض قواعد اشتباك مع إسرائيل على حدودنا لصالح حسابات إقليمية، أو مجرد تهديد واستعراض عضلات، الأمر برمته مرفوض».
وسئل عن تقارير تتحدث عن تحذيرات إسرائيلية لإيران من إقامة مصانع للسلاح لصالح حزب الله على الأراضي اللبنانية، فقال: «إسرائيل تعرف أن الحزب يسير بانسجام تام مع المصالح والمواقف الإيرانية لا اللبنانية، فتحدثت مع من يخصه أمر حزب الله». وحول ما إذا كان هناك بالفعل مصانع سلاح إيرانية لحزب الله في لبنان، قال: «من حيث المبدأ، هذا أمر مرفوض بالتأكيد. لكن لا علم لي بما هو موجود على الأرض».
وعن رؤيته لدور إيران في المنطقة، قال: «للأسف، للجمهورية الإسلامية مشروع خاص بها يتناقض ومصالح وأهداف ووجود كثير من المجتمعات بمنطقتنا العربية، ومشروع إيران يتمحور حول توسيع سيادتها وتأسيس خلافة شيعية ونشر ولاية الفقيه بكل الطرق، حتى أنها لم تتوان في سعيها عن التدخل لزعزعة استقرار النظم التي تناصب العداء لهذا الحلم. وقد أكدنا مرارا على أن هذا الحلم لن يتحقق، ودعونا مرارا السلطات في إيران إلى التركيز على شؤون الشعب الإيراني وتحسين ظروف معيشته».
واستبعد «أن يكون قادة إيران قد استوعبوا الدرس من الضربة الإرهابية التي وجهها تنظيم داعش لهم في عقر دارهم أو أن يكونوا قد أدركوا أنهم ليسوا كيانا محصنا». وقال: «بدلا من إدراك أن الجميع معرضون لخطر الإرهاب، الذي ندينه بكافة صوره، وجدنا القيادات الإيرانية تسارع لاتهام السعودية بالوقوف خلف الحادثة ودعم متشددين داخل أراضيها». وشدد على ضرورة «المصارحة والاعتراف بأن من يلعب بالنار ضد الآخرين قد يحرق يديه».
ورأى ان «الضربات بالصواريخ الباليستية التي وجهتها إيران مؤخرا لدير الزور في سوريا كانت بمثابة رسالة تؤكد فيها للأطراف المتصارعة أنها ستسعى بكل قوة للحفاظ، ولو على الحد الأدنى، من الحدود الجغرافية السورية التي تشكل ممرا بريا يمكن أن يربط ما بين طهران وبيروت يوما ما في إطار مشروعها للخلافة».
وعما وصلت إليه الأزمة السورية، قال جعجع: «أدرك أن سوريا مقسمة حاليا لمناطق نفوذ، وأتوقع أن هذا الوضع قد يستمر لثلاث أو خمس أو ربما عشر سنوات، ولكنه بالنهاية وضع مرحلي لحين إيجاد حل حقيقي دائم».