الأمن الى الواجهة ولا تفاوض مع النظام في مسألة النازحين
الاهتمام راهنا امني ولا تفاوض في مسألة النازحين منعا لـ«تعويم النظام»
تتوزع الاهتمامات السياسية مع استعادة الحركة الداخلية نشاطها، في اتجاهات ثلاثة، الواقع الامني بتشعباته الجرمية والارهابية ومضاعفاته وتأهب الاجهزة كافة في مواجهته، التفاوض اللبناني- السوري من بوابة عودة النازحين الذي يدفع في اتجاهه بعض القوى في مقدمهم حزب الله مقابل تمترس اخرى خلف جدران الرفض المطلق وملف الكهرباء. ومع ان جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الاربعاء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون خلا من المواضيع الثلاثة، الا ان التوقعات تصب كلها في اطار طرحها، او على الاقل الامن والتفاوض نسبة لطابع الالحاح الذي يدمغهما.
مسألة اعادة النازحين ملحة
وقالت مصادر سياسية مراقبة ان ملف مخيمات النازخين سيحضر على طاولة الحكومة من زاوية مداهمات عرسال التي نفذها الجيش. وافادت «إن طرح مسألة اعادة النازحين الى بلادهم أصبحت ملّحة ولم يعد ينفع التأجيل في فتح أوراقها، بعدما تبّين ان المخيمات تحوّلت قنابل موقوتة يختبئ فيها إرهابيون للإعداد لعمليات أمنية على الاراضي اللبنانية. واضافت «اذا كان الاتصال بالحكومة السورية للتنسيق معها، وهو ما يطرحه حزب الله، مرفوضا من قبل أكثر من طرف كونه يساهم في تعويم النظام السوري من جهة ويعرّض سياسة لبنان بالنأي بالنفس عن النيران السورية للاهتزاز، من جهة أخرى، فثمة طرق كثيرة يمكن ان يسلكها لبنان الرسمي لتحقيق هدفه، أسرعها التواصل مع الأمم المتحدة وإبلاغها بأن لبنان لم يعد قادرا على الصمود تحت وطأة النزوح وتداعياته الامنية والاقتصادية، مع تدعيم موقفه هذا بالوثائق والارقام والمستندات، فيطالبها بأن تلحظ من ضمن خططها للمرحلة المقبلة إعادةَ النازحين الى المناطق التي أصبحت آمنة في سوريا. ولفتت الى أن محادثات أستانة التي تنطلق اليوم وتبحث في تثبيت ركائز مناطق تخفيف التصعيد الاربع في سوريا، تشكل فرصة على لبنان التقاطها حيث يمكن أن يكثّف حراكه الديبلوماسي لا سيما تجاه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، للتذكير بضرورة ان ينصّ الحل السياسي المرتقب، بوضوح، على عودة النازحين الى بلادهم.
لا للتفاوض وتعويم النظام السوري
واكدت مصادر سياسية في جبهة الرفض للتفاوض مع الحكومة السورية «ان اي تفاوض لن يكون على علاقة باللاجئين الذين يستخدمون ذريعة من محور الممانعة والنظام السوري لاعطاء مشروعية مفقودة لحكومة سورية غير موجودة لا تفاوضها الا طهران وموسكو، لا بل تفاوض من فوقها، وتاليا يريدوننا ان نفاوض حكومة غير قائمة لاعطائها مشروعية عربية. لسنا في هذا الوارد اطلاقا، وهذا الموضوع يُحل في الامم المتحدة لا في لبنان، ويوجب ممارسة ضغط على المجتمع الدولي اما لاقامة مناطق آمنة في اسرع وقت لنقل النازحين الى ارضهم، واما تتولى الامم المتحدة التفاوض مع الحكومة السورية لنقلهم الى مناطق آمنة».
كاغ: العودة اولوية
واكدت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ من بكركي ان «الاهتمام واضح من دو ميستورا والأسرة الدولية، بمسألة عودة النازحين التي هي اولوية عند الأمين العام انطونيو غوتيريس لذلك يجب العمل والعمل والعمل في سبيل تحقيقها».
وامنيا، ووسط زهوة الانتصارات التي تسجلها الاجهزة الامنية على مستوى دحض الارهاب وشبكاته ومخططاته وسعيها الدؤوب لضبط التفلت الامني على مستوى الجريمة، بقيت حرب المواقف على الجبهة الجنوبية مفتوحة. وقد اكد وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ان «إسرائيل على علم تام بإنشاء «حزب الله» مصانع اسلحة تحت الأرض في لبنان، وهي ستفعل ما يجب القيام به»، لافتاً إلى «ان تلك المصانع يجري بناؤها بمعرفة إيران، وهو حدث كبير لا يمكن لإسرائيل تجاهله تحت اي ظرف من الظروف». في المقابل رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «كل ما جرى في المنطقة خلال السنوات الماضية بعد حرب تموز 2006 كان محاولة لتقطيع الوقت بالأدوات الإرهابية التكفيرية ريثما يجهز الإسرائيلي مرة جديدة لشن حرب على لبنان. وإذ أشار إلى «المناورة الكبرى التي بدأها العدو الصهيوني في الجليل ظنا منه بأنه يتجهز لرد فعل المقاومة إذا ما فكر بحرب جديدة على لبنان»، أعرب عن ثقته «التامة بأن العدو الإسرائيلي يمثل في ذلك، وأنه لم تعد لديه القدرة على شن هجوم علينا». وسأل: «هل لهذا العدو الذي لم يهزمنا حين كنا في جنوب لبنان، أن يتجرأ على شن حرب علينا بعدما أصبحنا في كل هذه المساحات؟ فليتوهم الإسرائيلي ما يتوهم، ولكن ما أعددناه له يجعلنا نقول إن مصير كيانه سيكون على الطاولة إذا ما تجرأ على شن حرب عدوانية على لبنان».
الكهرباء: في الاثناء، استبعدت مصادرسياسية قواتية ان تنهي ادارة المناقصات تقاريرها «الكهربائية» وتنجز تصورها في هذا الشأن لارسالها الى مجلس الوزراء، وتاليا لن يطرح في جلسة الغد.اما اذا تمكنت من ذلك، وهو امر مستبعد، فإن موقف وزراء القوات يرتكز الى ضرورة فتح الخيارات والنظر الى الملف بكامله وليس بجزئيته المالية، وكأنها عدّاد لوزارة معينة. الملف يجب ان يُفتح مجددا لتوسيع الخيارات والبحث عن الاقل كلفة والاسرع زمنيا من بينها.