انطلقت عجلة المؤسسة التنفيذية امس بعد تعثر وشبه طلاق دام اسبوعين، وعادت دورة الحياة الحكومية الى قواعدها سالمة لتسيير شؤون الدولة، وفق آلية التوافق المحتكمة للدستور وعدم العرقلة والتعطيل. وذلك عبر إتفاق مجلس الوزراء على نظام داخلي للمجلس من 6 بنود، خلال انعقاده في العاشرة والنصف من قبل ظهر امس في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل أشرف ريفي بداعي السفر.
المعلومات الرسمية
اثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
بعد مضي سنة على تأليف الحكومة، لا بد من إجراء تقويم لأدائها واستخلاص العِبر من ذلك، لاسيما في ظل الظرف الإستثنائي الذي يفرضه الشغور الرئاسي. ثم ذكر بأن الحكومة هي ائتلافية، وشُكلت تحت عنوان المصلحة الوطنية، وحققت إنجازات كثيرة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من عملها أثناء ولاية الرئيس ميشال سليمان، لاسيما لجهة التعيينات التي أجرتها والخطط الأمنية التي أطلقتها، الى أن حصل الشغور في مركز الرئاسة، فاستقر الرأي على اعتماد التوافق نهجاً لعمل الحكومة، غير أن التوافق يجب ألا يؤدي الى التعطيل، خصوصا وأن غالبية المواضيع المطروحة متعلقة بأمور حياتية وإنمائية، وانه لا يجوز تعطيل البت بهذه الأمور، بحجة عدم توفر إجماع بشأنها.
وأكد الرئيس سلام أنه كان ولا يزال يُطالب في كل جلسة لمجلس الوزراء بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد. ولكن، في ظل استمرار الحالة الإستثنائية الناتجة عن الشغور الرئاسي، فإن خيار التوافق، المعطى له الأولوية في المادة 65 من الدستور ، يبقى الخيار الأفضل، مع الحرص على ألا يؤدي اعتماد هذا الخيار الى التعطيل والعرقلة والذي لن يتهاون فيه رئيس الحكومة بعد اليوم.
بعد ذلك إنتقل مجلس الوزراء الى البحث في المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 12- 2- 2015 فنوقشت، وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بصددها المقررات اللازمة واهمها:
أولا: الموافقة على تعميم المذكرة المتعلقة بتصنيف الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم وسواها، في إطار احكام الدستور والقانون الدولي.
ثانياً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى إنهاء خدمة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية ( كلية التربية).
ثالثاً: الموافقة على طلب وزارة الخارجية توقيع إعلان مشترك وبروتوكول مكمل لإتفاقية الشراكة لمناسبة إانضمام بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الأوروبي .
رابعاً: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم coopi- cooperazione international كوبي التعاونية الدولية.
خامساً: الموافقة على طلب وزارة الإتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية تخليداً لذكرى رجالات الإستقلال.
وعما إذا طرح موضوع تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف قال جريج: لم يتم طرح هذا الملف وأرجئ الى الأسبوع المقبل لأن الرئيس سلام يريد ان تكون مدة الجلسة 3 ساعات فقط لذلك رفع الجلسة بعد انقضاء الوقت.
معلومات
وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات ان أجواء الجلسة كانت هادئة ، حيث قال احد الوزراء ان الوحي سقط وتحوّل مجلس الوزراء الى مجلس ملائكة وآخر تحدث ان الجلسة كانت مطابقة للمواصفات. اما وزير العمل سجعان قزي فقال: ان حزب «الكتائب» لم يتغير عليه شيء، فرئيس الحكومة لا يزال كما هو والوزراء على حالهم.
وأشارت المعلومات الى ان المواضيع الخلافية استبعدت من الجلسة وتم الإتفاق على 6 بنود طرحها الرئيس سلام لتكون نظاما داخليا لتسيير العمل الحكومي وهي الآتية: تقصير الجلسات بحيث لا تتعدى الساعات الثلاث، اختصار المناقشات ومداخلات الوزراء، ان يأتي الوزير دارسا ملفه، سياسة الحكومة يعكسها البيان الوزاري، التوافق شرط ألا يؤدي الى التعطيل والتواقيع على المراسيم التي لم يتم الإتفاق الكامل عليها.
بند خلافي
وعما إذا طرح في الجلسة موضوع تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف أفادت المعلومات ان وزير المال علي حسن خليل طرح هذا البند الذي لا يزال خلافيا ولم يحصل أي اتفاق عليه لان هناك أسماء مقترحة من جميع الأطراف، إضافة الى إصرار «الوطني الحر» على أسماء من الحصة المسيحية، الأمر الذي دعا الرئيس سلام للطلب من وزير المال طرح هذا الملف مع بقية الأطراف تمهيدا لعرضه مجددا على طاولة مجلس الوزراء. ويبدو ان هذه السياسة ستعتمد من الان وصاعدا.
وكان وزير المال قال قبيل الجلسة ان موضوع هيئة الرقابة على المصارف سيطرح من خارج جدول الاعمال.
بدوره وزير الزراعة أكرم شهيب قال» المهم هو انعقاد مجلس الوزراء من جديد وجدول الأعمال عادي وسنبدأ من حيث انتهينا».
