تتجه الانظار الى الجلسة التشريعية العامة في 18 و19 الحالي، المدرج على جدول اعمالها بند سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، حيث ان التفاؤل سيد الموقف في اقرارها، مع استبعاد ما كان تردد من امكان استرداد الرئيس سعد الحريري السلسلة من مجلس النواب الى الحكومة. واوضحت اوساط سياسية مطّلعة ان الرئيس نبيه بري يعمل لفصل السلسلة عن الموازنة في حين يرفض فريق آخر يضم ثلاث كتل اساسية هي التيار الوطني الحر والمستقبل والقوات اللبنانية، هذا الفصل ويعتبر انها جزء لا يتجزأ من الموازنة. وافادت ان الرئيس الحريري سيبذل قصارى جهده لعدم فصل السلسلة واذا لم يستطع فإن الامور قد تذهب في اتجاه كباش نيابي وزاري حاد في الجلسة.
الانتخابات الفرعية تبت الاسبوع المقبل
انتخابيا، ينتظر بت مصير الانتخابات النيابية الفرعية الاسبوع المقبل، في ظل وجهتي نظر تتجاذبانها، يقول اصحاب الاولى بحتمية اجرائها وهو ما يؤيده الرئيس ميشال عون فيما يفضل الفريق الثاني تجاوزها لتجرى مع الانتخابات العامة في ايار المقبل. وقالت مصادر سياسية مواكبة ان الرئيس عون اذا كان مصرا على اجراء «الفرعية» يفترض ان يطلب من الرئيس سعد الحريري خلال اجتماعه المرتقب معه، طرح الموضوع في مجلس الوزراء في جلسة المقبلة للمناقشة لاتخاذ موقف واضح بالتوافق او حتى بالتصويت اذا استلزم الامر. ويستند اصحاب النظرية الثانية الى جملة معطيات ابرزها: المجلس النيابي ليس اصيلا بل ممدد له، يقول الدستور باجراء الانتخابات الفرعية في الموقع الشاغر خلال شهرين وهو ما لا ينطبق على اي من المواقع الشاغرة لا في كسروان ولا في مقعدي طرابلس، الاتفاق على قانون انتخابي جديد يوجب الاستعداد الحسن لتطبيقه، الاشكالية الدستورية بين القانونين القديم والجديد، والمصاريف التي ستتكبدها الدولة لاجراء الانتخابات الفرعية لخطوة سياسية اكثر منها دستورية لانها لو كانت كذلك لأجريت الانتخابات خلال مهلة الشهرين.
وأوضحت مصادر دستورية في شأن الجدل القائم كون اعتبار الانتخابات ستجري على اساس قانون الـ25/2008 وليس وفق القانون الجديد «ان على الحكومة ان توضح هذا الالتباس من ضمن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. ولفتت الى ان تطبيق اي من القانونين سينعكس على شكل الهيئة الناخبة، فإذا اعتمد القانون الجديد ستكون على اساس الدائرة الجديدة من كسروان وهي مع قضاء جبيل وكذلك طرابلس ستكون الى جانب الضنية والمنية. أما بالنسبة لاحتساب الأصوات لن تكون مشكلة في الحالتين لمجرد وجود مقعدين شاغرين في طرابلس ومقعد واحد في كسروان، وسيطبق القانون الأكثري احتساباً. وقال مطلعون على التحضيرات الجارية للانتخابات: لا يكفي تصريح وزير الداخلية بأن الانتخابات ستجري وفق القانون القديم، بل يجب ترجمة التوجه الحكومي رسمياً. وقالت مصادر قانونية ان اللجوء الى تطبيق القانون الجديد سيسمح بالطعن امام المجلس الدستوري باعتبار ان القانون يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو ما حصل يوم السبت 18 حزيران الماضي».
لا إجبار للنازحين بالعودة
لجنة النازحين: «وفيما لم يصدر بعد اي موقف رسمي من الحكومة في شأن عودة النازحين السوريين، شكّل اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للنازحين الذي عُقد في السراي برئاسة الرئيس الحريري ومشاركة الوزراء المعنيين وسفراء الدول الاجنبية مناسبة ليُجدد فيها رئيس الحكومة موقف لبنان من هذه الازمة، اذ اوضح اننا ندعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك، فإننا لن نجبر، تحت اي ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سوريا»، غامزاً من قناة من يدعون الى التنسيق مع النظام السوري بتاكيده «اننا سنتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وسنتأكد من أن شروط عودتهم تمت تلبيتها بشكل صحيح ووفقا للقانون الدولي».
