«الهيئات» عند الحريري عشية الجلسة التشريعية: لموازنة متوازنة وضد الزيادات الضريبية المقترحة
عقدت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، اجتماعا استثنائيا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وبنتيجة المداولات والمشاورات صدر عن الهيئات بيان أكدت فيه: أهميّة العمل التشريعي وعودة انتظام العمل والحياة إلى المؤسسات الدستورية. كما نوهت بحرص حكومة استعادة الثقة على إقرار موازنة جديدة بعدما تعذّر إصدار أي واحدة منها منذ عام 2005.
ورأت الهيئات الاقتصادية أنّ الأولوية اليوم يجب أن تكون لتنشيط الاقتصاد وليس لزيادة ضرائب على اقتصاد مأزوم، كما ان المطلوب اقرار موازنة جديدة بحيث تكون هذه الموازنة شفافة ومتوازنة، ولا تكون النفقات أكبر من الواردات، ما يؤدي الى تراكم الدين العام الذي وصل في الاساس الى مستويات مخيفة، مع ضرورة أن يترافق ذلك مع ورشة إصلاح حقيقية لمكافحة الهدر والفساد الذي تغلغل بشكل مخيف في كافة الدوائر والمؤسسات. وأكدت ان أولى خطوات الإصلاح يجب أن تكون بمكافحة التهرب الضريبي، وتفعيل جباية الرسوم والفواتير غير المدفوعة، الأمر الذي من شأنه حماية الاقتصاد الوطني.
واعتبرت الهيئات أن المطلوب اطلاق الحكومة خطّة اقتصادية، وكذلك تعزيز الحوافز التي من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع معدلات النمو، إذ أن هذا الأمر يشكّل الطريق القويم لإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني، ووقف مسلسل إقفال المؤسسات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين.
وشددت الهيئات الاقتصادية على ضرورة عدم إقرار الزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي اللبناني برمته، لأنها ستزيد الضغوط على المؤسسات التي تعاني من اوضاع صعبة افقدتها مناعتها، وسترُهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة، بما ينذر بأزمة خانقة يصعب التغلب عليها.
وكان وفد الهيئات الإقتصادية قد إجتمع عصر أمس مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومية وسلمه نص البيان عشية جلسات مجلس النواب المقررة اليوم وغداً والمخصصة للبحث في جدول أعمال من أبرز بنوده سلسلة الرتب والرواتب .
قدماء القوات المسلحة يضغطون في الشارع لتعديل المادة 79 قبل إقرار «السلسلة»
نفذت الهيئة الوطنية لقدماء القوات المسلحة التي تضم جميع العسكريين المتقاعدين من الاسلاك الامنية كافة، بمشاركة متقاعدين مدنيين ومتقاعدين من الاساتذة، اعتصاما بدأ في حديقة الصنائع، وانتهى بمسيرة الى مصرف لبنان، ثم «وقفة تحذيرية» امام درج المصرف، للمطالبة بـ»اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب».
واذ اعلنت الهيئة عن استمرارها في تحركها، دعت جميع متقاعدي لبنان وعائلاتهم ومناصريهم الى التظاهر اليوم في ساحة الشهداء تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، وحذرت من «استمرارها في تحركها في انتظار سماع اعلان عن تلبية المطالب والا التصعيد من دون سقف».
واحتشد عدد كبير من المتقاعدين العسكريين والمدنيين في حديقة الصنائع، حاملين الاعلام اللبنانية ولافتات تحمل مطالبهم ، متوجهة الى السلطة بالقول: «قمة الغباء ان تنسى الدولة الاوفياء»، «الرفق بالبشر قبل الرفق بالحيوان»، «مجرد اعتصامنا عار عليكم».
وطالب رئيس الهيئة العميد مارون خريش بـ»اقرار اقتراح قانون تعديل المادة 79 من قانون الدفاع المدني قبل السلسلة»، مشيرا الى ان «المادة 79 عدلت ثلاث مرات بواسطة القانون 718»، متسائلا: «ماذا يمنع تعديلها لمرة اخيرة ولكل المرات؟».
وتوجه الى النواب: «لستم في حاجة الى درس هذا الاقتراح، فمعظمكم شارك في اقراره في الاعوام السابقة، واقررتم اسباب التعديل الموجبة، واعترافكم بهذا الحق لن يغير من تبعاته المالية، اذا حاولتم ادراجه في المادة 18 التي نرفضها وسنسقطها ان اقرت». وقال: «الرئيس نبيه بري اعلن ان المادة 18 سقطت الى غير رجعة ونحن نرفض اعادة احيائها، ونطالب بالعدالة والمساواة واي اجراء يطاولنا حصرا من تقسيط او تجزئة هو مرفوض».
ثم توجه المعتصمون بمسيرة الى مصرف لبنان، قبالة وزارة الداخلية قاطعين الطريق امام السيارات مفترشين الارض لدقائق، ثم اعادوا فتحها «لئلا نزعج المواطنين» .
بعد ذلك قامت قوى الامن الداخلي بقطع الطريق حفاظا على الامن.
وتحدث عدد من العسكريين والاساتذة المتقاعدين، مشيرين الى انها «وقفة تحذيرية ورسالة تحذيرية الى الكتل السياسية والهيئات الاقتصادية والمصارف المستفيدة على حساب آلام الشهداء والجرحى وتضحيات العسكريين والى كل من يتحجج بعدم توافر الاموال لتأمين الحقوق عبر سلسلة رتب ورواتب عادلة». وأشار العقيد فادي دمشقي الى «ان وقوفنا امام مصرف لبنان الذي نعتز به، لان هناك جوا عاما يخبرنا انك عندما تقاعدت انتهت علاقتك مع الدولة». وقال رئيس رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام :» نطالب بـ»التماثل» بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد».وانتهى الاعتصام بدعوة جميع المتقاعدين الى اللقاء في ساحة الشهداء اليوم تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.
موظفو الإدارة يحذرون من تعطيل «السلسلة»: تلويح بإضراب عام وتحرك بلا حدود
حيت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ونواب الأمة والوزراء والزملاء الموظفين الإداريين، عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب المحددة يوم غد (اليوم) الثلاثاء والتي يندرج على رأس جدول أعمالها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب».
واذ حذرت الرابطة، من «محاولات تعطيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب ورمي مصير الموظفين وعائلاتهم إلى المجهول بعد سنوات طويلة من انتظار إنصافهم وبعد الكثير من الوعود التي أغدقت عليهم»، دعت «نواب الأمة الكرام في جلسة يوم الثلاثاء إلى وقفة مسؤولة بعيدا عن الضغوط الرامية إلى ضرب الوظيفة العامة وإفراغ الإدارة من كفاءاتها». كما حذرت من «مغبة التفكير بتمرير المادة 37 من قانون سلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بالتقييم الوظيفي، والذي هو بمثابة وضع مصير الموظف الإداري تحت رحمة الابتزاز الطائفي أو المذهبي أو الحزبي أو الأخلاقي للرئيس تجاه المرؤوس، والذي بدأت ملامحه تظهر في الإدارات العامة، بعيدا عن عمل أصحاب العلاقة الحقيقيين، والذين هم أجهزة الرقابة المناط بها هذه المهام قانونا (مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة) والتي تطلب الرابطة إعطاءها كامل الصلاحية عبر قرار سياسي واضح لتضرب بيد من حديد كل فاسد ومفسد».
وجددت تأكيد على موقفها الذي أعلنته من «تعديل دوام الموظفين الإداريين حصرا، وهم الذين يشكلون 10 في المئة من مبالغ السلسلة، من دون تغيير أو زيادة دوام غيرهم من باقي الأسلاك والذين يستفيدون من 90 في المئة من مبالغها».
واذ ذكرت الرابطة «المسؤولين بأن السلسلة بدأت لإنصاف الموظفين الاداريين ويجب أن تنتهي بتأمين العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية»، اعلنت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الجلسة التشريعية»، داعية «جميع الموظفين للبقاء على جهوزيتهم للتحرك المدوي عبر الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة، وذلك في سبيل نيل حقوقهم»، مؤكدة أنها «لن تهادن ولن تتساهل في سعيها لإحقاق الحق وذلك بتحرك لا حدود له، مستعينة بكل الوسائل التي كفلها الدستور والأساليب التي أتاحتها القوانين والأنظمة».