مجلس النواب – هالة الحسيني:
حملت الجلسة التشريعية بالأمس عناوين عديدة، أبرزها موضوع الجيش وتدخله في عرسال والتضامن معه، والثاني اقرار سلسلة الرتب والرواتب عملياً وفق ما أعلن وزير المال علي حسن خليل اثر رفع الجلسة بعد ظهر أمس عند الرابعة إلا عشر دقائق.
الجلسة شهدت في مستهلها توترا وسجالاً حاميا حول خلفية التهجم على الجيش اللبناني وموضوع معركة عرسال وافتتحها النائب عاصم قانصوه في الاوراق الواردة فلفت الى «ان هناك حملة منظمة على الجيش رافضاً حملة التشكيك فيه، الأمر الذي استدعى رداً من النائب خالد ضاهر الذي هاجم الجيش، سائلاً عن الوضع في عرسال، الأمر الذي اثار حفيظة النائب إميل رحمة الذي قال: «كفى مزايدات أنتم الذين تزجون بالجيش، مما اضطر الرئيس بري للتدخل وضبط الوضع بعد سجال مرتفع الوتيرة إذ قال بري: «ان الجيش هو ضمانة للأمن والاستقرار والجميع متفق حول هذا الموضوع». فيما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد مداخلات النواب: ان الجيش يقوم بكل ما يلزم لحماية اللبنانيين والنازحين والحكومة مسؤولة عن سيادة أراضيها وقال: «الجيش هو المسؤول عن كل الحدود ولا وجود لأي غرفة مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري ومجموعة أخرى».
وأعلن ان الجيش سينفذ عملية مدروسة في منطقة جرود عرسال وان الجيش يقوم بكل التحضيرات لحماية اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، مؤكداً أنه «لن يتم التنسيق ولا يوجد غرفة عملية مشتركة بينهما بين الجيشين اللبناني والسوري وأوضح «ان جرود عرسال منطقة قاحلة في السلسلة الشرقية لا منازل فيها ان الجيش يقوم بتحقيق حول وفاة السوريين في عرسال من خلال ثلاثة أطباء شرعيين مدنيين قائلاً: سنطلع الرأي العام على التقرير فور صدوره وهناك بلدان على علاقة مع النظام السوري ولا تتحدث عن النازحين السوريين. واعتبر ان عدم ترسيم الحدود هو الذي يثير الالتباس حول القصف الجوي الذي يقوم به الجيش السوري.
وكان النائب سامي الجميل طلب توضيحاً حول تدخل الجيش في عرسال وهل هناك تنسيق مع مجموعات لبنانية مسلحة أو مع الجيش السوري، كذلك سأل النائب انطوان زهرا السؤال نفسه: فيما طالب أيضاً النائب بطرس حرب بتوضيح حول الموضوع.
وإذا كان موضوع الجيش والمعركة المنتظرة في عرسال قد أخذت حيزاً واسعاً من النقاش في الأوراق الواردة، فإن مشروع سلسلة الرتب والرواتب قد أخذ بدوره الحيز الأكبر من النقاش والسجال العالي النبرة بين مختلف النواب والوزراء الذين شاركوا في الجلسة.
فالمجلس أقر 20 مادة من مواد مشروع السلسلة أي الباب الأول المتعلق بالأحكام أي الرواتب والأجور وذلك بعد أكثر من ثلاث ساعات من النقاش وفي ظل تفاهم بين الكتل النيابية على ألا ينفذ تطبيق هذا القانون اي السلسلة إلا بعد اقرار الموازنة العامة.
وأكد الرئيس بري: «اننا في صدد اقرار السلسلة وهذا حق للناس، والطبقة الوسطى أساس اقتصاد البلد والقصة ليست قصة شعبوية ولا شيء يعطى مجاناً وهناك زيادة ضرائب واصلاحات عديدة ننتقل للسير بها. ولفت من جهة ثانية الى أنه سيدعو الى جلسة لمناقشة واقرار الموازنة بعدما تنهي لجنة المال دراستها خلال 48 ساعة.
أما الرئيس سعد الحريري فأكد بدوره أنه لن يوافق على سلسلة من دون موارد او على سلسلة من دون ضرائب، داعياً للمحافظة على مالية الدولة.
وكان النائب أكرم شهيب قد أعلن تمسكه بسقف الـ 1200 مليار ليرة لتمويل السلسلة، معتبراً ان أي زيادة ستفتح الشهية أكثر وسندخل في المجهول مشدداً على ان أي زيادة سيكون للكتلة موقفاً متحفظاً عليها.
أما الرئيس فؤاد السنيورة فرفض اقرار السلسلة، مشيراً الى «اننا نذهب الى المجهول». وحذر من أي تعديلات تؤدي الى «إنزلاقات خطيرة، مشدداً على أهمية السياسة النقدية».
وأيد النائب غازي يوسف الرئيس السنيورة في رفض تمويل السلسلة لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي، معتبراً ان ما لم تفعله إسرائيل في حرب تموز 2006 تقومون به أنتم اليوم.
وبعد نقاش طويل، أقر المجلس 20 مادة من مشروع السلسلة من بينها رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور الى 675 الف ليرة لبنانية، وشطب المادة 12 إذ اعتبر الرئيس بري أنها خارجة عن النقاش.
أما بالنسبة لموضوع «التدريس في الساعة» والذي أخذ حيزاً واسعاً من النقاش فتم رفع الأجر بالتعاقد بالساعة عطفاً على المادة التاسعة حيث زيدت ثلاث درجات استثنائية للأساتذة الذين يحصلون على ثلاث درجات لتصبح ست درجات كما أصبحت 6 درجات لمن عين في الملاك بعد تاريخ ١-١-٢٠١٠ كما تم تصنيف حملة الاجازات الذين يمنحون درجتين استثنائيتين من أجل ألا يكون هناك فارق في الرواتب.
وأقر المجلس مادة تتعلق باستفادة معلمي القطاع الخاص من الزيادة المقرة لمعلمي القطاع الرسمي بعد التصويت برفع الأيدي. كما أقر حقوق المتقاعدين بعد نقاشات حادة وبعد تسليم مذكرة من قبل هؤلاء المتقاعدين للرئيس بري وأكد النائب ابراهيم كنعان ان المتقاعد له حق علينا وانصافه واجب وعلينا إعطاء رسالة إيجابية لموظفي الادارة بأن دولتهم لن تتخلى عنهم.
أما الرئيس الحريري فأكد «اننا مع حقوق المتقاعدين ومع الشباب والناس أيضاً واذا لم تتأمن الايرادات ماذا سيستفيد المتقاعد اذا انهارت الليرة؟ ويهمني ألاّ يهاجر الشباب اللبناني. إلا أنه بعد النقاش أقرت المادة على أن يتم تقسيطها على ثلاث سنوات.
والبارز أن معارضي اقرار السلسلة كان لهم عدد من المواقف الداعية الى توخي الحذر باقرارها لأن تداعياتها خطيرة، فيما سجل «اشتباك كلامي» بين النائب ابراهيم كنعان والوزير علي حسن خليل على خلفية وصف خليل ادعاء كنعان ان لجنة المال والموازنة وفرت الف مليار ليرة ليرة بالمزحة.
فلم يقبل كنعان بهذا الكلام فرد النائب احمد فتفت عليه بالقول: هذه مثل قصة الابراء المستحيل وبعد هرج ومرج تدخل الرئيس بري لضبط الموقف، وبعد رفع الجلسة جمع الرئيس بري الوزير خليل الى النائب كنعان.
إشارة الى ان مشروع السلسلة يتضمن 38 مادة، كما أن الباب الثاني منه أي البنود الاصلاحية فهي منفصلة عنه في مشروع على حدة.
