رئيس الجمهورية يوقع قانون «السلسلة» في الساعات المقبلة
«الكهرباء» نجم مجلس الوزراء والغاء استدراج العروض
اعتماد «الاتصالات» أخرج الجراح فلحقه المرعبي «وإسترضاء أعادهما»
بعبدا – تيريز القسيس صعب
فيما علمت «الشرق» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقع في الساعات المقبلة قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتغطيتها، واعتباره ان إسراع مجلس النواب في إقرار موازنة العام ٢٠١٧، يحقق إنتظاماً في عمل المالية العامة.
تجاوز مجلس الوزراء الذي انعقد أمس برئاسة الرئيس ميشال عون، قطوع الخلافات والاشكالات بعدما توقفت أعماله لمدة ٤٥ دقيقة بعد كلمتي رئيس الجمهورية والحكومة سعد الحريري على أثر طرح البند الخامس المتعلق بنقل اعتماد ١٥٠ مليون دولار لتطوير شبكة الهاتف الثابت.
وبحسب المعلومات، فإن هذا الموضوع طرح اشكالاً كبيراً عندما إقترح رئيس الحكومة سعد الحريري سحب هذا البند وربطه في موضوع الموازنة، هذا الأمر دفع بوزير الاتصالات جمال الجراح بالانسحاب من الجلسة والقول لقد سمعت بهذا الأمر في الاعلام قبل مجلس الوزراء، وأنا مصر على اقرار المجلس لهذا البند، فغضب الجراح وانسحب من الجلسة وتضامن معه الوزير معين المرعبي.
دقائق قليلة ويخرج الوزراء علي حسن خليل، نهاد المشنوق، جان وغاسابيان، ويوسف فنيانوس لاسترضاء الجراح والعودة الى مجلس الوزراء. وقد أرسل الرئيس عون المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير مبلغاً الوزراء ان الرئيس يطالب بانضمامكم الي الجلسة لمتابعتها.
وبعد أخذ ورد، عاد الجراح والوزراء الى قاعة الجلسة، وانتهت القضية هنا.
أما في ما خص بند الكهرباء، فقد أخذ حيزاً كبيراً من النقاشات بحيث ان أغلبية الوزراء عارضوا لهذا الموضوع، فيما كان رئيس الحكومة «نجم الجلسة» في عرض ملاحظاته حول نتائج المناقصة التي تقدمت ودفتر الشروط، وضرورة اعادة الملف الى دائرة المناقصات لتكون النتيجة شفافة.
وبحسب المعلومات ان توزيع الأدوار بين وزراء التيار الوطني لم يفلح في بت موضوع استئجار البواخر على الرغم من المحاولات المتكررة للوزراء جبران باسيل، يعقوب الصراف، وسليم جريصاتي، وسيزار ابي خليل، للالتفاف على معارضي المشروع وتمريره في مجلس الوزراء، في حين ان رئيس الجمهورية بقي على الحياد.
وقال الوزير سيزار ابي خليل في دردشة مع «الشرق»، عرضت الاجراءات التي كنت مكلفاً بها أمام مجلس الوزراء، وعرضت الخيارات ٣ مرات في ٢٠١٢ – ٢٠١٣، وقد وصلنا الى عرض واحد. ونتيجة لذلك اقترحت اعادة عرض المناقصة بشروط معينة مع اضافة حسن تنفيذ وتقصير المهل».
أضاف «ان المهلة المعطاة للعودة الى مجلس الوزراء ستكون كحد أقصى منتصف أيلول المقبل.
أما في ما خص الكفالة، فقال ان الكفالة تبلغ ٥٠ مليون دولار على كل ٤٠٠ ميغاوات. فلا نريد العودة الى «حاملي الشنط».
مصادر وزارية قالت «إن الجلسة شهدت مناقشات جدية على الرغم من بعض الحدة في النقاشات، إلا أن هذا الامر لم يخلُ من التوافق على عدة أمور ومن أبرزها موضوع الكهرباء.
وعلم ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستحدد ما اذا كان هناك امكانية لاجراء انتخابات فرعية في كسروان وفي طرابلس. كذلك علم ان الوزير اوغاسابيان رفع كتابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتعلق بتعديل قانون العقوبات لاسيما في مادتيه ٥٠٥ و٥١٨.
أما في ما خص زيارة الوزراء الى سوريا فإن مجلس الوزراء لم يتطرق الى هذا الأمر لكن سمعت دردشة بين الوزيرين ملحم الرياشي ويوسف فنيانيوس حول هذا الموضوع، فقال رياشي لفنيانوس «شو بدك تجيب من سوريا»، فرد فنيانوس: «صور للرئيس الاسد»، فقال رياشي: «لمين بدك تعطيون»، فرد فنيانوس «لرئيس الحكومة..».
الوزير طلال ارسلان قال «هناك موضوع الاتصالات، اتفقنا أنه في حال أقرت الموازنة خلال اسبوعين يكون هذا البند من بينها، أما إذا لم تقر الموازنة فيعود الموضوع الى المجلس ونوافق على سلفة الخزينة.
أضاف: «أصر الوزير على بتّ البند في جلسة الأمس، إنما بسبب قانون الموازنة تم الاتفاق على هذا الاجراء.
والوزير رائد خوري أكد ان ملف الكهرباء سيحل خلال شهر.
الوزير مروان حماده قال تم الغاء المناقصة القديمة وتم الاتفاق على إجراء مناقصة جديدة وهذا أمر جيد ولكن عدنا على موضوع إنتاج ٨٠٠ ميغاوات، ولم يقولوا انهم سيعتمدون البواخر ولكن الأمور واضحة، لا أريد الدخول في سجالات ولكني كنت الوزير الوحيد الذي اعترض والحمدلله. الرئيس الحريري عرض إنتاج ٤٠٠ ميغاوات من دون طبيعة الانتاج سواء أكانت عبر باخرة او معامل، لكن بدأت المزايدات وصار الانتاج بالـ٨٠٠ ميغاوات فرفعنا يدنا واعترضنا. أضاف لم يتم حل البند المتعلق بأوجيرو ولكن تم تأجيله الى حين إقرار الموازنة العامة، لأنه وارد في الموازنة (الاعتماد).
الوزير حاصباني قال سبب الاشكال الذي حصل مع الوزير الجراح ان ما طلبه موجود في الموازنة وستبته الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين وبالتالي لا يعود هناك حاجة لهذا القرار، وسبب غضبه أن أحدهم قاطعه قبل إكمال حديثه. أما في ملف الكهرباء: سيعود الملف الى مجلس الوزراء، بعد إلغاء المناقصة القديمة، وذلك من خلال العودة الي وضع دفتر شروط جديد خلال أسبوع، ومن ثم يحال الدفتر الى دائرة المناقصات لاجراء استدراج العروض وإعطاء مهلة زمنية محددة للحصول علي العروض وفضها ورفعها الى مجلس الوزراء. ووضع في القرار مهل زمنية محدودة لتنفيذ المشروع (من دون تحديد طبيعة التكنولوجيا المستخدمة) وسيتم تأمين الكهرباء خلال ثلاثة أشهر بحدود ٤٠٠ ميغاوات وبعد ٦ أشهر أخرى يضاف اليها ٤٠٠ ميغاوات أخرى، والعارضين عليهم إعطاء كفالات لإظهار جديتهم في المشاركة في المناقصة، وبغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة فإن هدفنا تأمين الكهرباء بأرخص أسعار ممكنة وبشكل مستدام. وقد حرصنا على ضرورة إعادة معمل دير عمار الى العمل على الشبكة بأسرع وقت لأنه يؤمن طاقة كبيرة ويخفف الحاجة الى الطاقة الموقتة وشددنا على ضرورة وضع الحل الدائم على سكة سريعة من خلال تقليص المهل المعطاة للإستشاريين.
الوزير فنيش قال التعديل الذي أدخل والقرار الذي صدر والحل الذي طرحه دولة الرئيس نحن معه. زيارة سوريا باتت خارج التداول.
الوزير المشنوق أكد أنه في الجلسة المقبلة سيتم بحث الانتخابات الفرعية.
المعلومات الرسمية
وكان مجلس الوزراء التأم صباحا، وبعد انتهاء الجلسة عصرا، اذاع وزير الاعلام ملحم الرياشي المعلومات الرسمية الآتية:
«عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، ايمن شقير، نقولا تويني.
في مستهل الجلسة، اطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على حصيلة اللقاء الحواري الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين الماضي والذي اظهر وجود ثغرات في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتغطيتها، والعمل جار حاليا على تعديل هذه الثغرات.
ثم تحدث فخامته عن اقتراب بدء السنة الدراسية، لافتا الى ضرورة تطبيق القانون رقم 515/1996 الذي يرمي الى تنظيم الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، والقانون يولي مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية المراقبة، فإذا وجدت الوزارة ان الاقساط المدرسية مخالفة لاحكام هذا القانون تدعو ادارة المدرسة الى التقيد بأحكام القانون واذا لم تلتزم المدرسة، تحال الى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية.
وطلب فخامة الرئيس من وزير التربية تفعيل المجالس التحكيمية بعد تعيين اعضائها وتفعيل المراقبة من قبل مصلحة التعليم الخاص. وشدد فخامته على تعزيز المدرسة الرسمية بهيئاتها التعليمية والادارية وتجهيزاتها وبرامجها ومبانيها لرفع مستوى التعليم الرسمي وفق المعايير التربوية النوعية.
كذلك عرض فخامة الرئيس للوضع الاقتصادي العام في البلاد، ولفت الى ان وزير الاقتصاد اعد خطة عمل لضبط الاسعار وعدم ارتفاعها لذلك لا بد من التشدد في المراقبة وقمع المخالفات اذا وجدت حفاظا على مصلحة المواطنين.
وتناول فخامة الرئيس الوضع الامني، فقال ان الجيش يتعامل على مدار الساعة مع مسلحي تنظيم داعش الارهابي لاسترجاع الاراضي والتلال المحتلة وقد حقق الكثير من الانجازات في هذا المجال، وهو يعزز مواقعه وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية تمهيدا للانطلاق الى مرحلة جديدة، فمن هو على الارض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها والمطلوب دعم الجيش في هذه المعركة والتخفيف من النصائح الاعلامية والتحليلات التي لا فائدة منها.
وعرض فخامة الرئيس للجولة التي قام بها على مشاريع السدود المائية التي تنفذ في محافظتي جبل لبنان والشمال حيث لاحظ ان التقدم مستمر في هذه المشاريع بنسب متفاوتة، لكنها قائمة، واذا كانت هناك مشاريع في الوزارات الاخرى نتمنى الاطلاع عليها ومواكبة العمل فيها.
وذكر فخامته الوزراء بما كان طلبه لجهة وضع كل وزير خطة عمل لتحسين الاداء والانتاجية، متمنيا الاسراع في اعداد هذه الخطة. ورأى فخامته أن اسراع مجلس النواب في اقرار موازنة 2017 يحقق انتظاما في عمل المالية العامة، ويمكن من تقديم مشروع موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية.
واطلع فخامته مجلس الوزراء على ترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك وانه سيطلب جعل لبنان مركزا لحوار الاديان والحضارات. وطلب الى وزير الخارجية والمغتربين اعداد خطة لمواكبة مطلب لبنان.
ولفت فخامة الرئيس الى ضرورة الاستعداد منذ اليوم لمواجهة فصل الشتاء وما يمكن ان يحدثه من امطار وسيول ما يقتضي تنظيف المجاري والاقنية في الطرق العامة تفاديا لاقفالها عند اول هطول للمطر. وطلب الى وزيري الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تنسيق الجهود في هذا المجال.
الرئيس الحريري
ثم تحدث دولة الرئيس، فاعتبر ان اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل مجلس النواب هو إنجاز كبير لنا جميعا وهو خطوة مهمة جدا سنقوم من خلالها بتحقيق شراكة متينة ومنتجة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف: «إنها خطوة مهمة للاستفادة من السيولة الموجودة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع من شأنها تحقيق نمو اقتصادي أعلى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة. ومن المهم جدا اليوم أن نعمل جميعا وسويا لتفعيل القانون الذي أقره مجلس النواب بالأمس وتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة يستفيد منها اللبنانيون في كل لبنان».
وحيا دولة الرئيس الجيش اللبناني الذي يقوم بإنجازات كبيرة للبنان ولجميع اللبنانيين، متمنيا ان ينهي وضع الارهابيين في الجرود ويعيد الهدوء كاملا الى المنطقة.
الغاء استدراج عروض الكهرباء
بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة وابرزها:
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه قرر مجلس الوزراء:
1- الغاء استدراج العروض المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد وعدم فض العروض المالية واعادتها الى الشركات التي سبق ان تقدمت بعروضها لهذه المناقصة.
2- الطلب الى وزير الطاقة والمياه، اعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات لـ3 اشهر و400 ميغاوات لـ6 اشهر من تاريخ فض العروض وعرضه خلال فترة اسبوع واحد على مجلس الوزراء لاقراره على ان يتضمن دفتر الشروط المذكور كفالة تأمين مؤقت بقيمة 50 مليون دولار اميركي لـ400 ميغاوات وتأمين نهائي وغرامات التأخير عن مهلة التسليم المحددة بـ90 يوما للقسم الاول و180 يوما من تاريخ فض العروض.
3- تكليف ادارة المناقصات اطلاق استدراج العروض وفقا للقواعد الاتية:
– اعطاء الشركات التي ترغب بالمشاركة استدراج العروض مهلة اسبوعين لتقديم عروضها.
– الالتزام بمهلة 10 ايام لفض العروض ورفع نتيجة استدراج العروض ليتم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 15-9-2017.
– تشكيل لجنة تقنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الادارية والمالية مع ادارة المناقصات».
وردا على سؤال، عما اذا تم الاعتراض من قبل اي طرف على رد ملف الكهرباء، اجاب: «كلا، لم يحصل اي اعتراض. هذا العرض تقدم به الرئيس الحريري، وحظي بموافقة مجلس الوزراء وسيكون موضع التنفيذ بشكل فوري، لان المهل محددة بأوقات زمنية دقيقة من اجل استدراج الطاقة في اسرع وقت».
قرارات مجلس الوزراء
ومن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء:
– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29-4-1972 والذي يتعلق بموظفي الفئة الاولى المعينين داخل الملاك العام والمصنفين من خارجه، والمديرين العامين الموضوعين بالتصرف.
– تفويض رئيس مجلس الوزراء تأليف بعثات الحج الرسمية للعام 2017.
– قبول هبات.