أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ان قوى الأمن الداخلي وضعت 700 ضابط و14 ألف عنصر بتصرف الجيش بناء على التنسيق داخل المجلس الأعلى للدفاع». وأوضح انه على «رغم الحصار المادي على قوى الأمن الداخلي فهي مستمرة بمهامها وواجباتها تجاه اللبنانيين»، مؤكدا «ان الوضع الأمني في لبنان ممسوك ومتماسك وتحت السيطرة». وأشار الى ان «شعبة المعلومات تثبت أنها من الأفضل في مسألة مكافحة الإرهاب»، كاشفا انها «أحبطت عملية لتفجير طائرة إماراتية آتية من أوستراليا إلى أبو ظبي كان سينفذها لبناني من الشمال»، ولعبت دورا في ملاحقة مفجري المترو في بروكسل.
عقد المشنوق مؤتمرا صحافيا استهله بتوجيه تحية للجيش اللبناني لأنه يحظى بإجماع اللبنانيين بشكل غير مسبوق على وسائل التواصل الإجتماعي حول دوره. هذا هوالعلم الذي يجمع عليه جميع اللبنانيين وهذا هو الجيش الذي يعتبرونه المسؤول والمعني الوحيد عن حمايتهم وحماية حدود البلاد، وهنا أتقدم بالتعازي لأهالي الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى. إن «العملية العسكرية في الجرود مطمئنة بنتائجها وبسرعتها وبقدرتها على تحقيق الإنتصار. كذلك أريد التأكيد انه من ضمن التنسيق الذي حصل في مجلس الدفاع الأعلى الأخير، وضعت قوى الامن الداخلي 14 ألف عنصر و700 ضابط بتصرف الجيش احتياطا» لأي مهمة يطلبها مع العلم ان المؤسسة العسكرية لم تطلب ذلك.
أضاف: سأبدأ بالحديث عن إنجازات قوى الأمن، فمنذ بداية 2017 حتى الآن، أوقفت عناصر المؤسسة في كل الجرائم نحو 28 الف شخص ونفذت اكثر من 40 الف مذكرة توقيف عدلية. إنما الظاهرة الملفتة للنظر انه تم في فترة الصيف تنظيم 50 مهرجانا سياحيا في عهدة قوى الأمن الداخلي وكان الوضع الأمني والتنظيم ممتازين وأدق بكثير من المراحل السابقة حيث اصبح لدينا الخبرة في التعامل مع التجمعات بسبب تدريب الضباط، وذلك على الرغم من الحصار المالي الحاصل على قوى الأمن الداخلي والتي هي مستمرة في تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه جميع اللبنانيين من دون التطلع الى مسألة هذا الحصاروعلى الرغم من وجود طرف سياسي «زعلان». والنقطة الاساسية التي يجب ان نركز عليها هي استمرار تحمل المسؤولية الوطنية والتي تحقق فيها انجازات كبيرة لجميع اللبنانين واعطت صورة الى الخارج وللأخوة العرب ان الوضع الأمني متماسك وتحت السيطرة من دون جدل.
ان الأمر الأساسي الذي دعاني الى عقد هذا المؤتمر هو ان هناك معلومات جدية ساهمت فيها شعبة المعلومات واستطاعت ان تحبط عملية كبرى لتفجير طائرة على الخطوط الاماراتية متوجهة من اوستراليا الى ابو ظبي بواسطة انتحاري لبناني من عائلة الخياط من الشمال، فهذه القصة بدأت قبل اكثر من سنة لأن أحد الاخوة وهم 4، انتقل لسوريا الى الرقة ويدعى طارق الخياط، وتمركز هناك باعتباره احد قياديي تنظيم «داعش» الإرهابي ومنذ ذلك الحين بدأت شعبة المعلومات برصد جدي لاشقائه الموجودين في اوستراليا وتابعت مع السلطات الاوسترالية هذا الموضوع، وبعد متابعة لمدة سنة لإتصالاتهم وزياراتهم للبنان، وصل في نصف تموز الفائت وتحديدا في عيد الفطرعامر الخياط الى لبنان، بينما خالد ومحمود بقيا في اوستراليا وتم وضعهم تحت المراقبة المكثفة لأنه تبين ان هناك اتصالات تحصل معظم الوقت بين شقيقهم المسؤول في الرقة وبينهم عبر وسائل الاتصال المتاحة. وفي المتابعة أيضا مع السلطات الاوسترالية، أعلنت هذه السلطات في 31 – 7 عن توقيف خالد ومحمود لتورطهما في التحضير لتنفيذ عمل ارهابي يستهدف إحدى الطائرات المدنية الآتية من سيدني الى أبو ظبي، وعلى الفور قامت شعبة المعلومات بالمتابعة خصوصا حول عامر الموجود في لبنان، وتبين انه متورط في العمل الإرهابي ويبدو انه كان المنفذ لو أتيح له ذلك.
ان القصة ببساطة وبتحريض ودفع وتعبئة من طارق الموجود في الرقة، اعتبر الأشقاء انفسهم معنيين بداعش واهدافه وفكره الارهابي والتكفيري، وبدأوا بالتحضير لعملية تفجير الطائرة فقاموا بتعبئة «لعبة باربي» بالمتفجرات وآلة لفرم اللحوم، وبعد انطلاق الطائرة بـ20 دقيقة تتم عملية التفجير، لكن بالصدفة طائرة الامارات تزين الشنط المحمولة باليد وتبين أن فيها 7 كيلو زيادة، وتعطلت العملية وبدأت المتابعة بالتنسيق بين شعبة المعلومات والجهاز المعني في اوستراليا والمؤسف هنا ان هناك 120 لبنانيا من اصل 400 راكب. هذا هو العقل الاجرامي الذي لم يفكر بالجنسيات الاخرى فحسب إنما لم يفكر ايضا باللبنانيين الذين كان من الممكن ان يتحولوا الى شهداء في عملية يعتقدون انها رسالة سياسية للأستراليين من جهة وللامارات من جهة أخرى التي تسير في خط مواجهة العقل التكفيري.
وتابع: ان العالم لم يعد قرية بل حيا صغيرا بمواجهة الارهاب، 4 لبنانيين في اوستراليا قرروا تفجير طائرة اماراتية يعني ان العالم يجب ان ينفتح على بعضه والتنسيق يجب أن يكون دائما بين الجميع، ويجب أن يكون هناك اعتراف بقدرة شعبة المعلومات على مجاراة أهم اجهزة الاستخبارات العالمية، لأن لولا التنسيق بين الامن الاوسترالي والامن اللبناني لكانت تمت هذه العملية بسهولة، وبشكل لم نكن نحن ولا اوستراليا نتوقعه، الذي اريد ان اركز عليه هو مقدرة لبنان سواء عبر شعبة المعلومات أو أي جهاز أمني آخر على النجاح في مجالات دوله وهنا أريد ان أكشف ان «شعبة المعلومات في عهد اللواء عماد عثمان كانت احد الاجهزة التي التي لعبت دورا في ملاحقة مفجري المترو في بروكسل، وهذا الأمر ينقل لبنان الى مصافي الدول الجدية في مواجهة الارهاب ومن المؤسف ان نقول ان هذا الامر حصل على رغم الحصار المالي منذ 6 اشهر والذي أعتبره أمرا ليس عقلانيا ولا منطقيا. ففي كل الأحوال قوى الامن لن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية ايا كانت ظروفها المالية.
وردا على سؤال عن الأوضاع في عين الحلوة قال المشنوق : المخيم اصبح منذ مدة المبيت لعدد من الإرهابيين الفارين وأرجح أن الذين يقومون بعدد من العمليات في العالم ليسوا موجهين بشكل مباشر بل بدافع الثأر أو الضغط. وبفضل الجهود التي تبذلها شعبة المعلومات والأجهزة الأمنية استطعنا القيام بعمليات استباقية كان آخرها توقيف شاب في طرابلس حاول إلقاء قنابل في المسجد المنصوري.
وختم: «في لبنان لا توجد بيئة حاضنة للارهاب وثبت أن المناطق التي ظن البعض أنها حاضنة ليست حاضنة لا في الشمال ولا في البقاع ولا في غيرها».
«الداخلية» ترد على نفي اماراتي: المستهدف طائرة «الاتحاد»
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات التوضيح التالي: نشر موقع «الإمارات اليوم» خبرا عن لسان متحدث باسم «طيران الإمارات» وتداولته مواقع لبنانية وعربية، مفاده أن «لا صحة للكلام عن تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجيري»، وبالتدقيق تبين أن الخبر ليس رسميا وليس منشورا على أي من الوكالات الإخبارية الإماراتية الرسمية.
لكن للتوضيح فالصحيح أن طائرة تابعة لشركة «طيران الإتحاد» الإماراتية هي التي تعرضت للمحاولة، وليس «طيران الإمارات».
كما أن كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كان واضحا ومفاده أن العبوة المفخخة لم تصعد إلى متن الطائرة، بل عادت أدراجها بسبب « زيادة في وزن حقيبة اليد» التي كانت تحمل آلة فرم اللحمة المفخخة وألعاب الأطفال، وهو إجراء إحترازي إضافي من شركة «الاتحاد» وقد أنقذ الطائرة.
والجدير ذكره أن السلطات الأوسترالية ألقت القبض على الشقيقين خياط لاحقا في مقر إقامتهما والسلطات اللبنانية ألقت القبض على الشقيق الثالث.