عين مجلس الوزراء اعضاء لجنة الرقابة على المصارف ووافق على قرارات مالية وادارية عدة في جلسة عقدها امس في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.
اثر الجلسة التي استمرت قرابة ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: في مستهل الجلسة أكد دولة الرئيس مجدداً المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية جديد، لأن استمرار شغور مركز الرئاسة يؤثر سلباً على عمل المؤسسات الدستورية كافة، ويحرم البلاد من رأس السلطة، الذي يُشكل رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، مذكراً بأن يوم أمس طوينا الجلسة العشرين المخصصة للإنتخاب من دون أن يتوفر النصاب، وآملاً في أن يكون رئيس للجمهورية في الجلسة المقبلة.
الرقابة على المصارف
بعد ذلك وقبل المباشرة ببحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، أثار الرئيس سلام موضوع تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، وهو موضوع مهم يتعلق بصُدقية النظام المصرفي.
وفي نتيجة التداول قرر مجلس الوزراء تعيين اللجنة من السادة: سمير حمود رئيساً، أحمد صفا، منير اليان، جوزيف سركيس وسامي عازار أعضاء.
ثم انتقل المجلس الى بحث بنود جدول الأعمال فناقشها واتخذ القرارات اللازمة وأهمها:
أولاً: الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أشغال صيانة شبكة الطرق وتجزئتها بموجب استدراج عروض، على أن لا تتجاوز الصفقة مليار ليرة لبنانية وفي حدود نصف الموازنة المخصصة لتأهيل وصيانة شبكات الطرق.
ثانياً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى قبول هبات مالية لصالح بعض الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
ثالثا: الموافقة على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات وندوات في الخارج.
رابعاً: الموافقة على مشاريع مراسيم بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2015 على أساس القاعدة الإثني عشرية لتنفيذ أحكام قضائية ومصالحات.
خامساً: الموافقة على الآلية المقترحة من وزارة الخارجية لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج.
سادساً: الموافقة على طلب وزارة المال تأجيل تطبيق الرسم السنوي المقطوع المفروض بموجب المادة 29 من الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000 الى العام 2016.
سابعاً: الموافقة على طلب اعفاء الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك في بيروت وضواحيها من رسوم ترخيص البناء لإنشاء الطوابق العلوية لمأوى المسنين على عقار في منطقة الأشرفية.