تقدمت كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون بتقصير ولاية المجلس النيابي الى 31-12-2017 على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ على ما اعلن رئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي رأسامس في عين التينة اجتماع الكتلة في حضور الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر والنواب انور الخليل، عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، علي عسيران، ميشال موسى، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، وعبد المجيد صالح.
وبعد الاجتماع عقد بري مؤتمرا صحافياً استهله بالقول: صدر عن اجتماع كتلة التنمية والتحرير البيان التالي: عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً برئاسة رئيسها، وفي مستهل اجتماعها رحبت الكتلة بالخطوات الفلسطينية المتقابلة للتفاهم وللحوار وما يتخذه الفرقاء من اجل استعادة الثقة بالعلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، والتي من شأنها استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي الوطني للفصائل الفلسطينية والتشديد على ان الوحدة هي السلاح الفلسطيني الامضى بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي وعدوانيته واحتلاله واستيطانه واعتداءاته على المقدسات. واعلنت الكتلة ترحيبها بجهود ومبادرة جمهورية مصر العربية باطلاق مشروع حل الخلاف الفلسطيني وضمن اتفاق الاطراف على اتخاذ خطوات وحدوية، حكومة موحدة، اجراء انتخابات عامة. بالاختصار تنفيذ اليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته.
اضاف: في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الانتخاب، وهي مصرة اولاً على التسجيل للناخبين وذلك تسهيلاً لقيام الوزارة المعنية في موضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الان سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الاوقات. هذا اولاً، نحن ككتلة وهذا ما اكدناه في موقفنا سواء باقتراح القانون او في مجلس الوزراء بالامس وقبل، نحن مع اجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلاً من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك.
من جهة ثانية ازاء هذه التخبط رأينا انه في موضوع البيومترية التي هي واجب قانوني كما قلت يعني ذلك ان على وزارة الداخلية ان تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر، ونحن نرى في هذا الامر صعوبة بالغة كي لا اقول استحالة لذلك وخوفاً من اي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي امامه كما حصل سابقاً تقدمت الكتلة اليوم (أمس) باقتراح قانون معجل مكرر سأتلوه على حضراتكم. وسأورد الاسباب الموجبة.
اولاً « انسجاماً مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21-5-2018 والتي بنيت على اساس اعتماد اجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد. والتزاماً بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في اقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى تمديد لهذه الفترة وانسجاماً مع المصلحة الوطنية نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استناداً الى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونتمنى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال».
المادة الوحيدة: اولاً، تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 اي انتخاب اعضاء مجلس النواب لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي استثنائياً في تاريخ 31-12-2017 على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عنها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلاءم مع هذا التعديل.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أضاف الرئيس بري: هذا بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب. اما بالنسبة لمواضيع النفط تعلمون انه يوجد جلسة تشريعية غداً وبعد غد (اليوم وغدا)، هذه الجلسة التشريعية على رأس جدول اعمالها القانون رقم 391 اي وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفق للقانون 132 تاريخ 2010. هذا القانون من الضرورة بمكان لاطلاق ورشة النفط وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة امام من يرغب بالحفر وبالاستثمار بالنسبة لهذا الموضوع، ولكنه في نفس الوقت برأيي انا هو الباب الذي يفتح الان اذا كان الهدف فعلاً ان يخلص لبنان من ديونه هو ان يترافق هذا القانون الذي لا شك ان مجلس النواب سيعالج هذا الامر غداً (اليوم)والذي يجب اقراره والكتلة مع اقراره عندئذ رأينا انه ايضاً يجب ان يتبع اقرار هذا القانون القوانين التالية:
اولاً: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص من اجل سداد الدين على الاقل او استثمارات لاجل مصلحة هذا السداد. الكتلة وقعت اقتراح القانون هذا من الزميلين انور الخليل وياسين جابر وغداً (اليوم)سيقدم.
ثانياً: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم الكتلة الاسبوع المقبل بهذا الاقتراح من قبل احد اعضاء الكتلة .
ثالثاً: بعد ذلك قانون البرّ كي يلاقي البرّ موضوع البحر.
هذا ما رغبت ان اعلن عنه آملاً ان شاء الله ان نكون بهذا الامر نخدم لبنان ومصلحته فوق كل شيء.
سئل: اليوم تضع دولة الرئيس القوى الاخرى امام امر واقع من خلال القانون المعجل المكرر هذا لانه اتفق امس خلافاً لاحكام قانون الانتخاب على بطاقة هوية وليس بطاقة بيومترية، قال: اتفق على بطاقة ممغنطة بيومترية، ولكن قلنا انه لا نستطيع الا ان نسير في هذا الموضوع لماذا؟ لاننا كنا اصلاً منتظرين. ثانياً هذا موجود كما ذكرت في المادة 84. ولكن مرت شهور من يوم ما مددنا ولماذا مددنا؟ لقد مددنا في الاساس 11 شهراً من اجل هذه البطاقة، وقد مر 3 او 4 اشهر ولم يحصل شيء، وبات الوقت محرجاً بالاضافة الى الاصرار على رفض موضوع التسجيل كل هذا يؤخر الامور اكثر وتأخد وقتاً اكثر وبت اخافوا من ان يوصلننا الى قبل 20 او 25 يوماً من ايار ويقولوا اننا لا نستطيع. في المرة السابقة عندما مددنا وبصراحة كلية كان الوضع الامني مختلفاً في طرابلس خصوصاً، وكتلة المستقبل بشخص رئيسها طلب مني في هذا الشأن انه لا يستطيع اجراء انتخابات وقتها، وبالتالي لم اكن مستعداً ان اعمل ضد الاعتدال فتبنيت موضوع التمديد، كان يوجد مبرر اما الان فلا يوجد مبرر على الاطلاق. لذلك تقدمنا باقتراح قانون لاختصار الولاية فاذا تجد الحكومة انها لا تستطيع ان تنتهي فلا يوجد مبرر. لماذا نقترح تقصير الولاية الى نهاية هذا العام؟ لأنه لا نستطيع ان نعطي فترة لحل المجلس اكثر من 3 اشهر او اقل من 3 اشهر هذا هو نص في القانون.
وفي حال لم يتم التجاوب من قبل الحكومة، قال: هذا الامر لا يعود للحكومة هذا الامر يعود لمجلس النواب، وحل المجلس موقوف على ارادة المجلس النيابي. اقتراح القانون المعجل المكرر هذا سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد. لماذا؟ لانني ملتزم كلاماً امام الهيئة العام ان لا اقبل اقتراح قانون معجل مكرر اذا اتاني على الباب، اي اذا اتاني عشية الجلسة او ليس قبل 48 ساعة لذلك ما يسري على الغير يسري عليّ.
ورداً على سؤال قال: اما ما هي اهمية اقتراح القانون هذا فمن خلاله اساعد الحكومة، بمعنى انه اذا كانت الحكومة غير قادرة تكميل العمل لانجاز البطاقة البيومترية، وتتاح الفرصة ان تنجز مليون بطاقة كل سنة بدلاً من ان تنجز هذا العدد. ونذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد نفسه، ولكن كل ينتخب في مكان ولادته بواسطة الهوية او جواز السفر كما كان يحصل.
وهل تقدمتم باقتراحكم هذا ككتلة لوحدكم ام انكم نسقتم مع كتل اخرى، قال: خلال الاجتماعات التي كانت تجري، اكثر من كتلة قالت نعم فاذا كنا لا نستطيع اجراء الانتخابات على البطاقة البيومترية الان فلماذا لا نذهب الى تقصير المهل، ولكن كان هناك اختلاف حول مهلة التقصير، فمنهم من يقترح الى شهرين او 4 اشهر، وهنا حسمناها قانوناً واصولاً لثلاثة اشهر.
لقد وضعتموها امام الامر الواقع، قال: ولا يهمّك».
وكان بري استقبل الوزير السابق وئام وهاب.
واستقبل الرئيس بري السفير البريطاني في لبنان هوغو شورتر وعرض معه للتطورات الراهنة.