شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان «لبنان بلد فرانكوفوني ونحن فخورون بذلك»، كاشفا انه سيتحدث مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مواضيع عدة وانه سيطلب منه ان يضاعف التعاون الثقافي والاداري والعسكري بين لبنان وفرنسا.
واوضح الرئيس عون ان «لبنان ظل ينعم بالاستقرار طوال فترة الحرب التي اندلعت في سوريا، على رغم الخطابات الملتهبة احيانا، التي كانت تصدر عن بعض السياسيين اللبنانيين من هذه الجهة او تلك، ونجح في الحفاظ على وحدته الوطنية». ولفت الى انه «يتم العمل على دعم الجيش اللبناني لحماية جميع اللبنانيين»، مجددا التأكيد على «ضرورة ان يكون السلام مستندا على الحق وعلى وجوب ايجاد حل للمسألة الفلسطينية»، لافتا، في المقابل الى «عدم قبول اسرائيل بحل الدولتين».
واشار رئيس الجمهورية الى ان «الاستراتيجية اللبنانية حيال الحرب في سوريا هي الحفاظ على حدودنا اللبنانية لحماية انفسنا من الارهاب والنأي بالنفس عن المسائل السياسية الداخلية لسوريا».
مواقف الرئيس عون جاءت في خلال مقابلة اجراها معه الصحافي رونو جيرار في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، ونشرتها الصحيفة تحت عنوان: «الرئيس عون: لا اندم على اي شيء»، عشية زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الى فرنسا (اليوم).
في مستهل الحديث، اكد الرئيس عون ان «القادة العرب الذين التقاهم منذ انتخابه رئيسا للجمهورية اكدوا تمسكهم بالوجود المسيحي في الدول العربية وفي لبنان، الذي ظل ينعم بالاستقرار طوال فترة الحرب التي اندلعت في سوريا على رغم الخطابات الملتهبة احيانا التي كانت تصدر عن بعض السياسيين اللبنانيين من هذه الجهة او تلك، الا اننا نجحنا في الحفاظ على الوحدة الوطنية».
واوضح ردا على سؤال: «ان الانتشار اللبناني يعد بالملايين من المسيحيين والمسلمين على حد سواء، ولكننا حاليا نعاني من وضع اقتصادي نعمل بالطبع على تحسينه. ونحن ندعو اللبنانيين الى العودة وايجاد فرص العمل في بلادهم».
الحوار يحل المشاكل
وقيل للرئيس عون انه من اجل الحفاظ على المدى البعيد على الوجود المسيحي في لبنان، هنالك اتجاهان: اتجاه يدعو الى انخراطهم في المحيط السني والاتجاه الاخر الذي يدعو الى استراتيجية اتحاد الاقليات في الشرق الاوسط. وانتم في شباط العام 2006 وقعتم على وثيقة تحالف مع «حزب الله» الذي يمثل الطائفة الشيعية، ويومها اتهمكم البعض بالخيانة، هل تعتقدون ان التاريخ انصفكم ؟ فاجاب: «بتواضع نعم، لانني كنت افتش عن التوازن. هناك في بعض الاحيان داخل العالم السني اتجاهات لدى البعض للسيطرة، وعلى اي حال، لم يكن الامر مسألة تحالف انما وثيقة تفاهم. كان اللبنانيون في حالة انقسام شديد واستنادا الى ورقة التفاهم التي وقعناها، تمكنا من حماية لبنان من صراع داخلي، وبكل صدق يمكنني القول انني انقذت الدولة اللبنانية».
وعن التفاهم الذي وقعه مع الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، اجاب: «في التفاهم نقاط عدة اولا، ان على اللبنانيين ان يعالجوا مشاكلهم الداخلية عن طريق الحوار، وفقط عن طريق الحوار، في جو من الشفافية والصراحة. ثانيا: ان الديموقراطية التوافقة يجب ان تعود اساسا للنظام السياسي في لبنان. ثالثا: ان الافرقاء في الاتفاق يلتزمون احترام كل مادة من مواد ومبادىء الدستور اللبناني والميثاق الوطني الذي منذ العام 1943 ينص على اعتبار رئيس الدولة مسيحيا مارونيا ورئيس الحكومة مسلما سنيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا».
سئل: ماذا ربحتم من هذا التفاهم؟
اجاب: «ان حزب الله عدل في خطه السياسي واكد احترامه السيادة اللبنانية. والسيد نصر الله قال ذلك في احد خطبه بان حزب الله تراجع عن مشروع انشاء جمهورية اسلامية في لبنان. وان القانون الانتخابي الذي تم اعتماده والقائم على النسبية يضمن تمثيلا عادلا للجميع. كما اننا نجحنا في حماية لبنان من قوة تأثير المال في السياسة اللبنانية وسمحنا للبنانيين في الخارج بممارسة حقهم في الاقتراع. هذا كله تم واصبح بامكانهم الاقتراع ابتداء من 2022».
وسئل الرئيس عون: على الرغم من كل ذلك، شن حزب الله في 12 تموز 2006 حربا ضد اسرائيل من دون استشارتكم ؟ فاجاب: «كان ذلك نتيجة حادث وقع على الحدود تطور نتيجة خطأ في ردة الفعل الاسرائيلية. وتقولون لي ان حزب الله يومها انتهك حدود الكيان الاسرائيلي، هذا ممكن، ولكن ان حوادث من هذا النوع تتم بصورة متكررة. ومنذ ايام عدة خرقت الطائرات الحربية الاسرائيلية جدار الصوت فوق صيدا منتهكة بذلك المجال الجوي اللبناني».
وردا على سؤال اشار الرئيس عون الى انه يتواصل مع الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله عندما يرى ذلك ضروريا «ولكن ليس هناك لقاءات مباشرة منذ انتخابي رئيسا للجمهورية».
اسرائيل لا تحترم القرارات الدولية
وقيل للرئيس عون ان كل الميليشيات اللبنانية نزعت اسلحتها مع نهاية الحرب الاهلية التي امتدت من العام 1975 وحتى 1990، لماذا لا تطلبون من حزب الله ان ينزع سلاحه ايضا؟
اجاب: «ان حزب الله لا يستخدم اسلحته في السياسة الداخلية، وهذه الاسلحة ليست الا لضمان مقاومتنا للكيان الاسرائيلي الذي لا يزال يحتل جزءا من ارضنا وهي نحو 30 كلم مربعا في مزارع شبعا، رافضا تطبيق واحترام قرارات الشرعية الدولية، ومنها ما ينص على حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم، والذين لجأوا الى لبنان ابان حرب 1948».
سئل: هل ان الازمة الفلسطينية تبرر الى هذا الحد وجود سلاح حزب الله؟
اجاب: «لا يمكننا ان نمنع حزب الله من سلاحه طالما ان اسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن وقرارات الامم المتحدة. ان اسرائيل سيكون لها الحق ساعتئذ في ان تشن الحرب كيفما ومتى تشاء، في حين ان الاخرين ليس لهم الحق في الحفاظ على سلاحهم للدفاع عن انفسهم؟ لا ان هذا غير مقبول».
وردا على سؤال عما اذا كان تسليح المسيحيين في لبنان يفرض نفسه ايضا، اجاب الرئيس عون: «لا، اننا نعمل على دعم الجيش اللبناني لحماية البلاد وجميع اللبنانيين. اما بالنسبة الى السلام في المنطقة، فيجب ان يكون مستندا على الحق ويجب ايجاد حل للمسألة الفلسطينية. لماذا لا يتم القبول بحل الدولتين؟ ان هذا الامر يرتبط باسرائيل التي لا تزال تستخدم دباباتها وطائراتها».
واوضح ان «الاستراتيجية اللبنانية حيال الحرب في سوريا هي الحفاظ على حدودنا اللبنانية لحماية انفسنا من الارهاب والنأي بالنفس عن المسائل السياسية الداخلية لسوريا».
وعما تمثله فرنسا للبنانيين، اجاب: «اننا مدينون لفرنسا بالكثير، مدارسنا وجامعاتنا الفرانكوفونية ورهبانياتنا الدينية يعملون كثيرا ويتبعون المبادىء والمناهج الفرنسية. اننا بلد فرانكوفوني وفخورون بذلك»، لافتا الى انه سيتحدث مع الرئيس ايمانويل ماكرون في مواضيع عدة، وانه سيطلب منه ان يضاعف التعاون الثقافي والاداري والعسكري بين لبنان وفرنسا.
وردا على سؤال عن مصير اتفاقية «دوناس» التي تم التفاوض بشأنها مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، التي كانت تلحظ تسليم اسلحة فرنسية الى الجيش اللبناني بتمويل من المملكة العربية السعودية بقيمة اربعة مليارات دولار، اجاب: «لقد عادت المملكة العربية السعودية عن توقيعها ولم تطبق هذه الاتفاقية».
سئل: هل تندمون على ذلك؟
اجاب: «لا، لا انا لا اندم على شيء».
حديث صحافي
وفي حديث لمجلة valeurs actuelles الفرنسية الواسعة الانتشار، شدد عون على ان «اللبنانيين يتمتعون بإرادة الحياة وهم متحدون وباستطاعتهم التغلب على كافة التحديات، وعلينا دائما ان نكون في حال جهوزية للدفاع عن انفسنا».
وقال: «انني مؤمن بأن خطر الاسلاميين المتطرفين مثل داعش وجبهة النصرة قد تم دحره بفضل وحدة الشعب وننوه بالعملية العسكرية التي قام بها الجيش اللبناني وحده ونجح بطرد مختلف اشكال الارهاب المسلح بشكل قوي، وننوه بالعمل الذي تقوم به الاجهزة الامنية اللبنانية التي فككت شبكات ارهابية واوقفت الكثير من الناشطين الارهابيين قبل قيامهم بأي اخلال بالامن».
واذ اشار الى ان «ازمة النازحين السوريين يمكن ان تحل قبل العام 2018 وهو الموعد الذي حدده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر الدولي حول ازمة النازحين»، اعتبر أن «يمكن للبنان ان يساعد على توطيد العلاقات بين الدول العربية وفرنسا فهذا هو دوره في الاساس».
ولفت الى ان «مسيحيي الشرق ليسوا وحدهم ضحايا الحروب في المنطقة، ولكن قياسا الى عددهم يمكن اعتبارهم من بين الاكثر تهديدا، وهجرتهم ناجمة عن الاضطهاد وعدم اعتبارهم كمواطنين بشكل كامل كما في اسرائيل، ومن الواجب تأمين حرية العبادة والمعتقد لهم، ويجب ان ننتصر على الايديولوجيات الرجعية وليس اللجوء الى السلاح». واكد ان «علينا كفرانكوفونيين ان نعمل على تشجيع العلاقات بين لبنان وفرنسا، وهذا امر يساعد على اعادة احياء المشروع الاورو – متوسطي».
وعن رؤيته لحل ازمة النازحين واللاجئين في لبنان، رأى رئيس الجمهورية ان «الحل يكون من خلال عودتهم، فهؤلاء قدموا الى لبنان بأعداد كبيرة بطريقة غير شرعية، وهم باتوا يشكلون 50 في المئة من مجمل سكاننا».
واكد، في معرض رده على سؤال عن امكان التعاون مع الحكومة السورية لمعالجة ازمة النازحين ان «لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين، وهنالك مشاورات قيد البحث، والحكومة السورية اعادت السيطرة على 82% من المساحة الجغرافية للدولة السورية وحتى المعارضون القدامى تصالحوا مع الحكومة».
باري ماتش
من جهتها، خصصت مجلة «باري ماتش» في عددها اول امس، ست صفحات للحديث عن الرئيس عون وزيارته المرتقبة الى فرنسا ورمزيتها كأول رئيس جمهورية يقوم بزيارة دولة الى فرنسا في عهد الرئيس ايمانويل ماكرون.
وشدد الرئيس عون على انه بعد مرحلة الفراغ الرئاسي، بدأ المسؤولون السياسيون حوارا معه حاول من خلاله تنظيم تعاون بين المجموعات اللبنانية في اطار احترام قناعات وحرية كل منها، وان هدفه كان الاستقرار والامن في لبنان، لافتا الى ان الرئيس سعد الحريري شخص معتدل وتربطه به علاقة ثقة.
وقال ردا على سؤال: «على عكس ما يقوله البعض فإننا لم نشهد اي تدخل ايراني في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهذا امر قد يصعب تصديقه ولكنه الواقع».
وعن الانجاز الذي حققه الجيش اللبناني ضد تنظيم «داعش»، أوضح ان «المعركة كانت الاهم والاخيرة وقد أنهاها الجيش لصالحه، ولكن الارهاب لايزال يهدد حاليا كل العالم، وعلى الاجهزة الاستخباراتية ان تزيد من قدراتها لمواجهة هذا التنظيم الارهابي الذي سيعمد، وفق ما اخشى، الى انشاء خلايا نائمة في عدد من الدول».
وعن رؤيته للأزمة السورية، اعتبر رئيس الجمهورية ان «الحرب ستنتهي قريبا ويبقى ان نصل الى حل سلمي للازمة»، مشيرا الى اعتقاده بأن «الرئيس السوري بشار الاسد سيبقى وان مستقبل سوريا يجب ان يتم بينه وبين شعبه، وان الحكومة السورية تسعى الى مصالحة من قاتلها، كما ان المصالحة الوطنية تلوح في الافق»، آملا ان «تستمر هذه المسيرة».
وردا على سؤال عن زيارته كأول رئيس يقوم بزيارة دولة الى فرنسا في عهد رئيسها الجديد، لفت الى انه سيعزز مع الرئيس ماكرون علاقات الصداقة وسبل الدعم المتبادلة في المسائل الدولية التي تهم البلدين، واشار الى ان «فرنسا هي الدولة الافضل اوروبيا لاعادة اطلاق الشراكة الاورو -متوسطية، والى ان لبنان يمكنه لعب الدور نفسه في الشرق».
المشنوق: لقاء باسيل – المعلم اعتداء سياسي على رئاسة الحكومة
خط أحمر لا يمكن تجاوزه وسنواجهه بموقف مناسب خلال أيام قليلة
اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم يشكل اعتداء سياسيا على موقع رئاسة الحكومة»، ووصفه بأنه «مخالفة للتسوية السياسية وللبيان الوزاري الذي نص على النأي بالنفس»، مشددا على «أننا لن نقبل به في أي ظرف من الظروف وسنواجهه بكل الوسائل».
وأكد أن «الانتخابات النيابية المقبلة ستجري في موعدها، لكن بالتسجيل المسبق في مكان السكن، لأن الوقت ما عاد يسمح بإنتاج بطاقة ممغنطة ولا هوية بيومترية في الأشهر القليلة المتبقية».
وأشار إلى أن «التسوية السياسية التي أقدمنا عليها كان هدفها حفظ البلد واستقراره الأمني والسياسي والاقتصادي، خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها منطقة تشتعل بالحرائق، وكي لا يصيب اللبنانيون شظايا من حروب المنطقة»، مؤكدا «أننا لم نوقع تنازلا على أي من ثوابت الدستور والطائف».
كلام المشنوق جاء خلال لقاء حواري مع أهالي بيروت، نظمه «إتحاد جمعيات العائلات البيروتية» في مطعم الصياد – عين المريسة، حيث كانت كلمة ترحيبية لرئيس الإتحاد محمد يموت قال خلالها: «ندرك تماما المهام الجسام التي تضطلعون بها، ونعلم مدى ارتباطك الوثيق ببيئتك البيروتية وحرصك على نهضة بيروت وتكريم أهلها، لكن هناك بعض المشاكل التي تواجههم، وبعض هذه المشاكل تعترض حياة جميع اللبنانيين. لذا، أردنا هذا اللقاء فسحة تواصل بين معاليك وبين أهلك».
وعدد يموت مآخذ العائلات البيروتية على الحكومة وعلى السلطة السياسية بشكل عام.
وخلال إجابته على أسئلة الحاضرين وحواره معهم، قال المشنوق: «التسوية السياسية تضمنت انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية والبيان الوزاري الذي نص على النأي بالنفس، وهي تسوية واضحة ومحددة لا ننكرها ولا نخجل بها ولا نهرب منها»، مضيفا «كان هذا السبيل الوحيد لنحمي البلد ونحمي بيروت، إلى حين تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ما يحصل في المنطقة».
وأضاف: «أما لقاء وزير الخارجية بوليد المعلم في نيويورك بناء على طلب باسيل فأعتبره بصراحة وبساطة اعتداء صريحا على مقام رئاسة الحكومة، ومخالفة لاتفاق ولعهد ولوعد لم يلتزم به باسيل الذي كان جزءا أساسيا من التسوية التي أبرمت»، مشددا على «أن هذا الأمر لن نقبل به في أي ظرف من الظروف ولن يمر بسهولة وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأشار الى «أن هذا الوضع المستجد يتطلب قرارا سياسيا مماثلا لمواجهة ما تم، وهو موضع تشاور بغية اتخاذ الموقف المناسب خلال أيام قليلة»، مضيفا «لن نتخذ قرارات انفعالية ونحن حريصون على الكرامة السياسية لرئاسة الحكومة ألا كان من يشغل منصب رئاسة الحكومة».
وشدد وزير الداخلية على «أننا لا نخاف من التوطين، لأننا نثق بقدرتنا على منع حصوله».
وفي موضوع عطلة يوم الجمعة قال: «نجري اليوم مناقشات سواء داخل مجلس النواب أو خارجه، باتجاه حل عاقل وعادل وهادئ من دون انفعال ودون تحويل الموضوع إلى قضية طائفية ومذهبية، على أن يستمر دوام يوم الجمعة كما كان سابقا، لتكون صيغة الحل برعاية صاحب السماحة مفتي الاعتدال الوطني الدكتور عبد اللطيف دريان وبمشاركة كل القوى المعنية».
وحول موضوع الانتخابات النيابية قال المشنوق: «بكل صراحة بعد أيام لن يعود ممكنا تنفيذ آلية الهوية البيومترية، لأن الوقت القصير الفاصل لم يعد يسمح وهناك خلافات بين القوى السياسية لا يبدو أنها ستنتهي قريبا».
وختم داعيا أهالي بيروت إلى «التفاؤل وعدم التشاؤم، لأن حصة بيروت في كل التعيينات التي جرت كانت محفوظة، وستظل محفوظة وكبيرة في كل إدارات الدولة خلال المرحلة المقبلة».
