وجّه رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه دعوة طارئة إلى أعضاء مجلس الإدارة، للاجتماع قبل ظهر اليوم في مقرّ الجمعية، من أجل البحث في المستجدات لا سيما ما يتعلق بموضوع الضرائب التي سيثبتها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء اللقاء الذي عُقد بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير نهاية الاسبوع الفائت، حيث اتفق الجانبان على أن تقدّم الهيئات الاقتصادية ورقة إلى الرئيس الحريري تتضمّن بعض الضرائب التي تساعد على تأمين كلفة السلسلة. وأجرى شقير لهذه الغاية، اتصالات برئيس جمعية المصارف للبحث في كيفية تأمين موارد لتغطية هذه الكلفة.
وفي ظل التكتم الذي يحيط بهذه المحادثات، كشفت مصادر مصرفية لـ»المركزية»، أن المصارف «سترفض مجدداً الازدواج الضريبي خصوصاً أن هناك اتجاهاً لإلغاء هذه الضريبة على المهن الحرة وحصرها بالمصارف والقطاع التجاري، وهذا ما ترفضه الهيئات الاقتصادية التي ستعقد بدورها اجتماعاً في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم لإعداد الورقة الموعودة التي سيرفعها شقير الى رئيس مجلس الوزراء الإثنين المقبل.
واستغربت هذه المصادر «الهجوم السياسي على المصارف، علماً أنها لم تكن في أي وقت من الاوقات ضد منح الموظفين المستحقين حقوقهم، فالسلسلة حق مشروع منذ سنوات، فالسلطتان التنفيذية والتشريعية هما المسؤولتان عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور لموظفي القطاع العام والقضاة وأساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والأسلاك الأمنية والعسكرية لمواكبة زيادة غلاء المعيشة والتضخم.
غير أن الهيئات الاقتصادية، بما فيها المصارف، «عارضت صراحة وعلناً، فرض ضرائب عشوائية بقرارات متسرّعة وغير دستورية لتمويل السلسلة في مرحلة من التباطؤ الاقتصادي الواضح والمتمادي، من شأنه أن يفاقم الركود الاقتصادي ويكبح النمو المنشود ويطيح فرص العمل الجديدة» بحسب المصادر.
وأكدت أن تمويل السلسلة «مؤمّن راهناً، وفي جزء كبير منه من الايرادات التي قبضتها الدولة من أرباح المصارف الاستثنائية من عمليات الهندسة المالية (825 مليون دولار)، ومن المفارقات أن هذه الهندسة التي هاجمها البعض بمنهجية متعمّدة، أصبحت في النهاية وكأنها المنفذ المنقذ في ظل المنحى الذي اتخذته التطورات الأخيرة.
وطالبت المصادر «بتحسين الجباية والحدّ من التهرّب الضريبي الذي يتجاوز الـ4 مليارات دولار، ووقف الإنفاق العام غير المجدي، كاستثمار الأبنية للوزارات والمؤسسات بمليارات الليرات، وسداد الضرائب على التعديات على الأملاك العامة البحرية».