مجلس الوزراء الجمعة و”التشريعية” الاثنين والموازنة في عهدة “النيابي“
الحريري: الاستثمار في البنى التحتية
يؤدي الى نهوض اقتصادي على ابواب مؤتمر باريس
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا، امس في السراي الحكومي، خصص لعرض البرنامج الاستثماري العام للبنى التحتية، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ووزراء الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الصناعة حسين الحاج حسن، الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، ايمن شقير، الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر ومستشارا الرئيس الحريري نديم المنلا وفادي فواز وممثلون عن «دار الهندسة».
ويعقد هذا الاجتماع بعدما أنجزت الحكومة بالتعاون مع الوزراء المعنيين ومجلس الانماء والاعمار مسودة هذا البرنامج الطموح والذي يمتد للسنوات العشر المقبلة، وتم عرضه على مختلف القوى السياسية كخطوة اولى للبدء بنقاش وطني واسع حوله، تمهيدا لعرضه وإقراره في مجلس الوزراء قبل إحالته الى مجلس النواب.
الحريري
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس الحريري على «أهمية هذا البرنامج وضرورة وجود اوسع توافق وطني حوله لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان»، مشددا على ان هذا البرنامج الاستثماري «سيؤدي الى نهوض اقتصادي على ابواب المؤتمر الدولي الذي سيعقد لدعم لبنان اقتصاديا مطلع العام المقبل والذي اعلن عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ابان زيارتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس الشهر الماضي، وسيطلب لبنان خلال المؤتمر الحصول على منح وقروض ميسرة».
لقاءات
من جهة ثانية، استقبل الرئيس الحريري وزير الاعلام ملحم الرياشي وعرض معه شؤونا اعلامية.
واستقبل وزير المهجرين طلال ارسلان، الذي قال بعد اللقاء: «سجلت في الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بتقسيم مراحل اغلاق وزارة المهجرين لطرحه على مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى المجلس النيابي».
كذلك استقبل سفير الكويت عبد العال القناعي وتم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
كما التقى الرئيس الحريري رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، الذي قال بعد اللقاء: «تم استعراض شامل لاوضاع اللاجئين في لبنان والمشاكل التي يعانون منها ودعوة الرئيس الحريري الى تبني الوثيقة التي صدرت عن مجموعة العمل حول اللاجئين الفلسطينيين والتي ضمت مختلف القوى الأساسية في لبنان واهمية اقرار هذه الوثيقة في مجلس الوزراء واصدار ما يمكن من مراسيم وقوانين تخدم وتساعد على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين مع التشديد الكامل على ما ورد في الوثيقة بالنسبة لرفض التوطين والتمسك بحق العودة. كما تم البحث في موضوع ضرورة تسجيل الولادات للفلسطينيين في لبنان والذين لم يتم تسجيلهم في فترات سابقة في الدوائر الرسمية المختصة.
وتم عرض موضوع دعم لبنان لسد عجز وكالة «الاونروا» لتقوم بمهامها، خصوصا عبر التواصل مع الدول المانحة، كي لا ينعكس عجزها سلبا على عملها في لبنان. ووعد الرئيس الحريري بالعمل على استملاك بعض الاراضي في مخيم نهر البارد لمصلحة الدولة اللبنانية لاطلاق المرحلة الرابعة من عملية اعادة اعمار المخيم.
كما التقى الرئيس الحريري رئيس نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت محمد رستم القيسي، الذي قال بعد اللقاء: «عرضنا للرئيس الحريري مطالب النقابة بخصوص موضوع تصريف الانتاج، وكان الرئيس الحريري متجاوبا مع مطالبنا لان النقابة تضم حوالى 200 تاجر جملة من بيروت، واعدا بمعالجة الامر مع المجلس البلدي لمدينة بيروت.
مجدلاني: الانتخابات في موعدها
المجلس سيناقش قوانين تأمين الايرادات لـ«السلسلة»
شدد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني في حديث الى اذاعة «لبنان الحر»، على أن «سلسلة الرتب والرواتب تحتاج لايرادات في ظل الظروف النقدية ولبنان على شفير الهاوية».
وقال: «بعد قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بقانون الضرائب أصبح واجب الدولة ايجاد ضرائب جديدة او تعديل قانون الضرائب لتغطية نفقات السلسلة». ولفت إلى انه «سيتم تعديل الضرائب وتخفيف قدر الامكان الضرائب التي تطاول الفئات المتوسطة».
واضاف: «في الجلسة التشريعية المقبلة، قد تتم مناقشة القوانين التي ارسلت الى المجلس النيابي لتأمين الايرادات، لذلك الخطر ليس موجودا على السلسلة والحكومة جادة في ايجاد الايرادات».
وعن مسألة أن «إصدار الموازنة من دون قطع الحساب مخالفة دستورية، أوضح أنه «كي لا تتأخر الموازنة أعطي وزير المال فترة نحو ستة أشهر لانهاء موضوع قطع الحساب، وهناك وعد والتزام من قبل وزير المالية بانهاء هذا الموضوع بين 6 اشهر وسنة، وبالتالي لا نريد الحكم على النوايا، لأن المهم تسيير أمور الدولة وانتظام المالية العامة».
واعتبر ان «محاولات تطبيع العلاقة مع النظام السوري لن تنجح ونحن ضدها»، مشددا على ان «لقاء باسيل – المعلم ضد مصلحة لبنان، ويناقض ما اتى في البيان الوزاري لجهة النأي بالنفس، وما اتى في بنود التسوية، وهذا موضوع خلافي كبير والتسوية تستبعد كل الأمور الخلافية»، وقال: «اذا تكررت مثل هذه اللقاءات قد يتم إعادة النظر بمواقفنا».
وأضاف: «أخذنا مسار التسوية لحفظ الاستقرار في لبنان ليكون بمنأى عن تداعيات ما يحصل في المنطقة وما وراء الحدود حيث تدور حرب ضروس ونظام يقتل شعبه وفريق لبناني يحارب في سوريا من دون موافقة اللبنانيين. وشدد على التمسك بسياسة النأي بالنفس حفاظا على استقرار وأمن لبنان، للانطلاق برؤية اقتصادية تسمح بتطوير الاقتصاد وتؤمن فرص عمل للشباب».
وقال: «لا يمكن القبول بالتمديد من جديد للمجلس النيابي والانتخابات حاصلة في موعدها في أيار المقبل».
بري: المجلس حريص على «السلسلة»
كنعان: طموحنا ان نقر الموازنة
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي امس الى التنبه لما يجري في المنطقة، مشيرا الى ان «هناك من يحاول رسم حدود الدم في اطار المشروع التقسيمي والتفتيتي لدول المنطقة».
وقال «ان هذا المشروع كما عبرنا سابقا يخدم إسرائيل التي راهنت وتراهن عليه دائما».
وفي الشأن الداخلي، أكد بري ان دعوته للجلسة التشريعية يوم الإثنين المقبل «هي لمناقشة وإقرار مشاريع القوانين المعجلة التي احالتها الحكومة في شأن الضرائب لتمويل السلسلة. وان المجلس في إطار ورشته التشريعية حريص على حسم هذا الموضوع وإنهائه».
وكان استقبل في اطار لقاء الاربعاء النواب: الوليد سكرية، ايوب حميد، مروان فارس، كامل الرفاعي، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم، علي بزي، هاني قبيسي، ميشال موسى، نبيل نقولا، عباس هاشم، ياسين جابر، انور الخليل، نوار الساحلي، عبد المجيد صالح، وعلي عمار.
من جهة أخرى، استأذن النائب نوار الساحلي الرئيس بري للمشاركة في اعمال اللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات دول منظمة المؤتمر الإسلامي في طهران.
واستقبل بري بعد الظهر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قدم له تقرير اللجنة عن الموازنة في حضور وزير المال علي حسن خليل.
وقال كنعان على الأثر: «اللقاء مع دولته هو لتقديم تقرير لجنة المال عن مشروع قانون موازنة 2017. واستطيع ان اقول اليوم ان التقرير والموازنة باتا في عهدة مجلس النواب، وسأعقد ظهر غد(اليوم) مؤتمرا صحافيا في المجلس لأتحدث عن كل هذه التفاصيل، ولكن استطيع ان اقول اليوم ان هذا انجاز للجنة المال ولكل الذين شاركوا في اجتماعاتها والذين سهلوا عملنا في ظروف صعبة للغاية. ونحن نعلم أننا مررنا بصراع سياسي كبير جدا على مدى أربعة أشهر، كان ينعكس سلبا في بعض الاحيان على عملنا. واتمنى اليوم ان يتحول عمل لجنة المال والموازنة وما حققناه كما وعدنا، أكان على صعيد ضبط الانفاق العام أم على صعيد الوفر، وقد لمست من دولة الرئيس بري كل الحرص على ما تمكنا من تحقيقه، على ان نتبنى ان شاءالله بهمة كل الكتل النيابية هذا الاصلاح وهذه الانجازات التي تحققت بمشاركة جميع النواب الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة».
أضاف: «بحثنا اليوم ايضا في جلسة الاثنين وكل الامور المتصلة بإقرار الموازنة، ونستطيع ان نقول ان طموحنا هو ان نقر موازنة بعد 12 عاما على غياب الموازنات، وهو ما يعني وضع سقوف للانفاق، ووضع حد للتفلت والتسيب ليس بالكلام بل بالفعل. يحكى كثيرا عن ضرائب، والضرائب توضع من اجل تمويل السلسلة، ولكن هناك امكانات ايضا يمكن ان نوفرها. هناك عجز كبير للغاية، فالعجز الذي حول لنا كان بقيمة 7289 مليار ليرة، ونسمع اليوم من معالي وزير المال والحكومة ان هذا العجز مرشح لأن يرتفع اكثر اذا لم يوضع حد لكل الانفاق الذي يحصل من دون اي ضوابط قانونية.