قبيل سفر وزيري المال علي حسن خليل والاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى واشنطن خلال أيام، حيث يشاركون ومعهم وفد من جمعية المصارف، في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تُعقد في العاصمة الاميركية بين 11 و15 تشرين الاول الجاري، جمع رئيس الحكومة سعد الحريري أمس في السراي هؤلاء الأركان في اجتماع خُصص لتنسيق الاوراق والمواقف اللبنانية بين مختلف الادارات والوزارات المعنية.
غير ان توحيد المقاربات الداخلية ليس ضروريا فقط لضمان أفضل مشاركة لبنانية في الاجتماعات الاقتصادية – المالية الدولية المنتظرة، بل يبدو أيضا ملحا نظرا الى احتمال تزامن الحضور اللبناني في واشنطن مع صدور النسخة الجديدة من قانون العقوبات الاميركية على حزب الله لتجفيف منابع تمويله. فبعد أن أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالإجماع، في 28 أيلول الماضي، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على «حزب الله»، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله، ترجّح مصادر ديبلوماسية غربية عبر «وكالة الانباء المركزية» ان يُصار في الايام او الاسابيع القليلة المقبلة كحد أقصى، الى عرض المشروع على الكونغرس في مجلسيه، للتصويت عليه، حيث بات شبهَ محسوم انه سيُقرّ «بسهولة» وبتفاهم جمهوري – ديموقراطي، على ان يُحال بعدها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح نافذا. والحال هذه، تتابع المصادر، سيكون وجود الوفد اللبناني في واشنطن، فرصةً للاطلاع من كثب، ومن عدد من المسؤولين الاميركيين المعنيين، على مضمون القرار الجديد وسيشكل مناسبة للتشاور في الطريقة المُثلى لتعاطي المصارف اللبنانية مع مقتضياته.
وفي السياق، تقول المصادر ان العقوبات في صورتها الجديدة يتوقع ان تكون قاسية وأشد وطأة من نسختها الاولى التي صدرت عام 2015. وتشير الى ان القرار قد يفرض على مَن يتعاطون مع «حزب الله»، استخدامَ العملة الوطنية وليس الدولار، وسيتعين على المصارف التثبت من حسن تنفيذ هذا الإجراء. وتشرح ان العقوبات الاميركية العتيدة ستحظّر على «الحزب» ومؤسساته وكل من يموّلونه أو يدعمونه، استعمال العملة الخضراء في معاملاتهم المالية وستجبرهم على استخدام الليرة اللبنانية، لافتة الى ان هذا التدبير سينسحب ايضا على من يحوّلون أموالا لصالح «حزب الله» من خارج لبنان. واذا كانت العقوبات «رحمت» نوعا ما، بحسب المصادر، المؤسساتِ التربوية والصحية التابعة للحزب، الا انها تستهدف مباشرة مؤسسات «بيت المال» و»جهاد البناء» و»هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، و»قسم العلاقات الخارجية في حزب الله»، و»المنظمة الأمنية الخارجية التابعة له بالإضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور» و»المجموعة اللبنانية للإعلام». ولتضييق الخناق أكثر عليه، فإنها تعاقب أيضا الدولَ والأحزاب السياسية التي تتعامل معه وتقدم له الدعم، كما تطاول الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي لحزب الله، وتعطي الرئيس الاميركي حق توسيعها لتشمل اي فرد آخر يرى انه مرتبط بحزب الله او يقدم دعما له (ماليا او تكنولوجيا…). واذ تؤكد ان الجانب الاميركي سيتشدد في تطبيق العقوبات، ولن يتساهل في اي خروج محتمل عن بنودها، تطمئن الى ان لبنان «المالي والمصرفي» سبق وبرهن التزاما واضحا بالقرارات وأثبت حسن تطبيقه لها، لذا لا خوف على القطاع. وتتوقع المصادر ان تعلن معظم دول الخليج، فور صدور القرار، التزامها به أيضا، وقد تحذو حذوها ايضا دول الاتحاد الاوروبي، ليصبح السؤال: هل حزب الله جاهز لمواجهة هذا الحصار؟.