يكثف المجلس النيابي جلساته في المرحلة المقبلة ويعقد اليوم جلسة تشريعية عامة لتصحيح مشروع قانون الايرادات الضريبية الذي قبل المجلس الدستوري الطعن في مادتين منه في المراجعة المقدمة من نواب حزب «الكتائب» وبعض المستقلين. على ان يعقد بعد ذلك في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول الجاري الذي يصادف بداية العقد العادي الثاني اولى جلساته لتجديد مطبخه التشريعي بانتخاب هيئة مكتبه ورؤساء وأعضاء لجانه. وتتوقع مصادر نيابية ان يتم التجديد لاعضاء هيئة مكتب المجلس ولاعضاء ورؤساء اللجان النيابية دون اي تغيير يذكر وذلك ارتكازاً الى سببين مباشرين، الأول: مضي المجلس وكتلته النيابية الرئيسية التي تشكل اكثرية اعضائه في المسار التوافقي المكرس منذ انتخابه الى ما بعد التجديد ثانية لولايته حتى الآن.
الثاني: عدم طول المدة الزمنية التي تفصلنا عن موعد اجراء الاستحقاق في ايار المقبل اذ خلال هذه الفترة القصيرة مبدئياً من عمر الملجس (ولايته) لا «يحرز» خوض معركة تغيير عضو او رئيس في لجنة نيابية مهما كان الخلاف مستحكماً بين اي من الفرقاء السياسيين وممثليهم في الندوة البرلمانية.
وتقول المصادر النيابية ان من الطبيعي ان يباشر المجلس نشاطه التشريعي في درس الموازنة العامة للدولة وذلك عملاً بنص المادة 22 من الدستور التي تقوم بأولوية اقرار الموازنة على أي عمل تشريعي آخر.
وتضيف: وبما ان لجنة المال والموازنة انهت اعداد التقرير المالي لهيكلة الموازنة العامة وسلمته الى رئاسة المجلس النيابي فلا مانع إطلاقاً من البدء في تشريح الموازنة بنداً بنداً في سياق غض النظر راهناً عن قطع الحساب الذي تخلو منه اصلاً، وذلك بعدما أعطيت التعهدات باعداده عن موازنة العام 2015 ليصار في ضوئه الى وضع الجداول المالية اللازمة لهيكلة الموازنات اللاحقة بدءاً من العام 2018.
وتختم المصادر آملة في ان يحرك اقرار الموازنة خلال الفترة المقبلة الدورة الاقتصادية في البلاد باعتبار ان تنفيذ المشاريع من عامة وخاصة ينتظر صرف الاعتمادات المطلوبة والمربوطة اصلاً بالموازنة.