مجلس النواب – هالة الحسيني:
أرخى التفاهم السياسي بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ظلاله خلال الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس في المجلس النيابي، فأدى الى إقرار مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.
والواضح ان الرسوم بقيت تقريباً على حالها، إذ أن معدل الضريبة على القيمة المضافة أصبح 11 في المئة بدلاً من 10 في المئة وعارض هذه المادة الأولى في المشروع نواب الكتائب والوفاء للمقاومة ونقولا فتوش، فيما عارض رسم 4 في المئة على الطابع المالي أما بالنسبة للاتصالات الهاتفية فتم إقرار اضافة 2500 على فواتير الهاتف الثابت و250 ليرة على البطاقات المسبقة الدفع كما أقر رسم 6000 ليرة على الاسمنت كرسم انتاج وزيادة علي المشروبات الروحية لتصبح من 60 ل.ل الى 300 ل.ل من 200 الى الف و400 ل.ل الى الفين حسب الفئات.
كما أقر زيادة 250 ل.ل على علبة السجائر و250 على سعر علبة تبغ المعسل وتبغ النرجيلة، أي 2500 على كيلو المعسل، وزيادة 1 في المئة على كل سيجار، وفرض على المسافرين غير اللبنانيين رسماً لدى دخولهم الأراضي اللبنانية قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية، وخمسون الف ليرة على كل مسافر من الدرجة السياحية.
وكان تحدث خلال الجلسة في الاوراق الواردة 15 نائباً تناولوا خلالها مواضيع إنمائية وخدماتية وقانون السلسلة والضرائب فضلاً عن قانون الانتخابات والاستنسابية في التوظيف، فطالب النائب نقولا فتوش بطرح الثقة بوزير الداخلية وتعيين وزير بديل للاشراف على الانتخابات لأنه لا يتمتع بالحيادية، فيما النائب أحمد فتفت تحدث عن الاحباط السني لاسيما في الوظائف وفي شؤون الدولة لاسيما في مجلس الخدمة المدنية.
وفي هذا الاطار أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك قانوناً متكاملاً تمت الموافقة عليه سابقاً وكاد ان يضع البلد في مرحلة خطيرة، كلنا نتحدث عن الفقراء ولكن هناك أيضاً بلداً فقيراً، ومعلوماتي أنه من دون ضرائب فإن تصنيف لبنان سينخفض وبالتالي هناك خطر مالي على البلد.
وأشار الى أنه عند وضع الضريبة المضافة 10 في المئة قدم طعن الى المجلس الدستوري ورفض الطعن.
بدوره أشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان الضرائب نوقشت في الحكومات المتعاقبة وفي لجان مجلس النواب ومن يعترض اليوم على الضرائب كان موافقاً عليها سابقاً، وأكد أنه لا يمكن »ان نكمل بالسلسلة من دون ايرادات ومن يفكر عكس ذلك يريد خراب البلد المالي مشدداً على ان من يراجع المواد المستثناة من الـ TVA يعرف أن هذه الضريبة لاتطاول الفقراء. ومن يزايد اليوم كان موافقاً في السابق.
اما وزير المالية علي حسن خليل فأشار الى ان الضرائب جاءت في اطار تمويل السلسلة ولكن الهدف هو تقليص عجز الموازنة، وأكد ان »خدمة الدين زادت في عام واحد 760 مليار ليرة وهذا أمر يجب ان ننتبه له، نحن دخلنا في موضوع الضرائب، الى قطاعات كانت في منأى عن الضرائب وان نسبة 85 في المية من المواطنين لا تصيبهم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة موجودة على الذهب والماس، ولا تكون على المواد الخام، داعياً الى اعادة النظر بالأملاك البحرية.
أما الرئيس السنيورة فرأى ان الضرائب ليست قضية شرف ومنذ العام 1975 لم يعد لدينا احتياط موازنة ولدينا 80 مليار دولار من الدين العام وخدمة الدين العام هي خمسة مليارات دولار.
وسأل النائب سامي الجميل عن الدراسة التي وضعتها الحكومة عن تأثير هذه الضرائب على الطبقة الفقيرة في ظل اعتراف أهل السلطة بالهدر الكبير، واعتراف وزير المالية بالهدر في تحصيل الضرائب والتهرب من الرسوم خصوصاً في الجمارك وكانت الجلسة شهدت نقاشاً حاداً حول فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة فأشار الجميل في هذا الاطار الى ان هدف الضرائب التي أقرت هو تمويل الحملات الانتخابية المقبلة على حساب المواطن اللبناني.
أما النائب علي فياض فقال أعدنا التأكيد على موقفنا السابق الرافض لزيادة ضريبة على الـTVA والتي ستطاول بشكل مباشر ذوي الدخل المحدود.
وطالب الرئيس السنيورة أيضاً بعودة الدولة الى ممارسة دورها واحترام القانون والدستور، مؤيداً النائب أحمد فتفت داعياً الى الأخذ الأمور بجدية.
أما الرئيس ميقاتي فدعا الى مصارحة الناس، سائلاً الى أين نحن ذاهبون.
الأخطار المحدقة بالبلد واثر كل ذلك على الاقتصاد معلناً تحفظه على قانون الضرائب.
هذا وطالب عدد من النواب التصويت على المواد بالمناداة بالأسماء إلا أن التصويت تم برفع الأيدي.
الجولة المسائية
وفي الجولة أقر المجلس مشروع قانون المتعلق بتعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم بكامله ورفع الرئيس بري الجلسة محدداً أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل موعداً لانتخاب أعضاء اللجان النيابية ومناقشة الموازنة.
وكان المجلس أقر قانون الضرائب بموافقة 71 نائباً و5 نواب صوتوا ضد القانون فيما امتنع تسعة نواب عن التصويت، ومن أبرز المواد التي أقرت في الجولة المسائية زيادة الرسوم على فوائد وعائدات المصارف وعلى شركات المال، واضافة فقرة على القانون التي تجيز للحكومة الجباية مؤقتاً نظراً للظروف الاستثنائية في غياب الموازنة، كما فرض ضريبة بنسبة 17٪ على ارباح الشركات المالية وفرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة من ثمن البيع، كما فرض رسوم بنسبة 15 في المئة على ضريبة الدخل. وأقر المادة الحادية عشرة لجهة فرض غرامات على الأملاك البحرية، وأقر ضريبة بنسبة 20 في المئة على جوائز اليانصيب اللبنانية والأجنبية التي تفوق قيمتها 10000 ليرة.
وبعد رفع الجلسة أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان الحكومة كانت مصرة على اقرار سلسلة الرتب والرواتب وايراداتها وهناك مجموعة من المعلومات المغلوطة حصلت وكل سنة علينا ايجاد 1200 الى 1400 مليار للسلسلة وارباح المصارف تغطي السلسلة لسنة واحدة فقط.
وأوضح اننا نبحث كيف نستطيع تحصيل وتحسين مالية البلد كي لا تنهار وحين تزيد الـTVA واحد في المئة يعني زيادة نصف في المئة ولا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع ومن يوافق على السلسلة لا يستطيع ان لا يوافق على الضرائب نظراً للمواقف الشعبية والكتل نفسها وافقت في السابق على السلسلة ترفضها اليوم. وقال: »نحن لا نريد الضرائب ولكن نحن مسؤولون ولدينا أمانة لأننا نريد سلسلة ولا نريد فرط البلد ويمكن لقراراتنا ان لا تكون شعبية وهناك من يزايد علينا ولكن ما يهمني ان أكون صادقاً مع الناس.
وأضاف: اسأل الناس أليست هذه الكتل النيابية نفسها التي ترفض اليوم الضرائب هي من سبق وان شاركت في دراستها بالسنوات الماضية؟ ومن أجل تنفيذ السلسلة كان علينا فرض ضرائب جديدة لافتاً الى ان الضرائب المفروضة ركزت في جزء كبير على الشركات والبنوك والميسورين ومن المفروض القول ان هناك نواب ووزراء مع الفقراء أكثر من غيرهم.
أما وزير المالية علي حسن خليل اعتبر ان ما أقر اليوم هو انجاز على صعيد الاصلاح الضريبي وفق كل المعايير العلمية وقال: نحن حرصاء على استكمال كل الاجراءات التي تفيد الانتظام للمالية العامة، ولا يمكن الاستمرار دون اصلاحات تؤدي الى اعادة التوازن للوضع المالي والضرائب مهمتها تقليص العجز المتراكم.
أضاف: 87 في المئة من الاجراءات الضريبية التي أقرت لاتطال الطبقة الفقيرة وكثير من الدول تذهب نحو اجراءات أكثر تشدداً.
وأكد الحريري مجدداً اننا أقرينا قانون انتخاب وسنقر الموازنة وسنبحث في موازنة عام 2018، ورد على الجميل بالقول لا نهدف الى تمويل الحملات الانتخابية من الضرائب بل تأمين السلسلة التي تعتبرها حقاً للمواطن.
صوت ضد المشروع النواب: سامي الجميل، سامر سعادة، بطرس حرب، خالد ضاهر وعلي عمار. ومن امتنع نواب الوفاء للمقاومة باستثناء النائب وليد سكرية الذي صوت مع.
انتخابات مجلسية في 17 الجاري
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، في حضور نائب رئيس المجلس فريد مكاري والاعضاء، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر.
بعد الاجتماع أعلن مكاري انه «تقرر عقد جلسة يوم الثلاثاء في 17 من الجاري، أي أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول، لانتخاب أمين السر والمفوضين الثلاثة واعضاء اللجان الدائمة، وإذا سارت عملية الانتخابات كما هو متوقع وبسرعة، فقد يبدأ المجلس النيابي بأولى جلساته التشريعية لدرس واقرار الموازنة العامة للعام 2017، والامور مرهونة بالظروف التي تلي جلسة انتخاب اللجان ومكتب المجلس».
الحريري: قانون الضرائب ليس لتمويل الانتخاباتبل لتمويل «السلسلة» وحماية الليرة والبلد
اشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في تصريح من مجلس النواب بعد رفع الجلسة المسائية واقرار المجلس قانون الضرائب، إلى أن «مجلس النواب اجتمع واقر قانون الضرائب، ونحن في الحكومة كنا مصرين على اقرار سلسلة الرتب والرواتب وايراداتها، وهناك مجموعة من المعلومات المغلوطة حصلت، وكل سنة علينا ايجاد 1200 الى 1400 مليار للسلسلة، وارباح المصارف تغطي السلسلة لسنة واحدة فقط».
وقال: «اننا نبحث كيف نستطيع تحصيل وتحسين مالية البلد كي لا تنهار، وحين نزيد الـtva واحد بالمئة، يعني زيادة نصف بالمئة، ولا يزايدن احد علينا في هذا الموضوع، ومن يوافق على السلسلة لا يستطيع ان لا يوافق على الضرائب نظرا للمواقف الشعبية»، لافتا إلى أن «نفس الكتل التي وافقت في السابق على السلسلة ترفضها اليوم، وانا ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا نريد الضرائب، ولكن نحن مسؤولون ولدينا امانة، لاننا نريد سلسلة ولا نريد فرط البلد، ويمكن لقراراتنا ان لا تكون شعبية، وهناك من يزايد علينا، ولكن ما يهمني ان اكون صادقا مع الناس».
وسأل الحريري: «اذا اقمنا سلسلة من دون اصلاحات وايرادات هناك مصيبة في البلد، ومن يطالب بمحاربة الفساد كان في الحكومة ماذا قدم؟ أننا في الحكومة منذ 10 اشهر واقرينا قانون انتخاب وسنقر الموازنة في مجلس النواب وسنبحث بموازنة عام 2018 ونحن نرى انجازات في العهد الجديد».
واكد الحريري ان «هذه اول حكومة تضع قانون انتخاب ضد كل الافرقاء السياسيين في الحكومة»، مشيراً إلى «أنني احترم رأي الصديق والزميل حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل ونحن لم نقر الضرائب لتمويل السلسلة من اجل تمويل الحملات الانتخابية».
من جهته أكد وزير المال علي حسن خليل أنه «بالقانون الذي أقريناه حمينا السلسلة، وثانيا حفظنا الوضع المالي بالبلد ولا يمكن الاستمرار دون اصلاحات تعيد التوازن للوضع المالي»، مشيرا الى أن «هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم».
ولفت الى أنه «منذ الـ 2005 تطور مستوى انفاقنا ولم يقر اي اجراء ضريبي حتى اليوم»، موضحا أنه « اذا احتسبنا الاجراءات الضريبة، فإن 87 بالمئة لا تؤثر على الطبقات الفقيرة، وبكل المعالجات التي اعتمدتها الدول ،ذهبت الى اجراءات جذرية».
