مجلس النواب – هالة الحسيني
استؤنفت جلسة مناقشة الموازنة في جولتها الثالثة في الحادية عشرة قبل ظهر أمس، وتحدث النائب نعمة الله ابي نصر الذي أشار ان الرئيس ميشال عون وضع خريطة الطريق لاعادة النازحين الى ديارهم، محدداً العودة الآمنة للراغبين بذلك والذين لا مشاكل سياسية لهم مع السلطة.
وأوضح ان الرئيس التزم بالدستور وعلى الحكومة تبني الامر والالتزام بالبيان الوزاري، متمنياً على الرئيس بري ملاقاة الرئيس في رفع مذكرات مماثلة الى برلمانات دولية، واعتبر ان عودة النازحين بأمان الى بلادهم هي الحل المنطقي للأزمة ولا بد من تحقيق الهدف وابعاد الانفجار.
ثم تحدث النائب زياد أسود فلفت الى أنه لن يناقش في الأرقام او الاصلاحات في الانفاق، لن يطالب لجزين بزفت او بخدمات مع العلم ان آخر مرة رأينا الزفت في جزين كانت عند أيام غازي العريضي، وتطرق الى ما أسماه «الفوضى المالية» وسأل: ما هو مبرر المعاناة التي أصابت المجلس النيابي ولجنة المال فيما أنه من الطبيعي ان تنجز المهمة سنوياً.
وتحدث النائب أنور الخليل، فرأى ان الموازنة هي قانون أساسي وكذلك قانون الانتخاب ولكن للأسف الموازنة جاءت من دون ان يكون فيها أي اصلاح يذكر، معتبراً أنه بدلاً من الاصلاحات جاءت الضرائب الاضافية كي لا يبقى شيئ في حياة الناس والا واخضع للضريبة، وأطلق اسماً على موازنة ٢٠١٧ بـ«موازنة فك الاشتباك» مع الدستور. ولكن تقديم الموازنة هو عمل تشكر عليه الحكومة ورئيسها ووزير المالية، داعياً الى مكافحة الفساد، وتناول وضع مصرف لبنان ورأى أنه من المؤسسات التي يجب ان نرفع رأسنا فيها الى جانب الجيش اللبناني.
وتحدث النائب سيمون ابي رميا فرأى ان هذا المنبر ليس للمزايدات السياسية وليس لشد العصب الطائفي او لتسجيل النقاط بين بعضنا بل علينا مناقشة الموازنة، وأكد ان مهمات المجلس النيابي تكمن في العمل التشريعي وفي سن القوانين وتشريعها ومحاربة السلطة التنفيذية، وأعرب عن ارتياحه أنه لأول مرة منذ انتخابه نائباً يناقش موازنة في المجلس النيابي، معتبراً ان الموازنة يجب ان تحاكي استراتيجية مالية تؤمن عدالة اجتماعية للمواطنين.
أما النائب اسطفان الدويهي فقال؟ نحن نلتقي لنبيع الأوهام للناس، داعياً لزيادة الحوافز للخروج من الركود، سائلاً من أين نجني الضرائب وماذا لو رفعت البنوك الفائدة على الدين؟ واعتبر ان المجلس النيابي فقد دوره الرقابي وعاجز في ظل التركيبة الحكومية عن المحاسبة ودوره ينحصر أنه شاهد زور، وأكد اننان بحاجة الى رؤية واضحة تسهم في الحد من حال الانهيار التي تهدد البلاد والعباد وسأل: أين الانماء المتوازن الذي يجب ان يلزم الحكومة للمسارعة بوضع حلول، وقال: القصة حصص ونريد حصتنا ولن نسمح ان يكون حضورنا للتوقيع ونحن لسنا مواطنين من الدرجة الثانية.
وتحدث النائب سامي الجميل الذي أشار الى «اننا نرى اليوم عدم إحترام المهل وعدم وجود قطع الحساب قائلاً: ما نفعله اليوم هو صورة مصغرة للنهج السياسي القائم في البلد بدءاً من عدم احترام النصوص القانونية والدستورية وعندما سألتك يا دولة الرئيس بري عن سبب عدم وجود قطع حساب قلت: هيك؟ بري: واجب الحكومة درس قطع الحساب وليس مجلس النواب. أضاف: نحن اليوم نخالف الدستور بعملية التستر على قطع الحساب وكنا نتمنى لو ان الحكومة سحبت الموازنة ونقّحتها لكنا اليوم أمام اقرار موازنة ٢٠١٨ بطريقة دستورية، اذ أنه من دون قطع الحساب نسحب من مجلس النواب صلاحيته الرقابية الأساسية.
أضاف: الموازنة تجد مشكلة ثانية وهي غياب الرؤية والتخطيط إذ لا خطة لخلق فرص العمل ووقف الهدر والفساد.
وتطرق الى موضوع النفايات وسأل عن خطة الحكومة لمعالجة هذه الكارثة وعن الحل؟ قائلاً ان مجلس الانماء والاعمار هو أكبر كارثة للدولة اللبنانية بسبب تلزيماته وقلة التخطيط.
عراجي
وتحدث النائب عاصم عراجي عن تلوث مجرى نهر الليطاني وتضرر بلدة برالياس البقاعية خصوصاً ما يسببه من أمراض لاسيما أمراض سرطانية، ودعا الى رصد اعتمادات لمستشفيات البقاع الاوسط وللمدارس الرسمية حيث تحصل اشكالات بنتيجة عدم وجود أماكن بسبب النازحين السوريين.
وتكلم النائب كاظم الخير فدعا الى تحفيز النمو في القطاعات، وتفعيل أجهزة الرقابة لاسيما ديون المحاسبة، وتطبيق قانون المحاسبة العمومية، وتسوية التعديات على الأملاك والمنشآت.
ثم تحدث النائب عماد الحوت فرأى ان التوافق الحاصل حالياً يحافظ على الاستقرار النسبي ولكن لا يسير شؤون الدولة ولم يحقق الثقة بين الافرقاء ونحن نسمع من الجميع ان الفساد يضرب الدولة وفي الوقت نفسه لا نرى ان هناك فاسداً تمت محاسبته.
وتحدث النائب نقولا فتوش فأشاد بدور الرئيس نبيه بري، معتبراً أنه صمام الأمان ورجل لكل الفصول وتساءل: اذا رئيس الحكومة قال ان البواخر آتية فلِمَ النقاش، وأشار الى ان المضادات السورية تصدت لخرق إسرائيل فوق سماء لبنان وكادت ان تشعل حرباً اقليمية والحكومة اللبنانية لاتزال في نوم عميق وسأل كل هذا الا يتطلب شكوى الى مجلس الأمن؟ وأشار الى ان لا تسويات في قطع الحساب فهناك أرقام وزارات للمستندات الثبوتية للسنوات اللاحقة بطرق حديثة كما لا يوجد قاعدة بيانات للمراسيم الصادرة وعدم احترام مبدأ السنوية، كما سأل عن قانون الشفافية؟ لافتاً الى ان البيانات عكست ٨ في المئة من الهبات المقبولة بمراسيم ٢٣ من اصل ٢٩٣ مرسوما فقط.
الجلسة المسائية
وفي الخامسة والنصف عصرا، استؤنفت الجلسة، واستهلت بمداخلة لعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، فأشار إلى أن «موازنة العام 2017 تعتبر تأسيسية بعد 12 عاما من غياب الموازنات العامة»، منوها بـ»دور لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب إبراهيم كنعان وجميع أعضائها»، مؤكدا أن «توصيات اللجنة مهمة».
ورأى النائب الموسوي أن «ما يهم اللبنانيين هو تخفيف الأعباء الضرائبية «، معتبرا أن «المجلس النيابي قادر على القيام بهذا الأمر، لاسيما تلك الضرائب المفروضة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وفي طليعة هذه الضرائب الضريبة على القيمة المضافة». وقال: «أن «المجلس النيابي مطالب بإقفال ثقوب الخزينة».
وسأل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون: «لماذا لم تقر الموازنة طيلة الـ12 سنة الماضية؟»، وقال: «نشعر اليوم بأن بلاطة التعطيل أزيحت عن قلبنا، وحان الوقت لورشة إصلاح الدولة التي ليست كلاما، بل هي عمل جبار لا يتحقق بالكلام، إنما بالعمل». وأشار إلى أن «مجرد إقرار الموازنة هو الخطوة الاولى لعودة الأمور إلى نصابها»، وقال: «يجب أن نسأل الحكومة عما تقوم به لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ولا بد من تحفيز النمو والاستثمارات، فالدولة إذا انهارت ستنهار على رؤوسنا جميعا».
أما النائب أكرم شهيب، فرأى ان «درس وإقرار الموازنة وحده لا يكفي، واصفا اياها بـ»موازنة التعتير»، مشيراً الى أن «هناك ضرورة لتخفيض النفقات»، معتبراً أنه «هكذا نؤمن وفر في الخزينة»، داعياً الى «الغاء النفقات غير المجدية التي تخلق فرص استثمار حقيقية وتخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات». ودعا الى «مساءلة المصارف عن السياسيات المالية التي تعتمدها»، لافتاً الى انه «في سنوات الحرب كان حاكم مصرف لبنان السابق ادمون نعيم يستدعى من قبل الرؤساء الثلاثة لسؤاله عن عن المالية العامة». وتمنى شهيب علي «وزارة المالية إعادة النظر بالفائدة السخية التي يدفعها المصرف المركزي على الودائع التي يضعها الناس في البنوك»، مشيراً الى أنه «لايزال بند خدمة الدين العام يستنزف مالية الدولة دون اي اجراء يعالج».
ودعا النائب بطرس حرب في مداخلته الى «ردم الهوة بيننا وبين شعبنا»، وقال: «اذا كنتم غير مستعدين للاصلاح فارحلوا لئلا يكون إفلاس لبنان وسقوطه على يدكم «، مرحبا بإنجاز مشروع الموازنة لعام 2017 ولو في شهر تشرين، وبعد صرف مجمل النفقات على القاعدة الإثني عشرية. وقال: «يجتمع مجلس النواب لإقرار مشروع موازنة عام 2017 من دون أن يكون مرفقا بمشروع قانون قطع حساب لعام 2015 كما تفرض المادة 87 من الدستور اللبناني» وقال: «انها السياسة، أيها السادة، إنها إلتقاء المصالح السياسية أيها اللبنانيون. فلعنة الله على هذا النوع من السياسة التي تسيرها المصالح الحزبية والشخصية، فتحول الحرام إلى حلال، واللادستوري إلى دستوري (…). ان بعض الأرقام تؤشر إلى خطورة الوضع، وإلى وجوب التصدي للواقع المهترئ، والإقلاع عن العلاجات السطحية لامرار الأمور في انتظار الانفجار المحتم لاحقا (…). وقال: «كيف يمكن استعادة الثقة عندما تصبح التعيينات في المراكز القضائية والإدارية مرتبطة بتوزيع المراكز وتقاسمها في ما بينكم؟ أوليس وضع «تلفزيون لبنان» ومحاولة مقايضته رئاسة مجلس إدارته مع إقالة مديرة «الوكالة الوطنية للاعلام»، لاستبعادها لأنها لا تنتمي سياسيا الى نافذ ظرفي منكم، على رغم النجاح والتطور الذي حققته فيها (…)؟
أما رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، فأشار إلى أنه «منذ 12 عاما انعقدت آخر جلسة لمناقشة الموازنة العامة»، موجها التحية الى «الحكومة ورئيسهاا سعد الحريري والى وزير المالية علي حسن خليل ولجنة المال والموازنة ورئيسها على الجهد الذي بذل لانجاز الموازنة»، مذكرا انه «في تموز من العام 1997 انعقد مؤتمر وطني جامع في قصر بعبدا وقد صدر عن المجتمعين بيان مطول تضمن توصيات كان يجب التقيد بها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية ولو اطلع احد على ذلك البيان سوف يتساء ل اذا كان يقرأ بيانا لمعالجة المشكلات في العام 1997 ام تمت صياغته البارحة»، معتبرا ان «الحقيقة ان ذات المشكلات والفرق الوحيد انها زادت خطورة، نتيجة التقاعس والاصرار على اعتماد المعالجات الشعبوية والمشكلة هي في عدم توافر الارادة بتطبيق القوانين وعدم التعاون والعمل مع المواطنين للسير بالاصلاح الصحيح».
